تويت
رسالة مفتوحة من
الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسويس
تحتاج إلي رد
إلي من نلجأ؟
بالطبع لجأنا إلي الله أولاً ونحن ما زلنا نلجأ إليه ولن نستطيع أن نستغني عنه أبداً؛ فنحن شعب الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسويس في صوم وصلاة وتكريس كل يوم جمعة أسبوعياً رافعين القلوب والصلوات والدعوات لكي نحصل على تخصيص أرض لنا أو إعطائنا التصريح اللازم للبناء في محافظة السويس.
تخيلوا أن الكنيسة الإنجيلية المشيخية في السويس والتي لها تواجد فيها قبل عام 1942م. حيث سمحت الكنيسة الإنجليزية لنا بالصلاة في مبناها والموجود حتى الآن؛ تخيلوا أن هذه الكنيسة حتى الآن لا يوجد لها مبنى في المحافظة كلها بأحيائها الخمسة والمترامية الأطراف والتي بها العديد من المدن الجديدة والمستحدثة. والتي بها الأراضي الشاسعة والتي لم تخصص بعد. ونحن لا نملك مبنى لنا لا في السويس القديمة و لا في السويس الجديدة.
نحن ننادي في مصر بمبادئ رائعة داخل منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة. وهناك العديد من الروائع المقدمة من أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ومن الحكومة في هذا المجال. وترددت في مختلف وسائل الإعلام تعبيرات المساواة والمواطنة وقبول الآخر أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة. وعقدت المؤتمرات وانتشرت الندوات الخاصة بهذه المنظومة الجميلة. وكل هذا جميل. والأجمل كان في إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد تواجد جمعيات مصرية غير حكومية على الساحة تدافع عن حقوق الإنسان. والأحدث إنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب. وقد علمنا أن شئون الكنائس وحقوقها ليست ضمن هذه الجمعيات واللجان والمجالس الخاصة بحقوق الإنسان. وكأن حق حرية العبادة لله العلي الواحد ليست حقاً من حقوق الإنسان المصري المسيحي.
ورسالتي المفتوحة أسأل فيها إلي من نلجأ للحصول على حقنا في حرية العبادة في مكان مخصص لنا ككنيسة إنجيلية مشيخية في السويس. نحن شعب كنيسة بلا مبنى يخصنا. نحن شعب مسالم وشعب وطني مشهود لنا. قمنا بجميع الإجراءات المطلوبة. فمنذ السبعينيات قامت الكنيسة بتقديم الطلب لتخصيص أرض لها وقامت معه بجميع الإجراءات المطلوبة. وكان الرد الإيجابي بتخصيص أرض لنا من المحافظة وجهات الاختصاص بالداخلية ورئاسة الجمهورية في أواخر عصر الرئيس السادات. وعند خطوات الاستلام ظهرت بعض المناورات وتحولت الأرض المخصصة للكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسويس إلي حديقة عامة بينما الأراضي المخصصة للحدائق العامة في نفس الحي ما زالت إلي الآن مقالب للزبالة.
إلي من نلجأ؟ يقولون هذه قضية أمنية. ولماذا هي أمنية؟ نحن شعب متآخي ونحن نسيج واحد. و لا يشك أحدنا في قدرة الجهاز الأمني على السيطرة على المتطرفين إن افترضنا تواجدهم. ثم لماذا تجعلون الكنيسة الإنجيلية الوطنية أو أوراقها تذهب إلي جهاز مباحث أمن الدولة والذي نقدره ونقدر دوره ونتعاون معه عندما نطلب تخصيص أرض أو تصريح مباني؟ إن جهاز أمن الدولة مكلف بالحفاظ على أمن الدولة من المجرمين وحاملي السلاح ومهربي المخدرات والمتطرفين الإرهابيين ومسببي الشغب والمشاكل التي تضر بالأمن وغيرهم. هل تساوونا بمثل هؤلاء ونحن من ننادي ونعيش مبادئ الأخلاق والسلام والولاء للوطن والأمانة والمحبة الشاملة والتي منها حب الآخر المخالف لي وليس قبوله فقط. لقد قمنا بتسجيل جمعية خيرية للتنمية بالشئون الاجتماعية للقيام بدورنا لخدمة مجتمع السويس. وأمامنا مشاريع وبرامج طموحة لخدمة جميع المواطنين.
