منتدى الشرق الاوسط للحريات يقدم ترجمة تقرير الخارجية الامريكية للحريات عن مصر
مصر
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
تقرير الحريات الدينية الدولي لعام 2010
17 نوفمبر 2010
ينص الدستور على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، بالرغم من أن الحكومة تضع قيودا على الممارسة العملية لهذه الحقوق. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع.
إن وضع إحترام الحكومة للحرية الدينية ما زال سيئأً، ولم يطرأ عليه تغيير عن العام السابق. بصورة عامة فإن أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة يمكنهم ممارسة العبادة دون التعرض لمضايقات؛ مع ذلك فإن المسيحين و أعضاء الطائفة البهائية التي لا تعترف بها الحكومة يتعرضون لتمييز شخصي وجماعي، خاصةً فيما يتعلق بالتعيين الحكومي والقدرة على بناء وتجديد وإصلاح أماكن العبادة. وفي بعض الأحيان، قامت الحكومة كذلك بإعتقال واحتجاز ومضايقة مسلمين مثل الشيعة والأحمديين والقرآنيين والمتحولين من الإسلام للمسيحية، وأعضاء جماعات دينية أخرى تحيد معتقداتهم و/أو ممارساتهم عن المعتقدات الإسلامية السائدة، وتهدد أنشطتهم – كما يقال- الوئام الطائفي. في كثير من الأحيان رفضت السلطات الحكومية تزويد المتحولين بوثائق هوية جديدة تدل على الديانة المختارة. لم تقم الحكومة بملاحقة الجناة الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد المسيحيين الأقباط في عدد من الحالات، بما في ذلك البهجورة وفرشوط ومرسى مطروح. بالرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس مبارك وكبار المسئولين الحكوميين الآخرين والتي تدين التحريض والعنف الطائفي، في 24 نوفمبر 2009، انكر محافظ المنيا علانيةً حدوث أي أعمال عنف طائفي في محافظته بالرغم من ان هذه الأحداث قد تم توثيقها. وقد فشلت الحكومة مرة أخرى في إصلاح القوانين – وبصفة خاصة القوانين المتعلقة ببناء وتجديد الكنائس – والممارسات الحكومية، خاصةً تلك المتعلقة بالتعيين الحكومي، التي تميز ضد المسيحيين، مما يسمح بترسيخ أثار هذا التمييز وتأثيره على قولبة المجتمع. استمرت الحكومة في رعاية جلسات الصلح غير الرسمية التي تعقب الإعتداءات الطائفية. وقد منعت هذه الممارسة بشكل عام القيام بالملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم ضد الأقباط، وأعاقت لجوئهم القضاء من أجل الحصول على تعويض، وساهمت في خلق مناخ يسوده الإفلات من العقوبة شجع على حدوث المزيد من الإعتداءات. وقد إتخذت الحكومة خطوات إيجابية بإصدارها وثائق الهوية لبعض أفراد المجتمع البهائي من غير المتزوجين؛ كما قامت بإعتقال والبدء في محاكمة أربعة جناة متهمين في هجوم طائفي على الأقباط في نجع حمادي؛ وقامت محكمة في قنا بالحكم علي خمسة أفراد مسلمين بالسجن مدى الحياة لقتل إثنين من المسيحيين.
وقد إستمر حدوث التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير، كما أفادت بعض الجماعات الدينية والنشطاء بحدوث زيادة في التوترات الطائفية. فعلى سبيل المثال، في 6 يناير 2010، في مدينة نجع حمادي تم قتل ستة أقباط ومسلم واحد في هجوم على المصلين بعد نهاية قداس عيد الميلاد.
وقد استمر السفير وكبار مسئولي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس في إثارة قضية التمييز الديني، والقلق الأمريكي من جهتها، مع كبار المسئولين الحكوميين ومباشرة مع الجمهور. وبالتحديد، فإن المسئولين بالسفارة وبوزارة الخارجية الأمريكية قد أثاروا في حديثهم مع الحكومة المسائل التي تثير القلق الأمريكي المتعلقة بالتمييز المستمر الذي يواجهه المسيحيون في بناء وصيانة الممتلكات الكنسية، والعنف الطائفي، واستخدام الحكومة لأسلوب الصلح اللارسمي بدلا من المحاكمات الجنائية، وتعامل الدولة مع المواطنين المسلمين الذين يعتنقون معتقدات هرطقية أو المتحولين لديانات أخرى.
