تويت
الطائفة الإنجيلية تحدد موقفها من بناء الكنائس
القاهرة ـ أ ش أ:
بعثت الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم الاثنين برسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حول المقترحات المطلوب إدخالها على قانون بناء الكنائس المقترح.
وقال القس د.أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة في الرسالة إن الطائفة تقترح أن تنص المادة الأولى على تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار ترخيص البناء أو الترميم بالنسبة للكنائس، سواء أكانت الوحدة المحلية أو الإدارة الهندسية بالمحافظة، كما تقترح أن تكون الشروط البنائية ثابتة، ولا يجوز تعديلها تحت أي ظرف.
كما تقترح الطائفة أن تكون المدة المحددة للرد على الطلب لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا لكافة الشروط، على أنه في حالة عدم الرد على الطلب خلال هذه المدة تعتبر موافقة دون الحاجة لصدور قرار.
كما اقترحت الطائفة تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب وعدد دور العبادة على أن ينص التعديل على عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين لطائفة أو كنيسة بعينها، وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور، كما أنه يحرم فئة من المصريين من العبادة أيضا فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب إقامتها وأقرب دار عبادة قائمة، فإنه يلزم النص على أن تكون دار العبادة من نفس الطائفة، حيث إن مثل هذه التعديلات لا تسبب أي قيود على حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين في أداء شعائرهم الدينية بكل حرية.
كما طالبت الطائفة في الرسالة بأن يتم تطبيق القوانين الخاصة بالبناء في حال وجود أي مخالفات تتعلق بالبناء أو الهدم أو الترميم بدون ترخيص، وذلك طبقا لقانون 119 لسنة 2008.
الوفد
بعثت الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم الاثنين برسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حول المقترحات المطلوب إدخالها على قانون بناء الكنائس المقترح.
وقال القس د.أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة في الرسالة إن الطائفة تقترح أن تنص المادة الأولى على تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار ترخيص البناء أو الترميم بالنسبة للكنائس، سواء أكانت الوحدة المحلية أو الإدارة الهندسية بالمحافظة، كما تقترح أن تكون الشروط البنائية ثابتة، ولا يجوز تعديلها تحت أي ظرف.
كما تقترح الطائفة أن تكون المدة المحددة للرد على الطلب لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا لكافة الشروط، على أنه في حالة عدم الرد على الطلب خلال هذه المدة تعتبر موافقة دون الحاجة لصدور قرار.
كما اقترحت الطائفة تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب وعدد دور العبادة على أن ينص التعديل على عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين لطائفة أو كنيسة بعينها، وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور، كما أنه يحرم فئة من المصريين من العبادة أيضا فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب إقامتها وأقرب دار عبادة قائمة، فإنه يلزم النص على أن تكون دار العبادة من نفس الطائفة، حيث إن مثل هذه التعديلات لا تسبب أي قيود على حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين في أداء شعائرهم الدينية بكل حرية.
كما طالبت الطائفة في الرسالة بأن يتم تطبيق القوانين الخاصة بالبناء في حال وجود أي مخالفات تتعلق بالبناء أو الهدم أو الترميم بدون ترخيص، وذلك طبقا لقانون 119 لسنة 2008.
الوفد