بروتوكولات حكماء صهيون

[Melody]

البروتوكول الخامس عشر

الانقلاب أو (الثورة) يعمّ العالم في وقت واحد – الإعدام – حظ ماسون الغوييم في المستقبل – أسرار السلطة – الإكثار من المحافل الماسونية – الهيئة المركزية الحاكمة من حكماءالماسونية – الأساليب المتحايلة – الماسونية وقيادتها جميع الجمعيات السرية – استحسان ما يقوله المغرورون – الجماعة المتضامنة – الضحايا – إعدام حتى من هم ماسون – سقوط هيبة القوانين والسلطة – مكاننا بصفتنا الشعب المختار – ميزة القوانين في الإيجاز والوضوح في حكومة المستقبل – طاعة الأوامر – العقوبة لمن يسيء استعمال القانون – صرامة العقوبة – تحديد سن صرف القضاة من الخدمة – الليبرالية عند القضاة والسلطة – احتشاد أموال العالم – السلطة المستبدة الماسونية – حق الاستئناف في المستقبل – مظهر الأبوة في حكم المستقبل – حق القويّ هو الحق الوحيد ولا غيره – ملك إسرائيل هو الأبوّة للعالم بأسره متى ما أنجزنا إقامة جولتنا بالانقلابات والثورات المعدة في كل مكان، لتقع في يوم واحد موقوت، بعد أن يكون أمر الحكومة قد بلغ غاية التدلي والتفاهة، واتضح ذلك ولا سبيل إلى إنكاره (وما ينقضي من الوقت من يومنا الحاضر حتى يوم تحقيق أهدافنا المقبل قد يمتدُّ إلى قرن) فإننا سنُعنى بعد ذلك بمكافحة أي شيء من حياكة المؤامرات علينا، وسنذبح بلا رحمة جميع الذين يتناولون السلاح (بأيديهم) ليقاوموا الانضواء إلى مملكتنا وكل نوع من المنظمات الجديدة يؤلف بعد ذلك ويكون من الجمعيات السرية، يعاقب القائمون به بالموت وأما الجمعيات القائمة اليوم، وهي معروفة لدينا، وتعمل في خدمتنا كشأنها في الأمس، سنجرّدها من سلاحها، ونطرح رجالها في المنافي في القارات البعيدة من أوروبا ثم بعد ذلك نمضي، ومعنا ماسون الغوييم الذين تحنكوا بالعمل، فنالوا الخبرة والمعرفة، كما يكون معنا أيضاً أمثالهم، ممن نعفو عنهم، لسبب ما، عفواً يبقيهم دائماً خائفين، مترقبين المفاجآت، يتوقعون النفي وسنسنُّ قانوناً يجعل جميع الأعضاء في الجمعيات السرية السابقة معرّضين للنفي في أوروبا، وأوروبا حينئذ مقرّ حكمنا وستكون مقررات حكومتنا باتة، لا استئناف لها وأما جمعيات الغوييم السابقة التي زرعنا فيها بذور التفرقة، والمخاصمة، والتنابذ، والانشقاق، فَنَمَتْ تلك البذور وامتدت جذورها، فالطريقة الوحيدة لإقامة النظام في هذه الجمعيات هو اتخاذ تدابير صارمة تتجلى فيها سطوة السلطة بكل وضوح ولا نبالي بالضحايا في هذا السبيل، فإن تضحيتنا هنا بهؤلاء إنما هي لخير المستقبل، وتحقيق هذا الخير للمستقبل، ولو شُرِيَ بالضحايا, ينبغي أن يكون الواجب المطلوب من كل حكومة تعترف بأن تبرير وجودها، لا يتمّ بأن يكون لها حقوق وكفى، بل لا يتم إلا بأن يكون عليها أيضاً واجبات والتزامات وأكبر ضمان لوثاقة الحكم الجديد في أوضاعه، هو إظهار عزة الدولة وهيبتها، كأنها تعتصب هالةً من نور، وهذه الهالة مجلاها ومظهرها جبروت القوة، ويدلُّ على ذلك الشعار الذي في جبينها، وهو رمز عصمتها المستمدة من أسباب علوية - يوم اختارنا الله والأوتوقراطية الروسية إنما كانت على هذه الصفة حتى وقتٍ قريب، وهي العدو الوحيد الرهيب رأيناه في العالم، ولا ندخل في هذا الحساب الآن، البابوية واحفظوا في بالكم على سبيل المثال ما وقع في إيطاليا، فإنها، وهي سابحة في الدم، لم تستطع أن تمسَّ ولو شعرةً من رأس صولاّ وهو الذي أسال تلك الدماء وتمتع صولاّ بصولة عارمة فعلاً وتأله، لمًّا ملأ عيون الناس روعة السطوة، مع أن الشعب كان قد رأى منه الويل والعذاب، وانتثر من بين يديه مقطعاً إرباً إرباً لكن لمًّا عاد صولاّ إلى إيطاليا عودة المقحام الجريء، أفرغت عليه عودته هذه بهاءَ العظمة، ووشاح القدرة التي لا تُغْلب فأمسى الشعب أخوف من أن يومئ إليه إيماءً، وأصل ذلك عند صولاّ الإقدام وقوةُ العقل وفي خلال الوقت الذي ينقضي من الآن إلى أن نقيم مملكتنا، سنسلك الطريقة المخالفة لهذا: فإننا سنخلق ونكثر من المحافل الماسونية الحرة في جميع بلدان العالم، لتمتصَّ إلى جوفها الذين يمكن أن يغدوا من ذوي النباهة والشأن، أو هم هكذا في حاضر حالهم، في تعاطي الشؤون العامة وفي هذه المحافل نجد طِلبتنا من مكامن التجسس الرئيسية وأسباب نشر نفوذها وهذه المحافل سنضعها تحت إجارة مركزية معروفة لنا وحدنا، وأما غيرنا فلا يدري من ذلك شيئاً مطلقاً وهذه الإدارة المركزية إنما تؤلَّف من حكمائنا ويكون لها ممثلون ينطقون باسمها، وهم بمثابة ستار يغطّي الإدارة المركزية الماسونية التي منها تصدر التعليمات، والشارة وكلمة السر وفي هذه المحافل، نُحكم رَبْط العُقدة التي تضم أُنشوطتها جميع العناصر الثورية والليبرالية وهذه العناصر آتية من مختلف طبقات المجتمع وعلى هذا الوجه، فإن أوغل المؤامرات السياسية في دهاليز السرية وأوكارها، يكون عندنا خبره، ونحن المحركون لذلك بأيدينا المشيرة من وراء ستار من أول يوم تولد وينضوي إلى عضوية المحافل، جميع العملاء للبوليس الدولي العام، والبوليس المحلي في كل دولة، إذ خدمة هؤلاء لا يعتاض عنها بسواها، لأنهم يستطيعون استعمال تدابيرهم الخاصة إزاء المتمردين، وليس هذا وكفى، بل أيضاً بوسعهم أن يكونوا ستراً على نشاطنا بما يضعون من تأويل وتفسير ومزاعم ومدعيات، في حالات انتشار القلق والتذمر وما أشبه وأما أولئك الأفراد من طبقة الشعب، الذين يسارعون طوعاً من تلقاء أنفسهم للانتماء إلى الجمعيات السرية، فهم القوم الذين يعيشون بمقاييس ضئيلة على قدر أفهامهم، مستندين على القليل الذي عرفوه واكتسبوه من تعاطيهم أعمالهم المختلفة، وكل واحد منهم هو ابن صنعته، فهؤلاء على الجملة والغالب خفاف العقول، ولا نجد صعوبة في معاملتهم واستعمالهم عند الاقتضاء كأدوات تصلح لتعطيل سير الأجهزة التي هي من صنعنا فإذا طرأ اضطراب على هذا العالم، فمعنى ذلك أننا نحن الذين رأوا إيقاع هذا الاضطراب لتقوم الأمم على بعضها بعضاً، وتهدم كيانها المتضامن المنيع ولكن إذا ظهرت في وسط العالم مؤامرة، فعلى رأس تلك المؤامرة لا يكون أحد سوى من هو في خدمتنا وأشدهم إخلاصاً لنا فطبيعيُّ، إذن، أن نكون متولين توجيه النشاط الماسوني، لأننا نعلم أين هي الغاية من التوجيه، والهدف المقصود من كل نشاط، بينما الغوييم يجهلون من هذا كل شيء، ولا يتصورون النتائج حتى في أبسط أشكالها، وشأنهم المعتاد أن يبادروا إلى إظهار الاعتداد بالنفس والتباهي والازدهاء بآرائهم الخاصة، إلى انغماسهم في مصالحهم الفردية، دون أن يلاحظوا على الأقل أن محض الفكرة التي يدورون حولها ليست من بضاعتهم في الأصل، وإنما وَرَدَتْ عليهم منا، ألقينا بها وهم لا يَدْرُون والحافز لأفراد الغوييم في انتمائهم إلى المحافل، عادة حب الاستطلاع ودافع الفضول، أو أملاً أن ينتاشوا من المجتمع لقيمات من حب الظهور وفصيل ثالث منهم، أمنيته أن يقف فيتكلم في الجمهور ليستمعوا إليه، وهذا ليس عنده إلا ترهات فهؤلاء جميعاً متعطشون إلى أن يستمتعوا بلذة القول أنهم نجحوا، واستحسن الناس ما قالوا ونحن في هذا على غاية الجود والكرم والسبب الذي من أجله أننا نمنُّ عليهم بهذا النجاح والاستحسان، هو أن نسخّرهم ونستغلّهم من ناحية غرورهم المطبق، وهذا كله مما يحملهم على أن يهضموا بلا شعور، آراءنا وأفكارنا، ويتبنوها دون أن ينتبهوا إلى أن ذلك هو منا ومن شدة هذا الغرور فهم عديمو الاحتراز, وليس لهم صحة تقدير، فيتظاهرون عن ثقة تلابسهم، بأن هذا النجاح كله هو من بنات أفكارهم ومبتكراتهم، وهم أكبر من أن يقتبسوا، أو يقترضوا مثله من سواهم ومن السهل جداً، من هذه الناحية، أن تجرَّ، حتى أعقلهم، إلى موقف السذاجة، دون أن يشعر بأنه منساق مجرور، وهو متجاوب مع غروره وسَهْل كذلك أن تميل بهم الميل الذي تريد، منتزعا قلوبهم من بين حنايا صدورهم، وذلك لأقل فشلٍ يلاقونه، حتى ولو كان هذا الفشل لا يزيد خيبتهم في أنهم لم يلاقوا مقدار الاستحسان الذي كانوا يتوقعون، فيستذلّون ذلَّ العبيد من أجل أن يعود إليهم ما يأملون……وجماعتنا ينبغي ألا يهمهم شيء من مقدار هذا النجاح الذي يشغل بال الفرد من الغوييم، إلا إذا رأت جماعتنا أن من المصلحة لها، المسايرة في تنفيذ المسألة المطروحة، مع العلم أن الغوييم في سبيل التلذذ بالنجاح الذي إليه يتوقون، يضحّون بكل مرتخصٍ وغال وهذه الحالة عن الغوييم تساعدنا كل المساعدة، ونحن نعالج تعيين مكانهم من الاتجاه المطلوب فهم نَمِرَةُ واسودٌ في الظاهر، أما نفوسهم فنفوس خرفان، والرياح تلعب برؤوسهم دائماً تندفع بهم هذه الناحية أو تلك وقد أشربناهم، عن طريق إركابهم حصاناً من قصب كحصان الصبية اللاعبين في الساحة، فكرةَ اندماج الفرد في المجموع لتحصل من ذلك الوحدة الرمزية للجماعةولم يفطنوا، ولن يفطنوا، إلى أن هذا الحصان الذي أركبوه فامتطوه بازدهاء وخيلاء، ما هو إلا ابتعاد واضح من مجرى النواميس الطبيعية، إذ الطبيعة قد أوجدت من أول يوم الكون، كل وحدة من وحداتها تختلف عن الأخرى، والغاية من ذلك إنشاء الفردية فإذا كنا قد استطعنا أن نورد الغوييم كل هذه الموارد من التضليل لبلاهتهم وانغلاق عقولهم، أفليس هذا برهاناً ساطعاً على ما انتهت إليه أذهانهم من ركود وتخلّف، إذا قابلتم الحال بيننا وبينهم؟ وهذا ما يضمن لنا النجاح ولعمري، ما كان أحكم سلفنا في الأزمنة الغابرة لما قالوا أن في طلب كبار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحاياوما بنا من حاجة لنحسب ما تحمله الغوييم من ضحايا لحفظ بذرة حيوانه والاحتفاظ بسلالته، مع أن ضحايانا نحن لم تكن بالقليلة ولكن من أجل ما تحملوا هم، فنعطيهم اليوم من المكان والفسحة على وجه الأرض ما لم يتخيلوه حتى في أحلامهم وأما عدد ضحايانا القليل من مجموعنا، فقد حَفِظَ لنا قوميتنا وحماها من الاندثار الموت حق على كل حيّ فيكون خيراً وأفضل أن نقرّب الآجال على الذين يعترضون سبيلنا، من أن نقرّب آجالنا، نحن الواضعين لهذه الخطة وإننا مستعدون أن نعدم الماسوني إعداماً يخفى خبره عن الناس جميعاً، ما عدا الأخوة الماسونية، ولا يدري بهذا أحد حتى المحكوم عليه نفسه، فيظل على جهل من مصيره المدبَّر له حتى يلقاه، فيموت بالوقت الذي عين له كأنه مات ميتة طبيعية من مرض عادي…والأخوة الماسون أنفسهم، إذا ما علموا بذلك فلن يقووا على الاحتجاج وبهذه الطريقة نكون قد اقتلعنا من وسط الماسونية الجذور التي قامت تشغَب علينا وبينما نُعنى بنشر الليبرالية في آفاق الغوييم، لينطلقوا يفعلون ما يريدون، ترانا جِدّ حريصين على جعل شعبنا وعملائنا في حالة الخضوع لنا دون أي اعتراض ولا يغيب عنا إننا بفعل هيمنتنا على الغوييم، استطعنا أن نجعل تنفيذ القوانين عندهم يلزم الحد الأدنى، ذلك لأن هيبة القوانين قد نسفتها نسفاً التفسيرات الليبرالية، فعقـَّدتها، وتركتها كومة من الإبهام وأهم القضايا وأعلاها شأنا، يتولى القضاة الفصل فيها على ما نوحي به إليهم، وينظرون في المسائل على هذا النحو أيضاَ، في إدارة شؤون الغوييم، وهذا طبعاً على يد أشخاص هم أدواتنا باطناً، لكنهم في الخارج وعلى عيون الناس - لا صلة بيننا وبينهم، ويتم تبليغ ما يراد تبليغه بمقالات الصحف وما أشبه وحتى أعضاء مجلس الشيوخ، وكبار رجال الإدارة، فإنهم يتقلبون نصائحنا بالرضى؛ وعقل الغوييم لخشونته المطلقة، تراه عاجزاً عن التحليل والملاحظة، وهو بعد ذلك أعجز عن رؤية أقرب النتائج للحلول التي يضعها ولا يتصور ما تؤدي إليه ومن هذا الفرق في الخصب العقلي بيننا وبين الغوييم، يتضح ما اختصنا الله به من مزايا منذ شاء اتخاذنا الشعب المختار، ويتجلى أيضا ما اختصنا به من درجة عالية في سجية الإنسانية وأما الغوييم فلهم العقل الراكد ولهم عيون ولكنهم لا يبصرون شيئاً مما أمامهم، وهم لا يخترعون، ولا يبدعون (إلا ما عسى أن يكون في باب الاختراعات المادية) ومن هذا يعلم أن الطبيعة نفسها هي التي خطت مصيرنا لقيادة العالم والسيادة عليه ومتى ما جاء الوقت لنمارس الحكم العالمي علناً، ونقبض على زمامه في وضح النهار، باسطين للناس بركاته، فإننا سنفرغ كل القوانين في قوالب جديدة، موجزة، واضحة، متينة التركيب، لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، بحيث يكون بوسع أي فرد أن يفهمها بسهولة، والخصيصة الأولى الملازمة للنصوص، هي بيان وجوب الطاعة للقانون وهذه القاعدة الأساسية تنزل المنزلة الكبرى من الخطورة، فتتلاشى النقائص والقباحات، ويمحى سوء الاستعمال، لما هناك من مسؤولية يحاسب عليها، وعين السلطان العليا رقيبة على كل شيء والخارجون على القانون ينالهم العقاب الصارم، ولا مجال لأحد لكي يفرض تجربته الشخصية عن طريق القانون، وسنحيط سير الإدارة برقابة فاحصة يقظة، إذ على هذا يتوقف سير أجهزة الدولة كلها في مطلق شُعَبِها ودوائرها، لأن الخلل إذا وقع هنا في الإدارة، تفشَّى في جسم الدولة بلا استثناء لذلك لن تمر حادثة واحدة من حوادث المخالفات إلا ويتناول العقاب مرتكبها أما إخفاء الجريمة والذنب، والتواطؤ بين القائمين بالإدارة الحكومية، كل هذا الشر لن يكون له وجود، بعد أن تُنزِل العقوبات الصارمة بمن يستحقها في البداية، فتكون في ذلك عبرة كافية وهالة سلطتنا المشعة بالنور، تقتضي هذا، أي العقوبات العنيفة على أقل الذنوب، لتظلًّ الهيبة القانونية على جلاها، لا تعلق بها شائبة ومرتكب الذنب قد يلقى من الجزاء فوق ما يستحق، ومَثَلُه في ذلك مَثَلُ الجندي، لكن ميدانه العمل في الخدمة الإدارية لمصلحة الدولة، مبدأً وقانوناً، وقد يُوَلَّج أن يمسك بعنان المركبة العامة ويكون سائقها، فلا يجوز له أن ينحرف بها عن جادة الطريق، فتنزلق وتهوى بمن فيها، وما السبب في ذلك إلا ما في نفس السائق من غاية خاصة، ومثل ذلك يقال في القضاة: فقضاتنا سيعلمون أنهم إذا انحازوا بعامل الرحمة والشفقة، فيكونون بهذا قد خالفوا قانون العدالة، القانون الذي وضع لتقديس شخصية الفرد، عن طريق عقاب المجرم على ما ارتكبه من جرم، وليس موقف القاضي هنا أن يظهر ما في صدره من عاطفة حنان ورأفة، إذ هو هنا لإجراء الحكم فحسب، لا للميل إلى ما في نفسه فإذا كان للقاضي عواطف وميول خاصة، فليمارس ذلك في شؤون حياته الخاصة، لا في ساحة القضاء، حيث القضية هنا هي تعليم وإرشاد لخير الحياة الإنسانية والقائمون بأعمال الجهاز القضائي يُصرَفون من الخدمة عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين وأسباب ذلك أولاً لأن الذين تقدموا في السن، يجمدون على آراء يخالطها تحيز ومحاباة، فيصعب عليهم التخلي عن طبعهم إلى ما هو أصلح ثانياً، أن هذا الصرف من الخدمة يعطينا الفرصة لتحقيق المرونة في تغيير الموظفين وانتقاء عناصر جديدة أطوع، فالذي يودّ أن يشغل عملاً ما، عليه أن يستحقه بالطاعة وعلى الجملة، فإننا سنختار قضاتنا من الذين آمنوا كل الإيمان بأن الواجبات المطلوب منهم القيام بها هي العقاب على الجريمة، وتطبيق القانون، لا مجاراة الأهواء الليبرالية، على حساب الآلة التهذيبية في الدولة، على نحو ما يفعل الغوييم اليوم ثم إن صرف الموظفين أو تغييرهم، من شأنه أن يذهب برابطة تكتل الموظفين الذين يجمعهم التضامن المسلكي وهم رفقةُ صعيدٍ واحد وفائدة أخرى أيضاً من الصرف: وهي رَبْط عمال الدولة جميعاً بوثاق مصالحها، وعلى هذه المصالح يتوقف مصير الموظفين وأما عنصر الشباب من قضاتنا فيكمل استعدادهم لتولي القضاء بإخضاعهم لدورات تدريب يفهمون منها استحالة الميل مع المذنب، إذ يتجلى لهم ما يكون وراء هذا من إفساد لأوضاع الرعية فيما بين بعضها بعضاً وفي أيامنا هذه، نرى قضاة الغوييم ينحرفون عند النظر في كل نوع من أنواع الجرائم، فلا يفهمون فهماً سليماً معنى ما عهد إليهم فيه، ذلك لأن حكامهم عند اختيار القضاة لا يهمهم أن يكون القاضي متشبعة نفسه بحب التجرد ليستطيع موازنة الأمور بحكمة وإصابة وكما تُطلِقُ الحيوانات صغارها لترعى حيث تريد، كذلك يفعل الغوييم بتسليط الموظفين على المصالح والأعمال، ليعتصروا منها ما يشاءون لأنفسهم، وهذا هو السبب في ما يحل بحكوماتهم من خراب، فهم في الواقع يخربونها بأيديهم، عن طريق عمالهم ولا بأس أن نقتبس درساً آخر من نتائج هذه الأعمال لخير حكومتنا إننا سنطارد الليبرالية من جميع المناصب الحسّاسة الخطيرة، وعلى هذه المناصب يتوقف تدريب العمال الثانويين اللازمين لهيكل الدولة وهذه الوظائف لا يشغلها إلا من كَمَلَ تدريبهم ليعملوا في الإدارة، وإذا قيل من باب الاعتراض على هذا، أن صرف الموظفين من الخدمة على هذا الوجه، يحمّل خزانة الدولة عبئاً مالياً، أجبت، أولاً بأن المصروفين من الخدمة سيهيّأ لهم من الأعمال في المصالح الخاصة خارج الحكومة ما يعتاضون به عما فقدوه من مرتب وثانياً، عليّ أن ألفت النظر إلى أن جميع أموال الدنيا ستكون محتشدة في أيدينا، فلا تكون حكومتنا في النهاية هي التي تخشى أن تتحمل هذه النفقات وسلطتنا المطلقة تكون في مجرى هذه الأمور كلها على منطقٍ آخذٍ بعضه برقاب بعض، اطرادا وانسجاماً، فيتلقى الشعب أوامرنا الباتَّة الصفة في كل قضية، بغاية الرضى والقبول، وينفذ إرادتنا إلى غايتها دون اعتراض، ولن نقيم وزناً لأي شكوى أو تململ، فإذا ظهر شيء من هذا فنسحقه توّاً، ونستأصله بالمجازاة الصارمة وسنلغي حق الاستئناف لصاحبه وإنما نجعله في خيارنا – تحت نظر الحاكم، إذ لا ينبغي أن ندع الاعتقاد يسري في الأذهان أن لا طريق لتصحيح الخطأ الذي يقع فيه القاضي، والقاضي هو من قِبَلِنا، ونحن أقمناه ليقضي في الناس فإذا ما وقع في هفوة، فنحن برفع القضية من تلقاء أنفسنا إلى مراجعها العالية، ولكننا نأخذ القاضي بعقاب عنيف، ليكون أمثولةً وعبرة، وحتى لا يقع في الخطأ مرةً أخرى…وعليّ أن أكرّر أننا سنكون محيطين علماً بكل ما يجري في الجهاز الإداري إحاطة تامة، لنأمن العثرات، فيطمئن الشعب إلى حكمنا ويسكن، ومن حقه أن يطلب من الحكومة الفاضلة موظفاً فاضلاً وستكون حكومتنا متشحة بمظهر الوصاية الأبوية على الشعب، ويتمثل هذا في شخص الحاكم الأعلى، وسيدرك شعبنا ورعيتنا هذا الحنان الأبوي في كل مصالحهم وأعمالهم، وفي مجرى كل العلاقات الشعبية المتبادلة بين واحد وآخر، ومجرى العلاقات التي بين الشعب والحاكم وهذا ما سيشربهم العقيدة أنهم لا غنى لهم عن استظلال ظل هذه الوصاية الأبوية، إذا شاءوا أن يعيشوا بسلام وهدوء، وسيعترفون بفضائل الأوتوقراطية في حاكمنا، بإجلال كاد يكون تأليهاً، ولا سيما عندما يقتنعون بأن الذين نصبناهم عمّالاً عليهم من عمَّال الدولة، لن يتبعوا الهوى أو آراءهم الخاصة، بل دأبهم أن ينفّذوا إرادة صاحب السلطة العليا كما تملى عليهم وكذلك سيسر الشعب ما أحدثناه له من تنظيم أمور حياته ورعاية مصالحه، فصنعنا له ما يصنع الأب الحكيم نحو أولاده من تربيتهم على حب الواجب والطاعة فإن شعوب العالم من جهة وقوفها على أسرار دولتنا، كانت عبر التاريخ لكه بمثابة القاصر الذي لم يبلغ الرشد، وكذلك كانت حكوماتها وكما تعلمون، فإني أبني سلطتنا الفردية المطلقة على قاعدتي الحق والواجب والحق هو الإجبار على تنفيذ الواجب كما رسمته الحكومة باعتبار الأبوّة التي لها على الشعب فلها حق القوي تستعمله في توجيه الإنسانية نحو هذا النظام الذي حدّدته الطبيعة وعرفته بأنه الخضوع وكل شيء في العالم معناه الخضوع، وإذا لم يكن هذا الخضوع للإنسان فهو للأحوال والظروف، أو للقوة الذاتية في الشيء نفسه، وعلى كل اعتبار يكون الخضوع للقوة التي تسيطر عليه ولذلك نقول إننا سنكون نحن هذه القوة المسيطرة من أجل الخير ولا نتردّد في تضحية الأفراد الذين يخالفون النظام القائم، ففي العقاب الصارم ينزل بالمخالف ما يعطي درس التعليم ومتى ما وضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه إليه أوروبا، فإنه يصبح أباً للعالم، والضحايا الذين تقضي المصلحة بتضحيتهم، ولا مهرب من هذا، لن يماثل عددهم عدد الضحايا الذين سقطوا في خلال القرون الماضية بسبب تهالك حكومات الغوييم على الأباطيل والتباري من أجل الأبهة الفارغة، وسيكون ملكنا على اتصال دائم بشعوبه، ملقياً عليهم من على منبره الخطب التي في ساعة إلقائها يتردد صداها في العالم كله