القسم الأول : الديموغرافية الدينية
تبلغ مساحة مصر 370,308 ميل مربع ويبلغ عدد السكان 86 مليون نسمة، ويشكل المسلمون اتباع المذهب السُني حوالي 90% من السكان. ويمثل المسلمون الشيعة أقل بكثير من 1% من السكان. التقديرات عن نسبة عدد السكان المسيحيين تتراوح مابين 8-12% (6-10 مليون)، وتنتمي الأغلبية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويبلغ عدد أفراد الجالية اليهودية تقريبا 125 شخص، معظمهم من المواطنين كبار السن.
بعض المذاهب المسيحية الأخرى تشمل الأرمن الرسوليين، الكاثوليك (الأرمن، الكلدانيين، اليونانيين، الملكيين، الروم، والسريان)، المارونيين، والكنائس الأرثوذكسية (اليونانية والسريان) التي تتراوح في حجمها من بعضة آلاف الى مئات الآلاف). والمذهب البروتستانتي (المعروف بالعربية بالمذهب الإنجيلي) الذي تم تأسيسه في منتصف القرن التاسع عشر، وهو يشمل 16 طائفة بروتستانتية (المشيخية، الإنجليكان، المعمدانية، الأخوة، الأخوة المرحبين، نهضة القداسة، الإيمان، كنيسة الله، المثال المسيحي، الرسولية، النعمة، الخمسينية، النعمة الرسولية، كنيسة المسيح، الكرازة بالإنجيل، والرسالة). كما أن هناك أيضا أتباع للكنيسة السبتية التي تم منحها وضع قانوني في الستينات. وهناك من 800 الي 1200 من شهود يهوه وعدد صغير من أتباع طائفة المورمون، لكن الحكومة لا تعترف بأي من الجماعتين. ويقدر عدد البهائيين بألفي شخص.
يقيم المسيحيون في مختلف أنحاء الدولة، بالرغم من أن نسبة المسيحيين أعلى في الصعيد وفي بعض مناطق القاهرة والأسكندرية.
وهناك عدة مجموعات دينية أجنبية، خاصة الروم الكاثوليك والبروتستانت، متواجدة في مصر منذ أكثر من قرن. وتشترك هذه المجموعات في الأنشطة التعليمية والإجتماعية والتنموية.
القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني/ السياسة العامة
ينص الدستور، في المادة رقم 46، على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، لكن الحكومة تفرض قيودا على الممارسة العملية لهذه الحقوق. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد صدر حكم لمحكمة ابتدائية في يناير 2008 يفسر كفالة الدستور للحرية الدينية على أنها غير قابلة للتطبيق على المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول لديانة أخري. هذا الحكم ليس ملزماً في المحاكم الأخرى وبقى قيد الإستئناف حتى نهاية الفترة التي يشملها التقرير، ذلك بالرغم من أن أحدى محاكم الإستئناف كانت قد أعلنت في 27 ابريل 2010 انها لن تبت في الإستئناف إلى أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بإصدار أحكام في سلسلة من القضايا المرتبطة بالمادة 46. وقد حكمت المحاكم في سنوات سابقة ان كفالة الدستور للحرية الدينية لا تنطبق على البهائيين.
في قرار المحكمة الصادر في عام 2008 في قضية محمد احمد عبده حجازي ضد وزير الداخلية وآخرين ، أشارت محكمة القاهرة الإدارية إلى أن مصر قد صدقت على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص مادته الثامنة عشر على الحرية الدينية المطلقة، مع تحفظ، وهو أنه سيتم التصديق على الميثاق إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية.