قال الدكتور مصطفي الفقي في برنامج تليفزيوني شاهدته بنفسي وذكر ذلك أيضاً في جريدة الأخبار السارة ما قاله أمام وفد أجنبي أن الخط الهمايوني والذي يحكم في هذه الأمور قد انتهي ولم يعد له وجود؛ هل هذا صحيح؟ وما هو القانون البديل؟ وماذا عن الشروط العزبية العشرة؟
لقد قمنا بتقديم طلب قارب على الأربعة سنوات وأُعتبر جديداً ولم يتم الرد علينا. لم يعطَ أي اعتبار لطلبات الكنيسة في السبعينيات؛ والتي تمت الموافقة عليها؛ لكنها لم تنتهِ بتسلمنا الأرض المخصصة لنا. ومع الطلب الجديد والذي كان بتدعيم وباسم الطائفة الإنجيلية بمصر؛ قدمنا جميع المستندات؛ وتابعنا واستعجلنا الموضوع عشرات المرات مع كل مراحل التسلسل الإداري ومنها أمن الدولة والإسكان والمحافظة ورئاسة الجمهورية. قولوا لنا ما هي سياسة الدولة تجاه بناء الكنائس؟ قولوا لنا إلي من نلجأ بعد أن أرسلنا إلي رئيس الجمهورية مرتين: مرة للمتابعة وأخري للاستعجال؟ هل مقابلة وزير الداخلية تصلح؟ إلي من نلجأ للحصول على تخصيص أرض أو إعطائنا تصريحاً لبناء كنيسة إنجيلية مشيخية في السويس التي لا يوجد بها مبنى خاص لها؟
وللعلم؛ آخر كنيسة في السويس أعطي لها تخصيص وقرار جمهوري كان في أوائل الثمانينيات هي كنيسة أمير الشهداء الشهيد العظيم مار جرجس بالصباح؛ والتي ما زالت تكمل مبانيها حتى الآن.
لقد أتممنا الأوراق وأكملنا أكثر من ملف في المحافظة ولأمن الدولة ولقد استمعنا لوعود شفوية مشجعة من مسئولين كبار؛ ولكن لم يتم الرد علينا حتى الآن. فماذا نفعل؟
أرجو الرد على رسالتي المفتوحة من أية جهة مُحبة لمصر الحبيبة ووحدة ترابها الغالي. وهذه الرسالة لا يُقصد بها أية جهة مسئولة أو أي فرد مسئول؛ لكني أتساءل وأود أعرف ماذا سنفعل ككنيسة في وضعنا الحالي؛ أكثر مما فعلنا؟ فهل منكم من يدلني على سياسة الدولة في هذا الأمر؟
عن شعب الكنيسة الإنجيلية المشيخية
القس / الفريد فائق صموئيل
راعي الكنيسة الإنجيلية بالسويس
الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسويس
تحتاج إلي رد
إلي من نلجأ؟
بالطبع لجأنا إلي الله أولاً ونحن ما زلنا نلجأ إليه ولن نستطيع أن نستغني عنه أبداً؛ فنحن شعب الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسويس في صوم وصلاة وتكريس كل يوم جمعة أسبوعياً رافعين القلوب والصلوات والدعوات لكي نحصل على تخصيص أرض لنا أو إعطائنا التصريح اللازم للبناء في محافظة السويس.
تخيلوا أن الكنيسة الإنجيلية المشيخية في السويس والتي لها تواجد فيها قبل عام 1942م. حيث سمحت الكنيسة الإنجليزية لنا بالصلاة في مبناها والموجود حتى الآن؛ تخيلوا أن هذه الكنيسة حتى الآن لا يوجد لها مبنى في المحافظة كلها بأحيائها الخمسة والمترامية الأطراف والتي بها العديد من المدن الجديدة والمستحدثة. والتي بها الأراضي الشاسعة والتي لم تخصص بعد. ونحن لا نملك مبنى لنا لا في السويس القديمة و لا في السويس الجديدة.
نحن ننادي في مصر بمبادئ رائعة داخل منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة. وهناك العديد من الروائع المقدمة من أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ومن الحكومة في هذا المجال. وترددت في مختلف وسائل الإعلام تعبيرات المساواة والمواطنة وقبول الآخر أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة. وعقدت المؤتمرات وانتشرت الندوات الخاصة بهذه المنظومة الجميلة. وكل هذا جميل. والأجمل كان في إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد تواجد جمعيات مصرية غير حكومية على الساحة تدافع عن حقوق الإنسان. والأحدث إنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب. وقد علمنا أن شئون الكنائس وحقوقها ليست ضمن هذه الجمعيات واللجان والمجالس الخاصة بحقوق الإنسان. وكأن حق حرية العبادة لله العلي الواحد ليست حقاً من حقوق الإنسان المصري المسيحي.