[Melody]

البروتوكول السادس عشر

تعقيم برامج التعليم في الجامعات – ماذا يحلّ محل الكلاسيكيات – التدريب والمهن – التبشير بسلطة الحكم الجديد في المدارس – إلغاء حرية التعليم – النظريات الجديدة – استقلال الفكر – التعليم على أسلوب دروس الأشياء إنه كلي يتم لنا تخريب جميع القوى التي تعمل على تحقيق الانسجام الفكري، والتضامن الاجتماعي، ما عدا قوانا نحن، علينا أن نبدأ بتفكيك حلقات المرحلة الأولى من هذا وهي الجامعات والطريقة، أن ننقض وننفض أساليب التعليم من أساسها، ونُفْرِغَها في أساليب جديدة وتوجيه حديث والأساتذة والقائمون بالوظائف التعليمية، يُهيّأون تهيئةً خاصة وفق برامج سرية عملية، ويُقيدون بها بشدة، حتى لا يسوغ لأحد منهم أن يحيد عنها قيد شعرة ويدقق في اختيارهم وانتقائهم بكل عناية، فإذا ما شرعوا في أعمالهم باتوا ومستندهم الحكومة، ولا انفكاك لهم بعد وسَنخْرج من مادة التعليم الجامعي دستور الدولة وكل ما يمت إليه وإلى المسائل السياسية بصلة غير أن هذه الموضوعات يقصر تعليمها على بضع عشرات من الذين يُختارون من الطلاب اختياراً لتفوقهم في الذكاء، وبهذا تقف الجامعات عن أن تقذف إلى العالم كل سنة بطائفة بعد طائفة من المخنثين الذين ينطلقون بخفةٍ لتلفيق المخططات الدستورية ورسم المشروعات الهوائية، راقصين حول هذا كأنهم على مسرح في رواية مضحكة أو مأساة، يتلهون بمناقشة موضوعات هي فوق مداركهم، ولم يسبق لآبائهم أن حذقوا شيئاً من دقة الفكر وتعريف الجمهرة من الناس تعريفاً سيئاً ملتوياً، بشؤون الدولة ومسائلها، وهم يأخذون هذا بعقول فَجَّة، أمرٌ لا ينتج عنه سوى العنصر الذي يركبه الهوس والخيال، يرافقه المواطن الرديء السيرة، ويسهل عليكم ملاحظة المثال على هذا، في ما برونه من نتائج التعليم الشائع اليوم في العالم بين الغوييم فالواجب الذي علينا هو أن ننقلهم إلى حيّز تعليمٍ آخر، يتعلمون فيه جميع المبادئ والقواعد والأصول، مما كان رائعاً في نسف نظامهم ولكن متى ما تسلمنا نحن زمام الحكم والسلطة، ستزيل من المناهج كل موضوع شائك مقلق، ونجعل من الشباب شباباً طائعين للسلطة، محبين للحاكم، يرون في حكمه العون والأمل في بيئة السلام والطمأنينة وأمَّا تدريس الآداب والفنون الكلاسيكية (منذ عهد اليونان والرومان) وكذلك تدريس التاريخ القديم، مما أمثلته تدلُّ على أن ضرره أكثر من نفعه، فهذا كله سنذهب به، ونضع محله تدريس برامج المستقبل وسنمحو من أذهان الناس جميع ما وعته من وقائع القرون الخالية، مما لا نرى فيه الخير لنا، ولا نبقي إلا على ما يسجل المزالق على حكومات الغوييم وما يحتل المكان الأول في برامج التعليم الجديدة، تدريس أصول الحياة العملية، والواجب نحو النظام، ونحو علاقات الناس بين بعضهم بعضاً، وفي التدريس المقبل نجتنب الأمثلة التي فيها صور الأنانية والانحراف، إذ في هذا تَكْمُن بذور الشر وعدواه، ثم يُعْتنى بكل عنصر من عناصر التهذيب والتقويم والمناهج التعليمية تتوزع على مناحٍ مختلفة، بحيث يتعلق كل منهج بمنحى من مناحي الحياة على مراحل العمر كله، وأن نجعل التعليم يجري على نمط متماثل وله طابع متَّسق وهذه المسألة هي غاية الخطورة ولها عندنا المقام الأول وكل مرحلة من مراحل العمر، تُضْبَط قواعدها على التحديد، ويُجعل مقابلها ما يناسبها من العلم في الحياة وأما النبغاء الذين يظهرون متفردين في الذكاء، والآن وفي كل زمان، فلهم من ألمعيتهم ما يمكنهم من تخطي حدود المراحل في حلبة الحياة، ولكن من البلية على هؤلاء المشرقين اللامعين أن يزاملهم من رفقائهم مَنْ حظه البلادة وفقر الموهبة، فيحاول هؤلاء المناكيد مزاحمة من هو أفضل منهم وامتاز عليهم بحكم الفطرة أو الجدارة في إتقان العمل ولا يخفى عليكم ما أصاب الغوييم من نكبة بسبب ضلالهم في هذا الأمر ومن تصدى للحكم، وابتغى أن يكون له في قلوب الرعية مكانةُ وطيدة، وفي أذهانها صورةُ جميلة، وجب عليه بالضرورة، ما دام يمارس واجباته، أن يطلق الأمة جمعاء بكل وسيلة، في المدارس والساحات العامة، على ما هو بسبيله من مقاصد وأعمال، وما يهدف إليه من خير شامل في نشاطاته وسنلغي حرية التعليم في جميع الوجوه فالمتعلمون، وكل فريق منهم يتبع مرحلة من المراحل، يكون لهم الحق أن يجتمعوا مع آبائهم وأهليهم في أماكن عامة كاجتماعهم في منتدى وفي هذه الاجتماعات أيام الاستراحة، يقوم الأساتذة الموكول إليهم الأمر، بقراءة مواد تجري مجرى الخطب والمحاضرات، مجانية، تتناول العلاقات الإنسانية والقوانين مع الشواهد والأمثلة، كما تتناول شرح القيود والنواهي المتولدة من الصلات اللاشعورية بين الناس، وأخيراً فلسفة النظريات الجديدة التي لم تعلن بعد إلى العالم وهذه النظريات سنعلي من شأن قيمتها إلى حدّ أن ينيلها من جدّ الاعتبار ما للعقائد في الأديان، وهذا يقع في دور الانتقال نحو الوصول إلى ديننا في النهاية وإذ قد فرغت من عرض برامجنا العملية للحاضر والمستقبل، فإني أتلو عليكم الآن مجمل القواعد لتلك النظريات وبكلمة موجزة، إننا نعلم بالتجربة لعدة قرون، أن الشعب إنما يعيش على الآراء ويهتدي بها، ويرتضع هذه الآراء عن طريق التعليم الذي يدارج مراحل الحياة وهنا يختلف معنا الأمر من جهة أساليب التعليم وطرقه فنحن بهذا الاختلاف في الأساليب، سنلاشي القديم إلى آخر أثرٍ من آثاره، ونحصر زمام التعليم بأيدينا، فلا يبقى خيط من خيوط الفكر المستقل إلا وطرفه بيدنا، وهو ما كنا نستعمله سابقاً لاستمالة الشعوب واجتذاب أفكارها وأسلوب التعليم المُلْجِم للعقول، والطامس على الأذهان، مُطَبّقٌ اليوم في المنهج المعروف بدروس الأشياء Object Lessons وهذه الطريقة غايتها إخمال أذهان الغوييم ودفعها نحو البلادة والاسترخاء، تنتظر أن يؤتى إليها بالأمثلة من الأشياء المحسوسة، جاهزة الشكل لتعرف ماهيتها بالصورة المشاهدة (بدلاً من أعمال الفكرة)…وفي فرنسا نرى أن هذه الطريقة قد نجحت كل النجاح حيث نرى أفضل عملائنا من البورجوازية قد وضعوا لها المناهج العامة ومشوا عليها