بالرغم من عدم وجود حظر قانوني على التحول الديني، إلا ان الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين للمسيحية أو للديانات الأخرى، ومقاومة المسئولين المحليين لهذه التحولات – من خلال رفض الإعتراف القانوني بالتحول – تشكل حظراً عملياً. وتقوم الأجهزة الأمنية، حسبما ذكر، بالمراقبة المنتظمة والعدائية في بعض الأحيان للمواطنين الذين بدأوا حياتهم كمسلمين والذين يُشتبه في كونهم قد تحولوا للمسيحية. بالإضافة لذلك، ففي يناير 2008، حكمت محكمة القاهرة الإدارية – وهي محكمة تتعرض للمرة الأولى لمشكلات حقوقية دون سابقة - بأن حرية التحول لاتسري على المواطنين المسلمين. وذكرت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لحدود، خاصةً فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام والأخلاقيات العامة والإمتثال لأحكام ومبادئ الإسلام التي تُحَرم التحول للمسلمين. وذكرت المحكمة انه يتم تعريف "النظام العام" على ان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وان معظم الأمة تدين بالإسلام، وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع. وبقى الحكم قيد الإستئناف حتى نهاية الفترة التي يشملها التقرير. وقد حكمت محكمة القاهرة الإدارية في يونيو 2009 برفض منح ماهر الجوهري، وهو أحد المسلمين المتحولين للمسيحية، وثيقة هوية تشير إلى تحوله للمسيحية.
ومع انه ليس هناك حظر قانوني على تبشير المسلمين، فإن الحكومة تقيد مثل هذه الجهود. الدستور وقانون العقوبات المدنية والجنائية لا يحظران التبشير، لكن الشرطة قد احتجزت أو ضايقت المتهمين بالتبشير بناءا على تهمة الإساءة إلى الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية. تسمح الحكومة عموماً [بوجود] الأجانب العاملين في الحقل الديني على شرط عدم قيامهم بتبشير المسلمين. على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، رفضت الحكومة السماح بإعادة الدخول، أو رفضت طلبات تجديد الإقامة أو قامت بطرد الأجانب المشتبه اشتراكهم في أنشطة دينية غير مسموح بها.
إن تطبيق قانون الأسرة بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والدفن يستند إلى الديانة التي يعتنقها الفرد. في التطبيق العملي لقانون الأسرة، تعترف الحكومة فقط بالديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية. الأسر المسلمة تخضع للشريعة الإسلامية، والأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للشريعة اليهودية. في حالة المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة والتي تخص زواج بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، فإن المحاكم تطبق الشريعة الإسلامية. الحكومة لا تعترف بزيجات المواطنين المنتمين لديانات أخرى غير المسيحية، اليهودية أو الإسلام.
بموجب الشريعة الإسلامية كما يتم تطبيقها في مصر، فإنه يُحظر على المسلمات التزوج برجال غير مسلمين. يجب إذن على الرجل غير المسلم التحول للإسلام للتزوج من امرأة مسلمة، بالرغم من ان المرأة غير المسلمة لا تحتاج للتحول للتزوج من رجل مسلم. كذلك، فإن الزوجة غير المسلمة التي تتحول للإسلام يجب أن تقوم بتطليق زوجها غير المسلم. في بعض الحالات، حسبما ذكر، فإنه عند تحول الزوجة تقوم السلطات المحلية بسؤال الزوج غير المسلم عما إذا كان يرغب في التحول للإسلام، فإذا لم يرغب في ذلك تبدأ إجراءات الطلاق على الفور وتُمنح حضانة الأطفال للأم.
تستند قوانين الميراث لجميع المواطنين على تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. بالنسبة للورثة، تحصل الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الذكر المسلم. لا تتمتع المسيحيات الأرامل لأزواج مسلمين بحقوق تلقائية للميراث ولكن يمكن أن تنص عليها وثائق الوصية.
بموجب الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون من الإسلام كل حقوق الميراث. بما ان الحكومة لا تتيح أي وسائل قانونية للمتحول من الإسلام للمسيحية لتغيير السجل المدني بحيث يعكس الإنتماء الديني الجديد، فإن فقدان المتحول لحقوق الميراث قد لا يتم الإشارة إليه في الوثائق المدنية.
في غياب الوسائل القانونية اللازمة لتسجيل التغيير في الإنتماء الديني، فإن بعض المتحولين يلجأون لإلتماس وثائق هوية غير مشروعة، في كثير من الأحيان عن طريق تقديم وثائق داعمة مزيفة أو تقديم الرشاوي لموظفي الحكومة الذين يقومون بإجراءات التوثيق. تقوم السلطات دورياً بإحتجاز واتهام المتحولين والأشخاص الذين ساعدوهم على مخالفة القوانين التي تحظر تزييف الوثائق.
