تويت
هل الكنيسة جزء من المجتمع؟ (2)
بقلم القس / الفريد فائق صموئيل
خاطبت في الجزء الأول الكنائس وشعبها ليقوم بدوره الإيجاب في المجتمع. وحديثي هنا في الجزء الثاني عن المجتمع المحلي مثل القرية أو الحي أو المدينة أو المحافظة وأيضاً عن المجتمع الأكبر كالوطن أو الدولة. وذلك لكي يحس المصريون المسيحيون بأنهم جزء من المجتمع ولكي يتعامل المجتمع مع الكنيسة على أنها جزء منه.
وهنا أسأل المجتمع المصري:
والسؤال موجه لكل مسئول على كل المستويات. هل الكنيسة في نظرك جزء من المجتمع؟ هل تدعوا قيادات الكنائس الموجودة في دائرة مسئوليالتك للتشاور والتفاهم والمشاركة؟
هناك العديد من المواقف التي تصرخ وتقول أن المجتمع المصري لا يريد للكنيسة أن تكون مؤسسة فاعلة من مؤسساته. فمثلاً عندما تكتب الكنيسة رسالة للمحافظ؛ تجده لا يرد عليها. وعندما تكتب لرئيس حي تجده لا يرد عليك. وعندما تكتب لرئيس تحرير جريدة قومية ـ مملوكة للدولة بأموال المصريين مسيحيين ومسلمين ـ لا يرد عليك و لاينوه على ردك في الصحيفة. وحتى على مستوى رؤساء الكنائس الذي يكتبون لرئاسة الجمهورية لا يحصلون على رد منها. فأين نحن الآن وماهو موقع الكنيسة المصرية في المجتمع المصرية؟
صحيح هناك جزء من الخطأ يقع علينا عندما تقوقعنا في فترة ما تجنباً للمشاكل؛ لكن العصر تغيّر والاوضاع تبدلت وعلينا أن نستغل المناخ الديمقراطي الوليد في بلادنا. وما يجعلك تستغرب ما يحدث في مجتمعنا أن الحرية متاحة لمن يهينون المسيحية والكتاب المقدس في إعلامنا المصري والعربي؛ وغير مسموح لك بالرد في نفس الإعلام لإظهار حقيقة الأكاذيب التي تُقال عنا وعن إيماننا المسيحي الحي والراسخ والرائع.
ووقت الانتخابات لأعضاء مجلسي الشعب والشورى؛ طُلب من الكنائس أن تتخذ موقفاُ وتُشجع شعبها على الذهاب إلي الانتخابات. وهذه بادرة طيبة من سلطات المجتمع المصري المعنية؛ على أنها كانت ظاهرة في أن الهدف منها هو إنجاح مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي وإسقاط مرشحي الأخوان؛ وليست بادرة لعودة العلاقة وزيادة الانتماء والمشاركة بين الحكومة والكنيسة. والغريب أن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مؤتمراته السنوية التسعة لا يقدّم الدعوة لرؤساء الكنائس المسيحية المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
ولحل هذه المعضلة لابد من تطبيق المساواة وتفعيل المواطنة بين جميع المصريين (مسيحيين ومسلمين). وهذا حق مكتسب بالولادة وينبغي أن يكون مُسَلّم به لكل إنسان. والمساواة والمواطنة تبدأ بالمعاملة بالمثل في بناء دور العبادة. فهل ترضى الحكومة المصرية أن تستمر قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر؟ وهل ترضى بالشروط العشرة المجحفة والتي أصدرها وكيل وزارة داخلية متعصب في الثلاثينيات من القرن الماضي؟ وعلى وسائل الإعلام المصرية أن تتيح فرصاً أكثر لبث البرامج المسيحية المصرية كما تسمح بغيرها. ونرجو أن تستمر الحكومة في تأييد وتنفيذ المواقف الشجاعة لمنع ووقف عمليات اختطاف و اغتصاب الفتيات المسيحيات القاصرات من قبل متطرفين لأي سبب. أليس هذا قانونياً؟