[Melody]

البروتوكول السَّابِع عَشر

المحاماة القضائية – نفوذ رجال الدين عند الغوييم – حرية الضمير – البلاط البابوي – ملك اليهود محل الأب البابوي – كيف نكافح الكنيسة الحالية – واجبات الصحف في هذا العصر – منظمة البوليس – البوليس المتطوع – التجسس على منوال التجسس عند منظمة القبالا – سوء استعمال السلطة إن ممارسة المحاماة تنتج رجالاً بردت طباعهم وقست قلوبهم، اعتادوا الإلحاح واللجاجة، ونزل اللؤم من أخلاقهم منزلةً ملحة، ولا يهمهم في كل القضايا والدعاوي إلا أن يتعلقوا بنقطة من نقاط القانون مطاطة غامضة، يدورون حولها دوراناً طويلاً يحللون كل شيء من حق وباطل، ليسوّغوا وجهة نظرهم في الدفاع عن موكلهم، لا ليخدموا المصلحة العامة التي تهم المجتمع لا يترددون أبداً في اقتحام أي موقف منحرف من أجل غايتهم هذه، ويطلبون إخلاء سبيل المتهم والبراءة له، متهالكين متماحكين، حول كل جزء قليل من نص، عابثين بهيبة العدالة وهذا ما يدعونا إلى أن نجعل مهنتهم في نطاق ضيق، ضابطاً لها، يحفظ كرامتها، ويدخلها في حيّز السلطة الإجرائية التنفيذية، حرصاً على المصلحة العامة فالمحامون (على سوىّ القضاة)، سيمنعون من حق التعاطي مع فريقَيْ الدعوى، وعليهم أن يقوموا بالعمل الذي تعيّنه لهم المحكمة، فيدرسون ذلك ويضعون عليه التقارير مسنودة بالوثائق المثبتة، ثم يدافعون عن موكلهم بعد أن يكون قد استجوبته المحكمة في الوقائع المادية في الدعوى، وتقدر المكافأة للمحامي على أتعابه دون نظر إلى قيمة الدفاع الذي أدلى به، وهذه الطريقة تجعله مجرد واضع بيانات موضحة، تتعلق بالأعمال القضائية والمحاكم، لمصلحة العدالة، فيكون في هذه الكفة من الميزان كمساعد للنائب العام في الكفة الأخرى، وهذا كله من شأنه أيضاً أن تختصر به المعاملات لدى المحكمة، وتقام قواعد شريفة لمهنة الدفاع على غير جَنَف ولا محاباة، والهادي في هذا ليس ما في نفس المحامي من مطمح لجرّ المغنم إلى جيبه، بل وحي الضمير النقي وهذه الطريقة ستقضي على ما نرى اليوم من فساد مداره المساومة بين المحامين متواطئين تواطأا مؤدّاه الذهاب مع الفريق الذي ينالون منه مغنماً أوفر لجيوبهم وقد سبق لنا فيما مضى من الوقت أن بذلنا جهداً لإسقاط هيبة رجال الدين عند الغوييم، وقصَدْنا بذلك أن نفسد عليهم رسالتهم في الأرض، وهي الرسالة التي يُحْتَمَل أنها لا تزال بنفوذها عقبةً كؤوداً في طريقنا ولا نرى هذا النفوذ في الوقت الحاضر إلا في تناقض يوماً بعد يوم أما حرية الضمير فقد انتشرت وعمّت في كل مكان، وبتنا الآن لا يفصلنا عن رؤية الدين المسيحي قد انهار انهياراً تاماً، سوى بضع سنين أما ما يتعلق بالأديان الأخرى، فالصعوبة التي سنلاقيها في تعاملنا معها، تكون أقل، ولكن من السابق لأوانه أن نتكلم عن هذا الآن وسنضيق الحلقة على الكهنوتية ورجال الكهنوت، لنجعل نفوذهم ينكمش ويرجع القهقرى بالقياس إلى ما كان لهم من فلاح في الماضي ومتى حان الوقت لهدم البلاط البابوي، ستظهر إصبع يدٍ خفية تشير إلى الأمام نحو ذلك البلاط فإذا ما انقضًّت الأمم عليه، سنخفُّ ونسارع إليه تحت ستار الدفاع عنه، رغبة في حجب الدماء وبهذه اللعبة، سنوغل أيدينا في أحشائه ولن نخرجها بعد، حتى تتبدد قواه ولا حراك به ثم يكون ملك اليهود هو البابا الحقيقي للمسكونة كلها، وبطريرك كنيسة دولية عالمية وفي خلال هذا الوقت، ونحن نعلّم الشباب وننهج بهم على تقاليد دينية جديدة، تمهيداً للوصول بعد ذلك إلى ديننا، لن نحرك ساكناً تحريكاً مكشوفاً، معكراً على الكنائس الحالية، بل نكتفي من قتالنا لها بشنّ حملات الانتقاد الهدَّام، مما يؤدي إلى الانشقاق والفرقة وعلى الجملة، وما يصحُّ قوله الآن، ينبغي أن تستمر صحافتنا المعاصرة في شن حملات النقد اللاذع على الدول في أعمالها، وعلى الأديان، وعلى ما يتردًّى فيه الغوييم من عجز وضعف، وينبغي أن تكون لهجة الحملات بالغة حد العنف، خارجة عن آداب الخطاب، حتى تتواطأ الوسائل كلها في إضعاف الهيبة وتهشيمها، وهذا الأسلوب لا يتقنه إلا النابغون من رجال قبيلنا المخصوص بالمواهب وستكون مملكتنا دفاعاً عن ألوهية فيشنو 1 الذي فيه قد تجسمت صورة الألوهية - وسنقبض بالمئة يد ويد أيدينا على كل زمام من أزمة جهاز الحياة الاجتماعية، وسننفذ بأبصارنا إلى أن نرى كل الخفايا، بلا استعانة بالبوليس الرسمي، إذ لا حاجة بنا إليه، لأنه مع ما له من حق التدخل، وهذا ما أحكمنا نحن تهيئته له، وتجهيزه به من أجل العمل بين الغوييم، بات عمله لا يناسبنا لصيرورته عائقاً في طريق الحكومات وتقضي برامجنا، بأن يعمل ثلث الشعب في التجسس على الثلثين الآخرين، ويكون التجسس منبعثاً عن الشعور بالواجب وعلى قاعدة التطوع بالخدمة في سبيل الدولة، ووقتئذٍ لا يكون من العار أن تكون جاسوساً ومخبراً، بل يكون ذلك مزية وفضلاً، فإذا انطلقت ألسنةٌ بالتعبير والقذف، نالت جزاءها، وحُفِظًتْ للتجسس كرامته وسننتقي جواسيسنا من مختلف الطبقات، العليا والسفلى، ومن رجال الإدارة العاكفين على اللهو والأطايب، ومن محرري الصحف والكتّاب، والناشرين، وباعة الكتب، وموظفي الدوائر والدواوين، ومن الذين كثر اختلاطهم بالجمهور عي طريق الأخذ والعطاء، والبيع والشراء، ومن العمّال والسوّاقين والخدَّام والأتباع، وقس على هذا وهؤلاء الأشخاص، وليس لهم حق اتخاذ أي إجراء يتعلق بموضوعات تقاريرهم، ولا صلاحية لهم في هذا على الإطلاق، كأنهم بوليس بلا سلطة، فإن المطلوب منهم هو أن يشاهدوا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم، وينظموا التقارير بما شاهدوا وسمعوا أما التأكد من صحة ذلك، وإلقاء القبض، فكل هذا معهود فيه إلى نفر مسؤول حاذق من ضباط البوليس وأما تنفيذ أوامر إلقاء القبض فيقوم به رجال الدرك والشرطة البلدية وكل شخص رأى أو سمع مساساً بقضايا الحكومة ولا يبلغ الحكومة ذلك، يتهم بإخفاء المعلومات التي يجب عليه نقلها إلى الحكومة ويحكم عليه بالجزاء إذا ثبتت التهمة وكما تجري الأمور من هذه الناحية الإخبارية في بيئتنا اليوم، كذلك تجري في المستقبل وتبقى على صفتها هذه فإخواننا اليوم مكلفون تحت طائلة أخذهم بالمسؤولية والحساب العسير في حالة الإهمال والتقصير، بأن يبلغوا هيئة القبالا 2 عما يقع لهم أن يطلعوا عليه من حوادث الارتداد عن الدين اليهودي من أبناء أقربائهم، أو ما يرونه من شغب على هيئة القبالا أو قذفها بتهمة! كذلك سيكون الأمر في مملكتنا علناً في أرجاء العالم كله، ويمسي من الواجب على رعايانا، بلا استثناء، ملاحظة هذه الخدمة للدولة
وإن إرادة من هذا النوع والصفة، بوسعها أن تكافح أعمال العبث بالسلطة، ومخالفة القانون، والرشوة، وكل شيء أدخلناه بموجب نصائح حكمائنا على عادات الغوييم من مفاسد، عن طريق نظريات حقوق الإنسان العليا وعلينا الآن أن نسأل: بأي وسيلة استطعنا أن نُكْثر من خلق الأسباب المؤدية إلى الاختلال والانتقاض في حكومات الغوييم؟ من تلك الوسائل واحدة كانت الفعالة، وهي اتخاذ العملاء والجواسيس، فنأتي بهم بدعوى أن مهمتهم العمل على إعادة النظام، والحق إلى نصابه، وبفضل ما اخترنا لهم من مناصب مناسبة، يغتنمون الفرصة في بث أسباب الانتقاض وقدح الزناد، ويمارسون في هذا أسوأ ما ركّز فيهم من خلق مخرب، وعناد، وغرور، واستعمال السلطة بغير مسؤولية، وأشنع من هذا كله – استقتالهم في حب المال