ينص القانون على خطوات إدارية تعقب تحول غير المسلمين للإسلام. بالنسبة للأطفال القاصرين لهؤلاء المتحولين، وفي بعض الحالات للأطفال البالغين الذين كانوا قاصرين عند تحول احد الوالدين، يجوز تصنيفهم تلقائياً من قِبل الحكومة على انهم مسلمين بغض النظر عن ديانة الوالد الآخر أو الوالدة الأخرى. هذه الممارسة تتفق مع التفسير الحكومي للشريعة الإسلامية، التي تنص على "عدم ولاية غير المسلم على المسلم."
القوانين المدنية والدينية، سواء الإسلامية أو القبطية، تمنع الرجال الأقباط من التزوج بنساء مسلمات. عندما يتزوج رجل مسيحي بإمرأة مسلمة خارج البلاد، فإن زواجهم غير معترف به قانوناً في مصر. بالإضافة لذلك، فإنه يمكن القبض على المرأة واتهامها بالردة، وأي أطفال تثمر عنهم هذه الزيجات يمكنهم اخذهم ووضعهم تحت وصاية ذكر مسلم، على النحو الذي يحدده التفسير الحكومي للشريعة الإسلامية.
ينص القانون على طلاق "الخلع"، الذي يسمح للمرأة المسلمة بالحصول على طلاق بدون موافقة زوجها، على شرط أن تكون مستعدة للتخلي عن جميع حقوقها المادية، بما في ذلك النفقة، والمهر والمنافع الأخرى. وتشكو العديدات من انه بعد حصولهن على الخلع، لم يتم دفع نفقة الأولاد المطلوبة.
حكمت المحكمة الإدارية العليا في مايو 2010 بأنه يجب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السماح للمطَلَقين من أبنائها بالتزوج مرة أخرى، وهو حكم وصفته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنه اعتداء على سلطتها. وفقاً للسياسة الحكومية و الممارسات السابقة، فإن تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق، يستند إلى ديانة الفرد، حيث يخضع الأقباط الأرثوذكس لقانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق فقط في حالات الزنا أو تحول أحد الزوجين لدين آخر، أو لطائفة مسيحية أخرى.
تحظر وزارة التربية والتعليم إرتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الإبتدائية وتسمح به فقط في المدارس الإعدادية والثانوية بناءا على طلب مقدم كتابةً من أهل الفتاة.
وتعتبرالحكومة أعياد الفطر والأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي والإحتفال القبطي بعيد الميلاد (7 يناير) عطلات رسمية قومية.
التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2007 لها تداعيات غير واضحة على الحرية الدينية. المادة الأولى المعدلة من الدستور تنص على ان النظام السياسي للدولة يستند إلى مبدأ المواطنة. المادة الخامسة المعدلة تحظر تكوين الأحزاب السياسية أو ممارسة الأنشطة السياسية على أساس ديني. ويقول أنصار الحكومة ان هذه التغييرات سوف تقوم بفصل الدين عن السياسة. بينما يقول بعض النقاد، بما فيهم الإخوان المسلمين المنتمين للمعارضة، ان التعديلات لا تتوافق مع المادة الثانية التي تنص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع.
تتمتع وزارات مختلفة بصلاحية حظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية بناءا على أمر من المحكمة. يجوز لمجلس الوزراء الأمر بحظر الأعمال التي يعتبر انها تسيء للأخلاقيات العامة أو تضر بالدين أو يُحتَمل أن تتسبب في الإخلال بالسلام. يتمتع مركز البحوث الإسلامية التابع للأزهر بصلاحية قانونية لرقابة – ومنذ عام 2004 – لمصادرة أي مطبوعات تتعرض للقرآن والأحاديث الشريفة. وقد اصدرت وزارة العدل قرارا في 2003 يُصَرِح للأزهر بمصادرة المطبوعات والشرائط والخطابات والمواد الفنية المتعارضة مع الشريعة الإسلامية. لم ترد أي تقارير عن ممارسة هذه الصلاحية أثناء الفترة التي يشملها التقرير.