ومن يرحمنا من الشتائم اليومية الموجودة في المواصلات العامة ـ داخل وخارج المحافظات ـ الرخيصة والغالية في الميكروباصات والأتوبيسات من خلال الشرائط البذيئة ضد المسيحية والمسيحيين؟ أركب كثيراً أتوبيسات السهم الذهبي لشركات شرق وغرب ووسط الدلتا والوجه القبلي بين القاهرة والسويس وبين السويس والاسكندرية وبين المنيا وغيرها من المحافظات. وتعال معي واستمع للشرائط والتي لا يوافق عليها الأزهر؛ وهي تأتي من السائق أو راكب يرغمها على السائق والركاب. و لا يشتغل الفيديو الذي تدفع ثمنه مع التذكرة؛ وإن وُضع شريط فيه فهو أيضاً لشتم المسيحية والمسيحيين. من يرحمنا؟ ولقد اشتكى البعض وكان الرد بحلو الكلام وكثرة الوعود ولكن شيئاً لم يتغيّر. وعلى نفس القياس كتب وكتيبات وشرائط سمعية مليئة بالشتائم والاهانات والتكفير للمسيحية والمسيحيين؛ موجودة على الأرصفة وفي المكتبات وتُعرض عليك في استراحات الطرق الزراعية والصحراوية؛ بل وعُرضت في معرض الكتاب السنوي. لماذا لا يُطبق قانون الاساءة للأديان على كل هذا؟
واستمراراً للحل لتصبح الكنيسة جزءاً فعالاً في المجتمع؛ على الحكومة المصرية أن تراجع المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. مع الاستمرار في التوسع في تعليم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات وغيرها لكل فئات المجتمع. وأيضاً عليها العمل على أيقاف حملات الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. وهذا للأسف موجود في الكثير من الكتب والموسوعات حتى الموجهة للطفل المصري.
وإن أرادت الحكومة حل المشكلة جذرياً فإن عليها أن تُعيّن عدداً أكبر من المسيحيين من الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والرتب العسكرية العليا في الجيش والشرطة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات. وما الذي يمنع من قبول عدد أكبر من الطلبة والأساتذة المصريين المسيحيين في كلية الشرطة والكليات العسكرية وجامعة الأزهر في كلياتها العلمية والأدبية العامة التي يُصرف عليها من الأموال العامة لكل المصريين؟
خدمت في محافظات ليست بقليلة وكان جزءاً من تقاليد محافظين كثيرين أن يجتمعوا مع شيوخ المساجد وقسوس الكنائس للتعارف والمشاركة والتشاور؛ أين هذا التقليد الآن؟ والحمد لله أن تقليد زيارة المحافظين للكنائس في الأعياد المسيحية لم ينقطع.
نريد أن نشعر أكثر مما مضى أن رئيس الدولة هو رئيس لكل المصريين. نريد أن يهتم أكثر بقضايانا ويجتمع مع قياداتنا الدينية الممثلة في رؤساء الكنائس المسيحية المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية من وقت لآخر ويرد على رسائلهم. وعندما يزور الرئيس الكنائس المصرية فهو هنا كأب لكل المصريين يكسر حائط عدم الثقة ويقوم ببناء جسور من التسامح و الألفة بين جميع المصريين المسلمين و المسيحيين.
المهم في الموضوع هو حسن النوايا من الجميع؛ نعم ـ حسن النوايا. إن أهم شىء هو أن تكون هناك إرادة لإصلاح الأخطاء الموجهة ضد المسيحيين من فئات لا ترضى عنهم الحكومة لكنها صامتة عنهم وتتركهم يفعلون ما يريدون و لا تتحرّك إلا بعد الأذية المفزعة. فمع وجود الإرادة يمكن تحقيق الكثير و بذلك يحيا المسلمون و المسيحيون معا فى تآلف كأخوة و أخوات على أرض وطننا الحبيب مصر.
هذا هو أملنا الذى نعمل و نصلى من أجله أن تصير مصر لكل المصريين ووتتفعّل القوانين لتُطبق على جميع المخطئين وليس على فئة دون الأخرى. أكتب ذلك كله لأني أحب الخير لمصر؛ ولأننا نريد أن ينصلح حالها فيزيد الانتماء لمصر ويتعمّق الحب لمصر. ومبارك شعبي مصر.