[Melody]

البروتوكول الثامن عَشر

تدابير الدفاع السرية – مراقبة المؤامرات من الداخل – تدابير الدفاع العلنية المؤدية إلى الاستيلاء على السلطة – الحرس السري المحيط بملك اليهود – زوال الصبغة الدينية عن السلطة – إلقاء القبض والاعتقال على أقلّ شبهة عندما نرى ضرورياً لمصلحتنا أن نقوّي دفاعنا السري بالتدابير الصارمة (هذا افتك سمّ بهيبة السلطة) فإننا سنصطنع ما يوهم بوقوع الاختلال، أو ما يكون منه مظاهر النقمة العامة والتململ، وذلك بالاستعانة بنفر من الخطباء اللسنين، فيلتفُ من حولهم كل من يخلبه القول فينساق إلى غايتهم فنستمد من حالة الهياج العام العلة والسبب، فتُدَاهم المنازل والمساكن وتقتحم بالتفتيش والمصادرة، وأخْذ الناس بالاستجواب ووضعهم تحت المراقبة وتفنيد حرياتهم، فتنتشر المخاوف وَيعِمّ القلق، وإنما يقوم بهذا عملاؤنا الذين هم طوع أمرنا، يعملون في شرطة حكومات الغوييم ولما كان معظم من يقوم بحبك المؤامرات هم الذين لهم استعداد بالفطرة لهذا العمل، وفي نفوسهم هوى لإتقانه، ويتولعون به، لمجرد أن يمارسوه ويخوضوا يه، فيكون لهم شأن، فنحن ندعهم وما هم بسبيله، لا نتعرض لهم بشيء، كأن لا صلة بيننا وبينهم، إلا أن ندّس فيهم من العيون الخفية من قِبَلِنا، إلى أن تقع على أيديهم حوادث مكشوفة، وعلينا أن نتذكر أن هيبة السلطة لا بد لها أن تتناقص وتهزل، إذا كثر اكتشاف المؤامرات عليها: فيأخذ الناس من هذا أن قد عراها الوهن، ويرون مصداق هذا في مواقفها وضعف الوسيلة فيما تصنع، بل يعتقدون ما هو أسوأ: وهو أنها أوغلت في إيقاع الناس في المظالم، وهذا أفعل الأسباب في خرابها وتعلمون أننا قد هشَّمنا هيبة الملوك، ملوك الغوييم، بما أوقعناه من محاولات اغتيالهم مرات متعددة، على يد عملائنا، وهم كالأغنام في سهولة الانقياد، يتحركون بكل طواعية واستجابة، وشرطهم الوحيد أن يُومأ إليهم بالثناء عليهم، ويشاد بذكرهم على مسمع من الجمهور أنهم أصحاب بطولة سياسية بهذا نكون قد أكرهنا الحكام على الاعتراف بضعفهم لمَّا امتدحناهم على ما اتخذوه علناً من تدابير الدفاع وهو من أسرار الدولة وهنا المفتاح لانهيار السلطة
أما حكامنا فتتولى حراستهم فئةٌ ضئيلة جداً من رجال الحرس، إذ لا نقرّ بحال، ونرفض حتى نظرياً، أن من الممكن أن يقع على أحد منهم مؤامرة خبيثة لا يستطيع هو كشفها والتغلب عليها وتداركها ولا نسلّم بفكرة احتمال أن يُغْلب الحاكم على أمره في مثل هذه الحال، إذ لو سلّمنا بها، كما من عادة الغوييم أن يسلموا به، لكان معناه بحدّ ذاته، وفي نظرنا، الحكم بالإعدام إن لم يتناول حاكمَنَا عاجلاً تناول عائلته في يوم قريب، ولا مناص
وتقضي الأوضاع المصطنعة من المظاهر والصور الخارجية، بألاّ يستعمل حاكمنا شيئاً من سلطته، إلا في سبيل نفع الأمة وخيرها ولا يجوز له بحال، أن يجرًّ مغنماً ما لنفسه أو لأسرته ومستواه السليم هذا، يعلي من مقامه ومكانته في عيون الناس، وقد بلغ درجة التقديس، فيتضح لهم أن رفاهيتهم الجماعية ورفاهية كل فرد في الدولة، كل ذلك موقوف على دقة هذا النظام المتناهي وإحكام تنفيذه وهذا النوع من التدابير العلنية للدفاع، مؤذن بالضعف الذي أخذ يسري في داخل جهازه وعندما يخرج حاكمنا إلى الناس، يكون دائماً محوطاً بجم غفير من مختلط رجالٍ ونساء، كأنهم في ظاهر حالهم وما يبدو عليهم، من عامة الشعب وسواده ودهمائه، تسارعوا بالمجيء ليروا الحاكم عن كثب (ولكنهم في الحقيقة هم حرس) فيأخذون صفوفهم حلقاتٍ حلقات مترابطة تحيط بهم، ثم بعدها إلى الوراء حلقات أخرى على غرار الأولى، وكل هذا يوهم أنه عمل يأتيه الجمهور من تلقاء نفسه ثم يكون الناس بعامتهم وجملتهم وراء هذه الحلقات، فإذا تدافعت الجماهير ردتها الحلقات إلى مكانها ، رعايةً للهيبة والنظام وإذا برز واحد من الجمهور يحاول شق طريقه من خلال الصفوف يريد الوصول إلى الحاكم وبيده رقعة، فيتناول هذه الرقعة منه مَنْ هم في صف الحلقة القريبة من الحاكم، وتُقَدَّم الرقعة إليه، على مرأى منه وملأ من الناس كافة، فيتأكدوا أن رقاعهم تصل إلى مرجعها الأعلى، ويتولى الملك النظر فيها بنفسه، ولا يَكِلُ هذا إلى غيره، وهو حريص على هذا كل الحرص ثم أن من مقتضى شعار القوة، ولكي تكون صورتها في أذهان الناس جليةً بارزةً دائماً، أن يتمكن الناس من قضاء لبانات مثل هذه عندما يقولون: [,,]يا ليت الملك علم بهذا الأمر، أو يا ليته يسمع به!![,,] ثم أنه عند إقامة نظام الدفاع السري على صورته الرسمية، الظاهرة، تزول الهيبة الغامضة للسلطة، وعندما تجيش الصدور بالحماسة، وكل واحد يعد نفسه بطل الموقف، يكون القابض على زمام الشبكة للفتنة عالماً بما هو عليه من أهبة وسبب كاف، فإذا ما حانت الساعة انقضًّ على فريسته واستولى على ما يريد…هذا، وأما الغوييم، فكنا نأخذهم من قبل بدعوة أخرى، ولكننا بتلك الدعوة نفسها قد تمكنّا من أن نرى ما كان لاتخاذ تدابير الدفاع العلنية من نهاية وصلوا إليها الآن وأما الجناة والمجرمون في عهدنا، فلا هوادة في أمرهم، فإنهم يُعتقلون ساعة تقوم عليهم الشبهة المؤكدة، ولا يجوز بحال عند مخافة الوقوع في تفسير قانوني غامض، أن يستفيد المتهم بجرم سياسي أو جريرة صغيرة، من ذلك، فائدة إخلاء سبيل فهنا لا هوادة ولا رحمة ولكن مع هذا فإذا اقتضى الحال مرةً ما بسبب تأويل نقطةٍ ما تأويلاً مطَّاطاً، أن يسمح بإعادة النظر في دوافع الجرم، وهذا أقصى ما يكون، فلا يمكن أبداً أن يقع مثل هذا في قضايا الأشخاص الذين تورطوا في مسائل لا أحد يكتنه أسرارها إلا الحكومة وليست كل حكومة تتقن فهم أسرار السياسة الصحيحة

[Melody]