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
تقرير الحريات الدينية الدولي لعام 2010
17 نوفمبر 2010
ينص الدستور على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، بالرغم من أن الحكومة تضع قيودا على الممارسة العملية لهذه الحقوق. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع.
إن وضع إحترام الحكومة للحرية الدينية ما زال سيئأً، ولم يطرأ عليه تغيير عن العام السابق. بصورة عامة فإن أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة يمكنهم ممارسة العبادة دون التعرض لمضايقات؛ مع ذلك فإن المسيحين و أعضاء الطائفة البهائية التي لا تعترف بها الحكومة يتعرضون لتمييز شخصي وجماعي، خاصةً فيما يتعلق بالتعيين الحكومي والقدرة على بناء وتجديد وإصلاح أماكن العبادة. وفي بعض الأحيان، قامت الحكومة كذلك بإعتقال واحتجاز ومضايقة مسلمين مثل الشيعة والأحمديين والقرآنيين والمتحولين من الإسلام للمسيحية، وأعضاء جماعات دينية أخرى تحيد معتقداتهم و/أو ممارساتهم عن المعتقدات الإسلامية السائدة، وتهدد أنشطتهم – كما يقال- الوئام الطائفي. في كثير من الأحيان رفضت السلطات الحكومية تزويد المتحولين بوثائق هوية جديدة تدل على الديانة المختارة. لم تقم الحكومة بملاحقة الجناة الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد المسيحيين الأقباط في عدد من الحالات، بما في ذلك البهجورة وفرشوط ومرسى مطروح. بالرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس مبارك وكبار المسئولين الحكوميين الآخرين والتي تدين التحريض والعنف الطائفي، في 24 نوفمبر 2009، انكر محافظ المنيا علانيةً حدوث أي أعمال عنف طائفي في محافظته بالرغم من ان هذه الأحداث قد تم توثيقها. وقد فشلت الحكومة مرة أخرى في إصلاح القوانين – وبصفة خاصة القوانين المتعلقة ببناء وتجديد الكنائس – والممارسات الحكومية، خاصةً تلك المتعلقة بالتعيين الحكومي، التي تميز ضد المسيحيين، مما يسمح بترسيخ أثار هذا التمييز وتأثيره على قولبة المجتمع. استمرت الحكومة في رعاية جلسات الصلح غير الرسمية التي تعقب الإعتداءات الطائفية. وقد منعت هذه الممارسة بشكل عام القيام بالملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم ضد الأقباط، وأعاقت لجوئهم القضاء من أجل الحصول على تعويض، وساهمت في خلق مناخ يسوده الإفلات من العقوبة شجع على حدوث المزيد من الإعتداءات. وقد إتخذت الحكومة خطوات إيجابية بإصدارها وثائق الهوية لبعض أفراد المجتمع البهائي من غير المتزوجين؛ كما قامت بإعتقال والبدء في محاكمة أربعة جناة متهمين في هجوم طائفي على الأقباط في نجع حمادي؛ وقامت محكمة في قنا بالحكم علي خمسة أفراد مسلمين بالسجن مدى الحياة لقتل إثنين من المسيحيين.
وقد إستمر حدوث التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير، كما أفادت بعض الجماعات الدينية والنشطاء بحدوث زيادة في التوترات الطائفية. فعلى سبيل المثال، في 6 يناير 2010، في مدينة نجع حمادي تم قتل ستة أقباط ومسلم واحد في هجوم على المصلين بعد نهاية قداس عيد الميلاد.
وقد استمر السفير وكبار مسئولي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس في إثارة قضية التمييز الديني، والقلق الأمريكي من جهتها، مع كبار المسئولين الحكوميين ومباشرة مع الجمهور. وبالتحديد، فإن المسئولين بالسفارة وبوزارة الخارجية الأمريكية قد أثاروا في حديثهم مع الحكومة المسائل التي تثير القلق الأمريكي المتعلقة بالتمييز المستمر الذي يواجهه المسيحيون في بناء وصيانة الممتلكات الكنسية، والعنف الطائفي، واستخدام الحكومة لأسلوب الصلح اللارسمي بدلا من المحاكمات الجنائية، وتعامل الدولة مع المواطنين المسلمين الذين يعتنقون معتقدات هرطقية أو المتحولين لديانات أخرى.