بقلم القس / الفريد فائق صموئيل
خاطبت في الجزء الأول الكنائس وشعبها ليقوم بدوره الإيجاب في المجتمع. وحديثي هنا في الجزء الثاني عن المجتمع المحلي مثل القرية أو الحي أو المدينة أو المحافظة وأيضاً عن المجتمع الأكبر كالوطن أو الدولة. وذلك لكي يحس المصريون المسيحيون بأنهم جزء من المجتمع ولكي يتعامل المجتمع مع الكنيسة على أنها جزء منه.
وهنا أسأل المجتمع المصري:
والسؤال موجه لكل مسئول على كل المستويات. هل الكنيسة في نظرك جزء من المجتمع؟ هل تدعوا قيادات الكنائس الموجودة في دائرة مسئوليالتك للتشاور والتفاهم والمشاركة؟
هناك العديد من المواقف التي تصرخ وتقول أن المجتمع المصري لا يريد للكنيسة أن تكون مؤسسة فاعلة من مؤسساته. فمثلاً عندما تكتب الكنيسة رسالة للمحافظ؛ تجده لا يرد عليها. وعندما تكتب لرئيس حي تجده لا يرد عليك. وعندما تكتب لرئيس تحرير جريدة قومية ـ مملوكة للدولة بأموال المصريين مسيحيين ومسلمين ـ لا يرد عليك و لاينوه على ردك في الصحيفة. وحتى على مستوى رؤساء الكنائس الذي يكتبون لرئاسة الجمهورية لا يحصلون على رد منها. فأين نحن الآن وماهو موقع الكنيسة المصرية في المجتمع المصرية؟
صحيح هناك جزء من الخطأ يقع علينا عندما تقوقعنا في فترة ما تجنباً للمشاكل؛ لكن العصر تغيّر والاوضاع تبدلت وعلينا أن نستغل المناخ الديمقراطي الوليد في بلادنا. وما يجعلك تستغرب ما يحدث في مجتمعنا أن الحرية متاحة لمن يهينون المسيحية والكتاب المقدس في إعلامنا المصري والعربي؛ وغير مسموح لك بالرد في نفس الإعلام لإظهار حقيقة الأكاذيب التي تُقال عنا وعن إيماننا المسيحي الحي والراسخ والرائع.
ووقت الانتخابات لأعضاء مجلسي الشعب والشورى؛ طُلب من الكنائس أن تتخذ موقفاُ وتُشجع شعبها على الذهاب إلي الانتخابات. وهذه بادرة طيبة من سلطات المجتمع المصري المعنية؛ على أنها كانت ظاهرة في أن الهدف منها هو إنجاح مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي وإسقاط مرشحي الأخوان؛ وليست بادرة لعودة العلاقة وزيادة الانتماء والمشاركة بين الحكومة والكنيسة. والغريب أن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مؤتمراته السنوية التسعة لا يقدّم الدعوة لرؤساء الكنائس المسيحية المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
ولحل هذه المعضلة لابد من تطبيق المساواة وتفعيل المواطنة بين جميع المصريين (مسيحيين ومسلمين). وهذا حق مكتسب بالولادة وينبغي أن يكون مُسَلّم به لكل إنسان. والمساواة والمواطنة تبدأ بالمعاملة بالمثل في بناء دور العبادة. فهل ترضى الحكومة المصرية أن تستمر قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر؟ وهل ترضى بالشروط العشرة المجحفة والتي أصدرها وكيل وزارة داخلية متعصب في الثلاثينيات من القرن الماضي؟ وعلى وسائل الإعلام المصرية أن تتيح فرصاً أكثر لبث البرامج المسيحية المصرية كما تسمح بغيرها. ونرجو أن تستمر الحكومة في تأييد وتنفيذ المواقف الشجاعة لمنع ووقف عمليات اختطاف و اغتصاب الفتيات المسيحيات القاصرات من قبل متطرفين لأي سبب. أليس هذا قانونياً؟