البروتوكول التَاسِع عشر

حق الشعب في رفع العرائض والمقترحات – الشغب السياسي – التجريم في المسائل السياسية – الإعلان عن الجرائم السياسية إنَّا وإن كنا لا نسمح بأيّ عبثٍ بالأمور السياسية يقوم به من يركب رأسه، غير أننا من الجهة الأخرى نشجع كل صنفٍ من المذكرات والرقاع والمقترحات ترفع إلى الحكومة، فتدرسها جمعاء وما تتضمنه من مختلف المشروعات الرامية إلى تحسين حالة الشعب وبهذا لنا فائدة: فينكشف لنا ما يدور في ذهن الشعب من أفكار، ويظهر لنا ما عنده من نقائص ونزوات وعلى كلٍّ، فإننا نتجاوب مع المطالب المقترحة، إمّا بتنفيذ ما هو صالح وفي محله، وإما بردّ المسألة، ردّاً بارعاً، يبدو معه خطل صاحب الاقتراح وقصر نظره في وزن الأمور أمّا تعاطي الشغب، فما هو إلا كنباح الكلب الصغير في وجه الفيل فالحكومة الوطيدة النظام، لا يكون هذا النباح عليها، مع سهر الشرطة، وهو آتٍ من جهة الرأي العام، إلا دليلاً على أن النابح أعجز من أن يدري نصيبه من المُكنة والقوة، أو ما هو الفيل المنبوح عليه وبإشارتنا إلى مَثَل واحد من الأمثلة الصحيحة، يظهر لكم وزن كل فريق منهما، فتدركوا كيف تكفُّ الكلاب عن نباحها لتنقلب إلى التبصبص بأذيالها، حول الفيل ساعة تقع عليها عينه ولكي تتم لنا ملاشاة الشهوة إلى البطولة من وراء الجناية السياسية، سنحيل الشخص إلى المحاكمة، مُتّهماً على مستوى اللصوص والمجرمين والقتلة ومرتكبي أقذر الجنايات وأبشعها، فيبهم الأمر على الرأي العام، وتلتبس عليه حقيقة الرجل الذي كان بالأمس مسموعاً عنه طِيبُ الأحدوثة وحُسن السيرة فإذا به اليوم يرونه متهماً فيزدردونه ويتخلون عنه وإننا إلى الآن قد بذلنا غاية جهدنا، واعتقدنا أننا أفلحنا، حتى رأينا الغوييم لا مكنة لهم لتعاطي الشغب وإنما من أجل هذه الغاية، رحنا نشيد بمزية الاستشهاد، في الصحف، ومن على المنابر العامة، بأساليب ضمنية، لا مباشرةً ولا مكشوفة، ولا سيما في الكتب المدرسية، ككتب التاريخ الموضوعة وضعاً دقيقاً، وكل ذلك مما يرفع في الظاهر من شأن الاستشهاد المزعوم أنه في سبيل مصلحة الشعب فنتج عن عملنا هذا بهذه الوسائل، أن ازداد عدد أحرار الغوييم فانضووا إلينا، وهم آلاف، وانضموا إلى صفوف الحيوانات من ماشيتنا

[Melody]