القسم الأول : الديموغرافية الدينية
تبلغ مساحة مصر 370,308 ميل مربع ويبلغ عدد السكان 86 مليون نسمة، ويشكل المسلمون اتباع المذهب السُني حوالي 90% من السكان. ويمثل المسلمون الشيعة أقل بكثير من 1% من السكان. التقديرات عن نسبة عدد السكان المسيحيين تتراوح مابين 8-12% (6-10 مليون)، وتنتمي الأغلبية إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويبلغ عدد أفراد الجالية اليهودية تقريبا 125 شخص، معظمهم من المواطنين كبار السن.
بعض المذاهب المسيحية الأخرى تشمل الأرمن الرسوليين، الكاثوليك (الأرمن، الكلدانيين، اليونانيين، الملكيين، الروم، والسريان)، المارونيين، والكنائس الأرثوذكسية (اليونانية والسريان) التي تتراوح في حجمها من بعضة آلاف الى مئات الآلاف). والمذهب البروتستانتي (المعروف بالعربية بالمذهب الإنجيلي) الذي تم تأسيسه في منتصف القرن التاسع عشر، وهو يشمل 16 طائفة بروتستانتية (المشيخية، الإنجليكان، المعمدانية، الأخوة، الأخوة المرحبين، نهضة القداسة، الإيمان، كنيسة الله، المثال المسيحي، الرسولية، النعمة، الخمسينية، النعمة الرسولية، كنيسة المسيح، الكرازة بالإنجيل، والرسالة). كما أن هناك أيضا أتباع للكنيسة السبتية التي تم منحها وضع قانوني في الستينات. وهناك من 800 الي 1200 من شهود يهوه وعدد صغير من أتباع طائفة المورمون، لكن الحكومة لا تعترف بأي من الجماعتين. ويقدر عدد البهائيين بألفي شخص.
يقيم المسيحيون في مختلف أنحاء الدولة، بالرغم من أن نسبة المسيحيين أعلى في الصعيد وفي بعض مناطق القاهرة والأسكندرية.
وهناك عدة مجموعات دينية أجنبية، خاصة الروم الكاثوليك والبروتستانت، متواجدة في مصر منذ أكثر من قرن. وتشترك هذه المجموعات في الأنشطة التعليمية والإجتماعية والتنموية.
القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني/ السياسة العامة
ينص الدستور، في المادة رقم 46، على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، لكن الحكومة تفرض قيودا على الممارسة العملية لهذه الحقوق. الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد صدر حكم لمحكمة ابتدائية في يناير 2008 يفسر كفالة الدستور للحرية الدينية على أنها غير قابلة للتطبيق على المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول لديانة أخري. هذا الحكم ليس ملزماً في المحاكم الأخرى وبقى قيد الإستئناف حتى نهاية الفترة التي يشملها التقرير، ذلك بالرغم من أن أحدى محاكم الإستئناف كانت قد أعلنت في 27 ابريل 2010 انها لن تبت في الإستئناف إلى أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بإصدار أحكام في سلسلة من القضايا المرتبطة بالمادة 46. وقد حكمت المحاكم في سنوات سابقة ان كفالة الدستور للحرية الدينية لا تنطبق على البهائيين.
في قرار المحكمة الصادر في عام 2008 في قضية محمد احمد عبده حجازي ضد وزير الداخلية وآخرين ، أشارت محكمة القاهرة الإدارية إلى أن مصر قد صدقت على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص مادته الثامنة عشر على الحرية الدينية المطلقة، مع تحفظ، وهو أنه سيتم التصديق على الميثاق إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية.