ومن يرحمنا من الشتائم اليومية الموجودة في المواصلات العامة ـ داخل وخارج المحافظات ـ الرخيصة والغالية في الميكروباصات والأتوبيسات من خلال الشرائط البذيئة ضد المسيحية والمسيحيين؟ أركب كثيراً أتوبيسات السهم الذهبي لشركات شرق وغرب ووسط الدلتا والوجه القبلي بين القاهرة والسويس وبين السويس والاسكندرية وبين المنيا وغيرها من المحافظات. وتعال معي واستمع للشرائط والتي لا يوافق عليها الأزهر؛ وهي تأتي من السائق أو راكب يرغمها على السائق والركاب. و لا يشتغل الفيديو الذي تدفع ثمنه مع التذكرة؛ وإن وُضع شريط فيه فهو أيضاً لشتم المسيحية والمسيحيين. من يرحمنا؟ ولقد اشتكى البعض وكان الرد بحلو الكلام وكثرة الوعود ولكن شيئاً لم يتغيّر. وعلى نفس القياس كتب وكتيبات وشرائط سمعية مليئة بالشتائم والاهانات والتكفير للمسيحية والمسيحيين؛ موجودة على الأرصفة وفي المكتبات وتُعرض عليك في استراحات الطرق الزراعية والصحراوية؛ بل وعُرضت في معرض الكتاب السنوي. لماذا لا يُطبق قانون الاساءة للأديان على كل هذا؟
واستمراراً للحل لتصبح الكنيسة جزءاً فعالاً في المجتمع؛ على الحكومة المصرية أن تراجع المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. مع الاستمرار في التوسع في تعليم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات وغيرها لكل فئات المجتمع. وأيضاً عليها العمل على أيقاف حملات الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. وهذا للأسف موجود في الكثير من الكتب والموسوعات حتى الموجهة للطفل المصري.
وإن أرادت الحكومة حل المشكلة جذرياً فإن عليها أن تُعيّن عدداً أكبر من المسيحيين من الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والرتب العسكرية العليا في الجيش والشرطة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات. وما الذي يمنع من قبول عدد أكبر من الطلبة والأساتذة المصريين المسيحيين في كلية الشرطة والكليات العسكرية وجامعة الأزهر في كلياتها العلمية والأدبية العامة التي يُصرف عليها من الأموال العامة لكل المصريين؟
خدمت في محافظات ليست بقليلة وكان جزءاً من تقاليد محافظين كثيرين أن يجتمعوا مع شيوخ المساجد وقسوس الكنائس للتعارف والمشاركة والتشاور؛ أين هذا التقليد الآن؟ والحمد لله أن تقليد زيارة المحافظين للكنائس في الأعياد المسيحية لم ينقطع.
نريد أن نشعر أكثر مما مضى أن رئيس الدولة هو رئيس لكل المصريين. نريد أن يهتم أكثر بقضايانا ويجتمع مع قياداتنا الدينية الممثلة في رؤساء الكنائس المسيحية المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية من وقت لآخر ويرد على رسائلهم. وعندما يزور الرئيس الكنائس المصرية فهو هنا كأب لكل المصريين يكسر حائط عدم الثقة ويقوم ببناء جسور من التسامح و الألفة بين جميع المصريين المسلمين و المسيحيين.
المهم في الموضوع هو حسن النوايا من الجميع؛ نعم ـ حسن النوايا. إن أهم شىء هو أن تكون هناك إرادة لإصلاح الأخطاء الموجهة ضد المسيحيين من فئات لا ترضى عنهم الحكومة لكنها صامتة عنهم وتتركهم يفعلون ما يريدون و لا تتحرّك إلا بعد الأذية المفزعة. فمع وجود الإرادة يمكن تحقيق الكثير و بذلك يحيا المسلمون و المسيحيون معا فى تآلف كأخوة و أخوات على أرض وطننا الحبيب مصر.
هذا هو أملنا الذى نعمل و نصلى من أجله أن تصير مصر لكل المصريين ووتتفعّل القوانين لتُطبق على جميع المخطئين وليس على فئة دون الأخرى. أكتب ذلك كله لأني أحب الخير لمصر؛ ولأننا نريد أن ينصلح حالها فيزيد الانتماء لمصر ويتعمّق الحب لمصر. ومبارك شعبي مصر.