البروتوكول العِشرون

البرنامج المالي – الضريبة التصاعدية – الخزانة العامة وسندات الدين بفائدة – طريقة المحاسبات – إلغاء مراسيم الاحتفالات و(التشريفات) – ركود رأس المال – إصدار أوراق النقد – قاعدة الذهب - مستوى الأجور لليد العاملة – قروض الدولة – إصدار سندات بفائدة نسبة مئوية – أسهم الشركات الصناعية – حكّام الغوييم؛ البطانة والمحسوبية والعملاء الماسون نتناول في نوبة اليوم البرنامج المالي الذي أرجأت بحثه إلى القسم الأخير من هذا التقرير، لأنه أعسر الأمور علاجاً، وهو الغاية والنهاية، وهو القول الفصل، الشامل تأثيره جميع ما لدينا من مخططات وأول ما أذكّركم به أنه سبق لي في موضع تقدم أن أشرت إشارةً عابرة إلى أن حاصل أعمالنا كلها تقرّره الأرقام متى ما أقمنا مملكتنا، ستجتنب حكومتنا الأوتوقراطية، تمشياً مع مبدأ المحافظة على النفس، إبهاظ جماهير الشعب بالضرائب إبهاظاً غبياً وستبتعد من هذا إذ لا يغيب عنها أنها هي للشعب بمقام الأب والوصي لكن لما كان نظام الإدارة في الدولة يقتضي وافر التكاليف، فمن الضرورة، والحالة هذه، أن تحصل الدولة على المال اللازم لها فتطلب هذا بأفضل الطرق وأيسرها، واضعة نصب عينيها صحة التوازن في هذه المسألة وفي حكمنا المقبل، يكون الملك متمتعاً بالصفة المعنوية الشرعية التي بموجبها يعتبر هو مالك كل شيء في الدولة من كليّ وجزئي (ويجوز أن يتحول هذا من الحيّز النظري المعنوي إلى الحيز الفعلي الحقيقي) وله أن يضع يده على جميع مقادير الأموال والأملاك من جميع الأبواب كلها، حتى يستطيع تنظيم دورة المال في الدولة ويُبْنى على هذا أن نظام الضرائب العامة يمكن أن يعتاض عنه بنظام الضريبة التصاعدية على العروض والأملاك، وبموجب هذا تُدفع الضريبة التصاعدية دون أن تسبب لدافعها إرهاقاً، أو إغراقاً، إذ هي على نسبة مئوية من قيمة العروض والأموال وعلى الأغنياء أن يعلموا أن واجبهم أن يضعوا جزءاً من فضلة أموالهم تحت تصرف الدولة وحق الكسب الشريف، وأقول الشريف لأن نظام مراقبة الأموال سيقضي على التهريب المقنع عن طريق القانون قضاءً تاماً والإصلاح الاجتماعي يجب أن يبتدئ من فوق، وأعلى السلم، والوقت اليوم مؤاتٍ ناضجةٌ وسائلة – وهذا الإصلاح عربون عهد الأمان والضريبة على الفقير هي بذرة الثورة وسوس الخراب في جسم الدولة التي تلهث وراء القليل من الفقير فلا يغنيها، وتدع الكثير في يد الموسر وهو في متناولها وفضلاً عن ذلك، فإن الضريبة على أصحاب رؤوس المال من شأنها أن تخفض من احتشاد الثروة في أيدٍ قليلة محدودة، وهذا هو ما عنيناه وجرينا عليه في حكومات الغوييم لنجعله في كفة الأغنياء قوةً تناهض القوة التي في الكفة الأخرى – مالية الدولة والضريبة المتزايدة على نسبة مئوية من رأس المال، تأتي بدخل أكثر بكثير مما تأتي به الضريبة الحالية على المكلف والسلع والعروض، وهذه الأخيرة إنما فائدتها مطلوبةٌ في أمم الغوييم، لأنها معوان لنا في خلق القلق وتسبيب الانتقاض والقوة التي يستند إليها ملكنا في حكمه المقبل، قائمة على شيئين: التوازن المالي، والأمن المستقرّ ولكي تستقيم الأمور على هذا الوجه، لا بد أن يتخلى أصحاب رؤوس المال عن جزءٍ من دخلهم من أجل أن يضمن حسن سير جهاز الدولة كما ينبغي وحاجات الدولة يجب أن يقوم بتسديد تكاليفها أولئك الذين لا تنزل عليهم الضريبة التصاعدية منزلة العبء، ولديهم من فضلة المال ما يسوغ الأخذ منه واستيفاء الضرائب لحاجات الدولة على هذه الطريقة، ينتزع من قلب الفقير علّه على الموسر، إذ يراه أصبح عوناً مالياً للدولة، وعاملاً من عوامل الهدوء والرفاهية، يؤدي هذا كله بطيبة خاطر وأما الطبقات المتعلمة، فلكي لا تستثقل أمر التكاليف المترتبة عليها، بموجب النظام التصاعدي، ولكي تستبين الحقائق على علاّتها، فيُشْرح لها هذا كله بموارده ومصادره، وأصله وفصله، وأرقامه، لكي يكون على بيّنة منه، ولا يستثنى إلا مخصصات العرش وأجهزة الإدارة ومن يجلس على كرسي الحكم، لا ينبغي أن يكون كالأفراد مالكاً لشيء من المقتنيات لنفسه خاصةً، بعد أن يغدو رئيس الدولة، لأن كل شيء في الدولة يمسي وقفاً وهو القيّم عليه، فإذا خرج عن هذه الصفة، تنافت شخصيته الحاكمية مع شخصية الفرد الحائز للمال الخاص والإحراز الفردي للحاكم معناه أن يهدم حقه في الحكم أما أقرباء الحاكم وذووه، ما عدا ورثته، الأقرباء الذين تعولهم الدولة، فيجب أن ينتظموا في سلك خدمة الدولة، أو أن يًخْرُجوا لطلب الرزق بالعمل المستقل، لكي يحصلوا على حق التملك الفردي كسائر الناس، فإن امتيازات الدم الملكي لا يجوز أن تكون سبباً في استنزاف الخزانة وصفقات البيع والشراء، وقبض المال نقداً، وانتقال الإرث، كل هذا يخضع لضريبة تصاعدية وكذلك بيع العقار والمنقول، بصيغةِ نقدٍ، أو غيره، إذا كان خالياً من شهادة دفع الضريبة حيث ينبغي بيان الأسماء كاملة، يُعَرِّض المالك السابق لدفع فائدة على الضريبة من ساعة إتمام المعاملة، إلى يوم اكتشافها، إذ تعتبر مهربة، لم تُعلَن حسب الأصول وتُقَدَّم جداول الانتقالات إلى دوائر المالية المحلية أسبوعاً فأسبوعاً مع كشف بأسماء المالكين وعناوينهم، سابقاً وحاضراً وهناك حدود معينة لابتداء الضريبة؛ وهذا أيضاً يُتَقَاضى عنه ضريبة مكس خفيفة على نسبة مئوية للوحدة ولكم أن تتصوروا أن مجموع هذه الضرائب لمرة واحدة كم يضاهي من مجموع الدخل لدول الغوييم من مرات وتحتفظ الخزانة بمبالغ كاملة من الاحتياطي المقطوع، وما يزيد عليه ينبغي وضعه في التداول، وينفق هذا الاحتياطي على الأشغال العامة، فيكون زمام العمل في الأشغال العامة بيد الحكومة، ومنها المورد والمستقى، فيغدو العمال مرتبطين بها، مخلصين لها ولمن بيدهم الحكم إذ في هذا مصلحتهم ويُجَنَّب قسم من الاحتياطي المقطوع لتخصيصه مكافآتٍ على الاختراعات وتجويد الإنتاج وتحسينه ولا ينبغي أن يبقى شيءٌ مهماً قلّ، من الاحتياطي ولا من المقادير المخصصة لأبواب الموازنة، في دوائر الخزانة، لأن المال إنما وجد لتتداوله الأيدي، وكل ركود يطرأ عليه يخرب سير أجهزة الدولة التي هو لها بمثابة الزيت للآلات، وإذا لحق الركود هذا الزيت، فتقف آلات الدولة ودواليبها عن الدوران وإن وضع سند الفائدة، موضع سندات الخزانة، ولو بمقدار قليل، يسبّب هذا الركود تماماً، وتكون نتيجته الرديئة واضحة ويُنْشَأ ديوان المحاسبة، وبموجبه يستطيع الحاكم أن يطّلع على واردات الدولة ونفقاتها في أي ساعة، ما عدا الحسابات الشهرية الجارية التي لم تُقْطع بعد، وحسابات الشهر السابق الذي لم تصل جداوله بعد إلى مراجعها والشخص الوحيد بمفرده الذي لا مصلحة له في نهب خزانة الدولة هو صاحبها أو حاكمها وهذا هو السبب الذي يجعل مراقبته لها كافلةً لسلامتها فلا يُنفَق شيءٌ من أموالها جزافاً وناحية المراسم و(التشريفات) في البلاط، من مقابلات وحفلات وما إلى ذلك، مما يستغرق كثيراً من وقت الحاكم، كل هذا يلغى، ليتوفر له من الوقت ما يكفي لمراقبة سير الشؤون والأعمال، والنظر في القضايا والمهمات والمصالح وعلى هذا، لا تكون سلطة الحاكم نهباً مقسماً بين رجال المحاسبة والبطانة المقربين والمحيطين بالعرش للأبهة والفخفخة، وهؤلاء هم وراء منافعهم الخاصة ولا يهمهم من مصالح الدولة شيء والأزمات الاقتصادية التي خلقناها نحن الغوييم، ما خلقناها إلا بواسطة سحب المال من التداول فإن مقادير عظيمة من رؤوس المال قد ركدت لدى سحب الأموال من الدولة وهي الأموال التي كانت دائماً تستخدم لمنفعة المال المسحوب باتخاذها قروضاً: وهذه القروض أثقلت العبء المالي على الدولة من جهة الفائدة، فصارت مالية الدولة مستعبدة لتلك القروض أو رؤوس الأموال…ثم إن انحصار الصناعة بأيدي أصحاب رؤوس المال الكِبَار، بدلاً من أن تكون موزعةً بين عدد من المتوسطين، قد امتص عصير الشعب والحكومة معاً وإصدار النقد في الوقت الحاضر، يجري على نمط لا يتناسب على الجملة مع حاجات الناس على حساب حاجة كل فرد منهم، فيعجز عن سدّ حاجات جميع العمال فمقدار الإصدار ينبغي أن يضاهي عدد السكان في نموّه، ويدخل في هذا الاعتبار إحصاء المواليد، إذ هؤلاء يُعَدُّون من المستهلكين من ساعة ميلادهم فتنقيح نظام إصدار النقد مسألة تهم العالم كله وتعلمون أن العمل بقاعدة الذهب قد خرَّب الدول التي سارت عليه لأنها لم تكن قادرة على تلبية المطالب للنقد، فازدادت الحالة حرجاً، فاضطررنا إلى إخراج الذهب من التداول إلى الحد الممكن ويحلّ محل قاعدة الذهب عندنا، قيمة تكاليف اليد العاملة، سواء حُسِبَتْ بالورق أم بغيره وسنجعل إصدار النقد على قدر الحاجات العادية في كل باب، مع إضافة المواليد بين وقت وآخر وطرح الوفيات وحسابات الدولة، كل دائرة تكون مسؤولة عما تقوم به من أعمال، على منهج استقلال الدوائر (كما هو الأمر في فرنسا – الدائرة الإدارية الفرنسية) ولكي لا يقع تأخر في مدفوعات الدولة، اللازمة لسير أجهزتها، فكل هذا يُنَظَّم وتصدر به المراسيم بمبالغه وشروطه من قبل الحاكم وهذه الطريقة تقضي على ما أعادته الوزارات من المحاباة بحماية مؤسسةِ ما، تحت كنفها، ضد مؤسسة أخرى، وبهذه الطريقة نأمن الخلل وأما موازنة الدخل وموازنة الخرج، فتتمشيان معاً متوازيتين غير متباعدتين، حفظاً للانسجام بينهما وأما مشروعات الإصلاح والتحسين المخططة بموجب الأنظمة والقواعد عند الغوييم، فنفرغها في قوالب لا يخشى منها أحد وسنبين وجه الضرورة في تلك المشروعات، وهي إنما جيء بها لتلافي الاختلال الذي انغمست فيه أمم الغوييم، لِمَا طرأ على ماليتها من فسادٍ وعوج وأول عناصر الفساد، كما سنعلم، يبتدئ هكذا: توضع الموازنة السنوية كالعادة، ثم لا تلبث أن تعتلّ أوضاعها بالتنقيح المتزايد المتكرر سنة بعد أخرى، فتتضخَّم، وتتهالك على نفسها وذلك للسبب التالي: يأخذون بتجاذب أطرافها وجرّها إلى منتصف الطريق، ثم تختلّ دواليبها، فتضطرب وتتسكع في السير، فيطلبون موازنةً إضافيةً رتقاً للخلل، فإذا وضعوا هذا أنفقوه في ثلاثة أشهر، ثم عادوا يطلبون ملحقاً مالياً آخر للترقيع، وبالتالي ينتهي كل هذا إلى موازنة تصفية فتأتي السنة الجديدة، ولا بد أن تبني على إرث السابقة ومنها موازنة التصفية، ناقلةً جملة أرقامها، وذلك كله خبطٌ وعوارٌ وفساد، فالانحراف الذي يقع في مدار السنة الجديدة يبلغ إلى الخمسين بالمئة؛ وعلى هذا ترى أن الموازنة قد بلغت ثلاثة أضعاف في عشر سنوات والعلة في خراب خزانات دول الغوييم حتى أمست فارغة، تعود إلى تلك الأساليب والطرق، مما صنعناه نحن لها ثم يأتي دور القروض، فيمتص ويلتقم ما بقى، وما بعد ذلك إلا الإفلاس ولا يخفى عليكم أن الأنظمة الاقتصادية التي من هذا النوع، ونحن اقترحناها وقدّمناها إلى الغوييم – للتخريب – لا يمكننا أن نجري عليها ونطبقها عندنا فإن كل ضرب من القروض يدل على الاعتلال في الدولة، وعلى النقص في فهم حقوق الدولة فالقروض تُعَلَّق فوق رؤوس الحكّام كسيف ديموقليس وبدلاً من أن يأخذوا المال من رعاياهم عن طريق فرض ضريبة مؤقتة، فإنهم يَمُدُّون أيديهم يستجدون مصارفنا والقروض الأجنبية ما هي إلا عَلَقٌ لا ينفك يمتص حتى يشبع فيتساقط من نفسه، أو تنزعه الدولة نزعاً وترمي به ولكن دول الغوييم أعجز من أن تنتزع العلق، فتلجأ إلى ما هو أيسر وأهون، فتداوي أمرها باستخدام المزيد من العلق أكثر فأكثر، حتى تجفّ عروقها بطبيعة الحال، وينتهي انسياب دمها كأنه من فصاد اختياري (كلاحس المبرد) وما هو القرض الداخلي الحقيقي؟ القرض هو إصدار الحكومات سندات على الخزانة تحتوي على التزام نسبة استهلاكية لمجموع رأس مال القرض فإذا كان القرض مرتباَ له فائدة 5 بالمئة ففي عشرين سنة تظل الدولة تدفع من هذه الفائدة ما حكمه حكم العبث، حتى يوازي مجموعُ ما يدفع أصلَ القرض، وفي أربعين سنة تكون الدولة قد دفعت هذا مضاعفاً، وفي ستين سنة، يضاعف ثلاثاً، ومع هذا يبقى أصل القرض على حاله، ديناً على الخزانة يتضح من هذا، أن فرض الدولة ضريبةً على رعاياها تصيب كل فرد، مهما يكن أسلوب الضريبة، معناه امتصاص آخر درهم من جيوب دافعي الضرائب الفقراء لتسديد ديون الأثرياء الأجانب الذين منهم أتت القروض، بينما بوسع الدولة أن تجمع من المكلفين من رعاياها ما يلزم لحاجاتها دون أن يكون له فائدة إضافية وما دامت القروض قروضاً داخلية تتعاطاها أمم الغوييم، فغاية ما يحصل من المال أنه ينتقل من جيوب الفقراء إلى الأغنياء ولكن عندما يُشترَى الرجلُ الذي يُعْهد إليه في تدبير القروض من الخارج، تسيل أموال الأمم إلى صناديقنا وخزائننا، وتسرع أمم الغوييم فتؤدي إلينا ضريبة الرعية وإذا اعتبرنا نوع الحياة التي يحياها ملوك الغوييم وهم على عروشهم، حياة القشور والعبث، وما هناك من إهمال لشؤون الدولة، واستقتال الوزراء في جمع المال لجيوبهم، وجهلهم المسائل المالية، وحذو باقي الحكام هذا الحذو بحيث أدًّى الأمر كله إلى جعل بلدان الغوييم مدينةً لخزائننا بمقادير من الديون هي أعجز من أن تقوى على تسديدها، ألا فلنَعْلًم أن هذا لم يتمّ دون أن تكبدنا في سبيله تكاليف ثقيلة من اضطراب ومال وركود المال لن يكون له محل في عهدنا، ولذلك لن يكون أيضاً شيءٌ من سندات بالفائدة على الدولة، ما عدا الإصدار الذي بفائدة واحد بالمئة، ولن يكون هناك دفع فوائد للعلق الناهش لعصب الحياة في دولتنا وحق إصدار سندات بالفائدة سيحصر بالشركات الصناعية التي لا تجد صعوبة في دفع الفائدة على السندات من أرباحها، بينما الدولة في هذا الأمر لا تعطي فائدة على القروض التي هي كقروض الشركات، لأن الدولة تقترض لتنفق لا لكي تستثمر المال في المشروعات المربحة وسندات الشركات بوسع الحكومة أن تشتريها كما يشتريها جميع الناس، بعد أن كانت الحكومة مقترضةً تدفع جزية القرض، صارت مقرضةً (للشركات) بفائدة تجنيها وهذا التدبير يمنع الركود والأرباح الطفيلية والاسترخاء، مما كان كله مفيداًَ لنا لما كانت دول الغوييم مستقلةً ولنا مأرب من سوقها ذاك المساق، أما في حكمنا فهذا بعيد وما أوضح ما نرى من تخلف عقل الغوييم وغباوته الكثيفة وتخبّطه، فإنهم يقترضون منا بالفائدة دون أن يفكروا في أن كل هذا المال مع فائدته كان يجب أن يأخذوه من جيوب دولهم ليسددوا لنا الدين وأي شيء أسهل من أن يأخذوا المال من جيوب شعوبهم ولكن هذا كله برهان على إشراق نبوغنا العقلي وإشعاعه، ونحن الشعب المختار فإننا قد اخترعنا لهم هذه الحيلة بشكل تقديم القروض، مزينة منمقة، فصدقوها واعتقدوا أن فيها الخير لهم أما طريقتنا في حساباتنا فستكون واضحةً جليةً في بيان المصادر والموارد، والدخل والخرج، لا أثر للإبهام في ذلك، مُنَقاةً على ضوء خبرتنا المستفادة من القرون الماضية في دول الغوييم، وستتميز بالدقة والبت والقطع وبإلقاء نظرةٍ عليها، يستطيع كل واحد أن يرى جوهر محتواها وهذا ثمرة ما ابتكرناه وبذلك تنتهي مخازي الغوييم التي استعنا بعل في التسلط عليهم، وهذا كله منبوذ عندنا وسنضرب بسياج من الرقابة حول نظام الحسابات عندنا بحيث لا يكون من المستطاع بحال للحاكم أو لأيّ موظفٍ في الدولة، مهما علا مقامه، أن يحوّل درهماً واحداً عن بابه، دون أن يكشف أمره، أو أن يجري نقل مرصد مالي من باب إلى آخر، إلا ضمن ما نصَّت عليه التعليمات ورُبِطَ بضابطه وبغير هذه الطريقة الجازمة لا سبيل للحكم والسير في طريق تحتها ألغام، وبغير موارد على الصفة التي ذكرنا، مصيرنا إلى البوار، حتى ولو كان القائمون بالحكم أبطالاً أو شبه آلهة، وكل ما صنعناه لحكام الغوييم الذين طالما أمددناهم بالنصائح (المضلة) فصرفناهم عن العناية بشؤون الدولة وحراسة مهماتها ومصالحها، وألهيناهم بمراسم الظهور بأبهة المحافل والمهرجانات والانتفاخ بآداب السلوك الاجتماعي، والمآدب والولائم، كل هذا ما كان إلا حجاباً لستر خططنا المؤدية إلى قيام حكمنا وقد حشونا كل بلاط بالمحبوبين لديهم من عملائنا (وعميلاتنا) فوضعناهم في مناصب كلها مفاتيح، فعملوا، وأحسنوا القيام بما عملوا، وكانوا يستغلون قصر النظر، فيمنّونهم بمواعيد عرقوبية أن الفرج وتحسن الحالة الاقتصادية، كل ذلك قادم في الطريق ومما يأتي الفرج؟ أتأتي بركات اقتصادية من ضرائب جديدة؟ كان ذلك ممكناً بنفسه ولكنهم لم يفهموه ليطلبوه وكيف يفهمونه ويطلبونه وقد قرءوا ما كتبنا لهم ووضعنا أمامهم فاتبعوه؟
وواضحٌ ما كان لهم من نهاية، هي نتيجة الدرب الذي سلكوه، وما ارتطموا فيه من بلاء العسر المالي، وخمول الصناعات في بلادهم