ورسالتي المفتوحة أسأل فيها إلي من نلجأ للحصول على حقنا في حرية العبادة في مكان مخصص لنا ككنيسة إنجيلية مشيخية في السويس. نحن شعب كنيسة بلا مبنى يخصنا. نحن شعب مسالم وشعب وطني مشهود لنا. قمنا بجميع الإجراءات المطلوبة. فمنذ السبعينيات قامت الكنيسة بتقديم الطلب لتخصيص أرض لها وقامت معه بجميع الإجراءات المطلوبة. وكان الرد الإيجابي بتخصيص أرض لنا من المحافظة وجهات الاختصاص بالداخلية ورئاسة الجمهورية في أواخر عصر الرئيس السادات. وعند خطوات الاستلام ظهرت بعض المناورات وتحولت الأرض المخصصة للكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسويس إلي حديقة عامة بينما الأراضي المخصصة للحدائق العامة في نفس الحي ما زالت إلي الآن مقالب للزبالة.
إلي من نلجأ؟ يقولون هذه قضية أمنية. ولماذا هي أمنية؟ نحن شعب متآخي ونحن نسيج واحد. و لا يشك أحدنا في قدرة الجهاز الأمني على السيطرة على المتطرفين إن افترضنا تواجدهم. ثم لماذا تجعلون الكنيسة الإنجيلية الوطنية أو أوراقها تذهب إلي جهاز مباحث أمن الدولة والذي نقدره ونقدر دوره ونتعاون معه عندما نطلب تخصيص أرض أو تصريح مباني؟ إن جهاز أمن الدولة مكلف بالحفاظ على أمن الدولة من المجرمين وحاملي السلاح ومهربي المخدرات والمتطرفين الإرهابيين ومسببي الشغب والمشاكل التي تضر بالأمن وغيرهم. هل تساوونا بمثل هؤلاء ونحن من ننادي ونعيش مبادئ الأخلاق والسلام والولاء للوطن والأمانة والمحبة الشاملة والتي منها حب الآخر المخالف لي وليس قبوله فقط. لقد قمنا بتسجيل جمعية خيرية للتنمية بالشئون الاجتماعية للقيام بدورنا لخدمة مجتمع السويس. وأمامنا مشاريع وبرامج طموحة لخدمة جميع المواطنين.
قال الدكتور مصطفي الفقي في برنامج تليفزيوني شاهدته بنفسي وذكر ذلك أيضاً في جريدة الأخبار السارة ما قاله أمام وفد أجنبي أن الخط الهمايوني والذي يحكم في هذه الأمور قد انتهي ولم يعد له وجود؛ هل هذا صحيح؟ وما هو القانون البديل؟ وماذا عن الشروط العزبية العشرة؟
لقد قمنا بتقديم طلب قارب على الأربعة سنوات وأُعتبر جديداً ولم يتم الرد علينا. لم يعطَ أي اعتبار لطلبات الكنيسة في السبعينيات؛ والتي تمت الموافقة عليها؛ لكنها لم تنتهِ بتسلمنا الأرض المخصصة لنا. ومع الطلب الجديد والذي كان بتدعيم وباسم الطائفة الإنجيلية بمصر؛ قدمنا جميع المستندات؛ وتابعنا واستعجلنا الموضوع عشرات المرات مع كل مراحل التسلسل الإداري ومنها أمن الدولة والإسكان والمحافظة ورئاسة الجمهورية. قولوا لنا ما هي سياسة الدولة تجاه بناء الكنائس؟ قولوا لنا إلي من نلجأ بعد أن أرسلنا إلي رئيس الجمهورية مرتين: مرة للمتابعة وأخري للاستعجال؟ هل مقابلة وزير الداخلية تصلح؟ إلي من نلجأ للحصول على تخصيص أرض أو إعطائنا تصريحاً لبناء كنيسة إنجيلية مشيخية في السويس التي لا يوجد بها مبنى خاص لها؟
وللعلم؛ آخر كنيسة في السويس أعطي لها تخصيص وقرار جمهوري كان في أوائل الثمانينيات هي كنيسة أمير الشهداء الشهيد العظيم مار جرجس بالصباح؛ والتي ما زالت تكمل مبانيها حتى الآن.
لقد أتممنا الأوراق وأكملنا أكثر من ملف في المحافظة ولأمن الدولة ولقد استمعنا لوعود شفوية مشجعة من مسئولين كبار؛ ولكن لم يتم الرد علينا حتى الآن. فماذا نفعل؟
أرجو الرد على رسالتي المفتوحة من أية جهة مُحبة لمصر الحبيبة ووحدة ترابها الغالي. وهذه الرسالة لا يُقصد بها أية جهة مسئولة أو أي فرد مسئول؛ لكني أتساءل وأود أعرف ماذا سنفعل ككنيسة في وضعنا الحالي؛ أكثر مما فعلنا؟ فهل منكم من يدلني على سياسة الدولة في هذا الأمر؟
عن شعب الكنيسة الإنجيلية المشيخية
القس / الفريد فائق صموئيل
راعي الكنيسة الإنجيلية بالسويس
تعليق