بالرغم من عدم وجود حظر قانوني على التحول الديني، إلا ان الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين للمسيحية أو للديانات الأخرى، ومقاومة المسئولين المحليين لهذه التحولات – من خلال رفض الإعتراف القانوني بالتحول – تشكل حظراً عملياً. وتقوم الأجهزة الأمنية، حسبما ذكر، بالمراقبة المنتظمة والعدائية في بعض الأحيان للمواطنين الذين بدأوا حياتهم كمسلمين والذين يُشتبه في كونهم قد تحولوا للمسيحية. بالإضافة لذلك، ففي يناير 2008، حكمت محكمة القاهرة الإدارية – وهي محكمة تتعرض للمرة الأولى لمشكلات حقوقية دون سابقة - بأن حرية التحول لاتسري على المواطنين المسلمين. وذكرت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لحدود، خاصةً فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام والأخلاقيات العامة والإمتثال لأحكام ومبادئ الإسلام التي تُحَرم التحول للمسلمين. وذكرت المحكمة انه يتم تعريف "النظام العام" على ان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وان معظم الأمة تدين بالإسلام، وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع. وبقى الحكم قيد الإستئناف حتى نهاية الفترة التي يشملها التقرير. وقد حكمت محكمة القاهرة الإدارية في يونيو 2009 برفض منح ماهر الجوهري، وهو أحد المسلمين المتحولين للمسيحية، وثيقة هوية تشير إلى تحوله للمسيحية.
ومع انه ليس هناك حظر قانوني على تبشير المسلمين، فإن الحكومة تقيد مثل هذه الجهود. الدستور وقانون العقوبات المدنية والجنائية لا يحظران التبشير، لكن الشرطة قد احتجزت أو ضايقت المتهمين بالتبشير بناءا على تهمة الإساءة إلى الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية. تسمح الحكومة عموماً [بوجود] الأجانب العاملين في الحقل الديني على شرط عدم قيامهم بتبشير المسلمين. على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، رفضت الحكومة السماح بإعادة الدخول، أو رفضت طلبات تجديد الإقامة أو قامت بطرد الأجانب المشتبه اشتراكهم في أنشطة دينية غير مسموح بها.
إن تطبيق قانون الأسرة بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والدفن يستند إلى الديانة التي يعتنقها الفرد. في التطبيق العملي لقانون الأسرة، تعترف الحكومة فقط بالديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية. الأسر المسلمة تخضع للشريعة الإسلامية، والأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للشريعة اليهودية. في حالة المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة والتي تخص زواج بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، فإن المحاكم تطبق الشريعة الإسلامية. الحكومة لا تعترف بزيجات المواطنين المنتمين لديانات أخرى غير المسيحية، اليهودية أو الإسلام.
بموجب الشريعة الإسلامية كما يتم تطبيقها في مصر، فإنه يُحظر على المسلمات التزوج برجال غير مسلمين. يجب إذن على الرجل غير المسلم التحول للإسلام للتزوج من امرأة مسلمة، بالرغم من ان المرأة غير المسلمة لا تحتاج للتحول للتزوج من رجل مسلم. كذلك، فإن الزوجة غير المسلمة التي تتحول للإسلام يجب أن تقوم بتطليق زوجها غير المسلم. في بعض الحالات، حسبما ذكر، فإنه عند تحول الزوجة تقوم السلطات المحلية بسؤال الزوج غير المسلم عما إذا كان يرغب في التحول للإسلام، فإذا لم يرغب في ذلك تبدأ إجراءات الطلاق على الفور وتُمنح حضانة الأطفال للأم.
تستند قوانين الميراث لجميع المواطنين على تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. بالنسبة للورثة، تحصل الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الذكر المسلم. لا تتمتع المسيحيات الأرامل لأزواج مسلمين بحقوق تلقائية للميراث ولكن يمكن أن تنص عليها وثائق الوصية.
بموجب الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون من الإسلام كل حقوق الميراث. بما ان الحكومة لا تتيح أي وسائل قانونية للمتحول من الإسلام للمسيحية لتغيير السجل المدني بحيث يعكس الإنتماء الديني الجديد، فإن فقدان المتحول لحقوق الميراث قد لا يتم الإشارة إليه في الوثائق المدنية.
في غياب الوسائل القانونية اللازمة لتسجيل التغيير في الإنتماء الديني، فإن بعض المتحولين يلجأون لإلتماس وثائق هوية غير مشروعة، في كثير من الأحيان عن طريق تقديم وثائق داعمة مزيفة أو تقديم الرشاوي لموظفي الحكومة الذين يقومون بإجراءات التوثيق. تقوم السلطات دورياً بإحتجاز واتهام المتحولين والأشخاص الذين ساعدوهم على مخالفة القوانين التي تحظر تزييف الوثائق.
ينص القانون على خطوات إدارية تعقب تحول غير المسلمين للإسلام. بالنسبة للأطفال القاصرين لهؤلاء المتحولين، وفي بعض الحالات للأطفال البالغين الذين كانوا قاصرين عند تحول احد الوالدين، يجوز تصنيفهم تلقائياً من قِبل الحكومة على انهم مسلمين بغض النظر عن ديانة الوالد الآخر أو الوالدة الأخرى. هذه الممارسة تتفق مع التفسير الحكومي للشريعة الإسلامية، التي تنص على "عدم ولاية غير المسلم على المسلم."
القوانين المدنية والدينية، سواء الإسلامية أو القبطية، تمنع الرجال الأقباط من التزوج بنساء مسلمات. عندما يتزوج رجل مسيحي بإمرأة مسلمة خارج البلاد، فإن زواجهم غير معترف به قانوناً في مصر. بالإضافة لذلك، فإنه يمكن القبض على المرأة واتهامها بالردة، وأي أطفال تثمر عنهم هذه الزيجات يمكنهم اخذهم ووضعهم تحت وصاية ذكر مسلم، على النحو الذي يحدده التفسير الحكومي للشريعة الإسلامية.
ينص القانون على طلاق "الخلع"، الذي يسمح للمرأة المسلمة بالحصول على طلاق بدون موافقة زوجها، على شرط أن تكون مستعدة للتخلي عن جميع حقوقها المادية، بما في ذلك النفقة، والمهر والمنافع الأخرى. وتشكو العديدات من انه بعد حصولهن على الخلع، لم يتم دفع نفقة الأولاد المطلوبة.
حكمت المحكمة الإدارية العليا في مايو 2010 بأنه يجب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السماح للمطَلَقين من أبنائها بالتزوج مرة أخرى، وهو حكم وصفته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنه اعتداء على سلطتها. وفقاً للسياسة الحكومية و الممارسات السابقة، فإن تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق، يستند إلى ديانة الفرد، حيث يخضع الأقباط الأرثوذكس لقانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق فقط في حالات الزنا أو تحول أحد الزوجين لدين آخر، أو لطائفة مسيحية أخرى.
تحظر وزارة التربية والتعليم إرتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الإبتدائية وتسمح به فقط في المدارس الإعدادية والثانوية بناءا على طلب مقدم كتابةً من أهل الفتاة.
وتعتبرالحكومة أعياد الفطر والأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي والإحتفال القبطي بعيد الميلاد (7 يناير) عطلات رسمية قومية.
التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2007 لها تداعيات غير واضحة على الحرية الدينية. المادة الأولى المعدلة من الدستور تنص على ان النظام السياسي للدولة يستند إلى مبدأ المواطنة. المادة الخامسة المعدلة تحظر تكوين الأحزاب السياسية أو ممارسة الأنشطة السياسية على أساس ديني. ويقول أنصار الحكومة ان هذه التغييرات سوف تقوم بفصل الدين عن السياسة. بينما يقول بعض النقاد، بما فيهم الإخوان المسلمين المنتمين للمعارضة، ان التعديلات لا تتوافق مع المادة الثانية التي تنص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأولي للتشريع.
تتمتع وزارات مختلفة بصلاحية حظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية بناءا على أمر من المحكمة. يجوز لمجلس الوزراء الأمر بحظر الأعمال التي يعتبر انها تسيء للأخلاقيات العامة أو تضر بالدين أو يُحتَمل أن تتسبب في الإخلال بالسلام. يتمتع مركز البحوث الإسلامية التابع للأزهر بصلاحية قانونية لرقابة – ومنذ عام 2004 – لمصادرة أي مطبوعات تتعرض للقرآن والأحاديث الشريفة. وقد اصدرت وزارة العدل قرارا في 2003 يُصَرِح للأزهر بمصادرة المطبوعات والشرائط والخطابات والمواد الفنية المتعارضة مع الشريعة الإسلامية. لم ترد أي تقارير عن ممارسة هذه الصلاحية أثناء الفترة التي يشملها التقرير.
يتبــــــــــــــــــــــــــــــــع
تعليق