[Melody]

البروتوكول الواحِد والعِشرون

القروض الداخلية – الديون الضرائب – تحويل الديون إلى أن تصبح ما يقال له الديون الموحدة – الإفلاس – بنوك التوفير والدخل – إلغاء الأسواق المالية – تنظيم القيم الصناعية إتماماً للموضوع الذي شرحته في الاجتماع الأخير، وهو القروض الأجنبية، أقدّم الآن إيضاحاً وافياً حول القروض الداخلية ولا حاجة بي أن أزيد الكلام على القروض الخارجية، فهي التي ساقت إلينا ثروات الغوييم وأما في دولتنا فلا وجود للأجانب، أي لا شيء خارجي إننا قد اغتنمنا فرصة ما عليه رجال الإدارة الكبار من التكالب على جمع المال، وما أصيب به الحكّام من آفة الخمول، فاستعدنا أموالنا منهم ضعفين وثلاثة أضعاف، بل أكثر من هذا، فكنا نقرض حكومات الغوييم من المال ما يفوق حاجتها أفيستطيع أحد أن يدور بنا مثل هذا المدار؟ لذلك أقصر كلامي على تفصيل القروض الداخلية والقصة هكذا تعلن الحكومة أنها ترغب في عقد قرض مالي صفته كذا وكذا وتطرح سنداتها للاكتتاب، وهي من نوع سندات دين بفائدة، ولكي تبقى الحكومة، وفي متناولها الأمر كله من جهة متراوح الأسعار، فإنها تجعل سعر السند بين مئة وألف، ويُحسم شيءٌ من هذا للسابقين في الشراء وفي اليوم التالي، فإذا بالأسعار في صعودٍ نتيجة التحايل والتلاعب، والسبب المنتحل أن الإقبال على الشراء كان غزيراً جداً، وفي بضعة أيام تمتلئ صناديق الخزانة ويفيض المال عنها، حسب زعمهم، إذ تدفق عليها وزاد في فيضه على ما تحتاج إليه بكثير (إذا كان هذا صحيحاً فلماذا تقبل الخزانة هذا الفائض الزائد؟) ثم يذاع ويشاع أن الاكتتابات فاقت مطلوب القرض أضعافاً، وهنا يكمن سر الرواية – فتسمع الناس يقولون: انظروا! ما أشد الثقة بسندات الحكومة وعلى إثر تمثيل هذه المسرحية المضحكة، يُطِلُّ رأس الحقيقة سافراً، وهو أن الحكومة واقعة في دين، لكنه دين يقصم الظهر فتتخبط في أمرها ثم يعسر عليها دفع الفائدة، فتلجأ إلى قروض جديدة، وهذه لا يستفاد منها في وفاء الدين بل تضيف إليه عبثاً جديداً ومتى ما نفد مال القروض الجديدة، صار من الضروري فرض ضرائب جديدة لا لوفاء أصل القروض الأولى، بل لدفع فائدتها فتغدو هذه الضرائب ديناً لتغطية دين ثم يأتي دور تحويل سندات الديون فيخفضون من الفائدة، ويبقون الدين على حاله، غير أن هذا العمل لا يستطيعونه إلا بموافقة المقرضين حملة السهام، فتعضل المسألة وعند إعلان التحويل، يُسمع اقتراح من زاويةٍ ما، أن الذين لا يوافقون على تحويل سنداتهم تعاد إليهم قيمتها فإذا طلب حملة السهام جميعاً استعادة أموالهم، وقعت الحكومة في الورطة، وعَلِقَتْ بها الكلاليب، وتكون كمن طلب الزيادة فوقع في النقص، وتعجز عن الدفع ومن حسن الحظ أن الغوييم، ولا فهم لهم في الأمور المالية، يؤثرون دائماً أن يخسروا من قيمة السندات ويقبلوا فائدة مخفضة، على أن يجرءوا فيحاولوا استثمار أموالهم في مشروع آخر وفي خلال هذا كله، تتولد الفرصة للحكومة فتنفض عن كاهلها ديناً عليها قد يبلغ عدة ملايين وفي الوقت الحاضر، لا يبقى بوسع الغوييم أن يلعبوا هذا اللعبة في القروض الخارجية، إذ هم يعلمون أننا إزاء هذه نطلب أن تعاد إلينا أموالنا كلها كاملة وبهذه الطريقة التي شرحتها لكم، يكفي أن تؤخذ العبرة من حادث إفلاس واحد لا ريب فيه، ليعلم ما هناك من مسافة بعيدة بين مصالح الشعب ومصالح الحكام وأرجو منكم أن تحصروا انتباهكم الخاص بما تقدم من الكلام، وبما أعقب عليه الآن تواً: إن جميع القروض الداخلية أصبحت في وقتنا هذا ديوناً موحَّدةً، أي ما يسمى بالديون السائرة، وخاصية شروطها تسديدها في آجال قصيرة وهذه الديون هي أموال مدفوعة إلى بنوك التوفير وإلى الحساب الاحتياطي، فإذا بقيت تحت تصرف الحكومة مدةً طويلة، تتبخّر إذ تستعمل في دفع فوائد القروض الأجنبية، ويعتاض عنها بمبالغ تعادلها تؤخذ من أموال الدخل والإيراد، وهذه الأموال هي آخر ما في جعبة الخزانة من أدوات الترقيع ورتق الفتوق ومتى ما اعتلينا عرش العالم، فجميع هذه الألاعيب المالية وأمثالها المنافية لمصالحنا، يُقْضَى عليها بالمرة، ويُعَفّى أثرها، وكذلك نمحو الأسواق المالية من الوجود، لأن وجودها ضار بمكانتنا وهيبة سلطاننا المالي، لِمَا تسببه من التقلب في الأسعار، فيؤثِّر ذلك في قِيَم أموالنا تأثيراً سيئاًووجه عملنا، احتفاظاً بمستوى قِيَم أموالنا وأسعارها، سنسن قانوناً بمنع التلاعب بين صعود وهبوط (فالصعود ينقلب سبب الهبوط، وهذا ما كان يقع في دور ابتداء تدخلنا في أسواق الغوييم) وسنعتاض عن أسواق الأوراق المالية (البورصات) بمؤسسات حكومية للإقراض، بالغة العظمة، والغاية من هذه المؤسسات أن تحدد أسعار القيم الصناعية على حساب ما ترى الحكومة، ويكون بوسع هذه المؤسسات أن تغرق السوق بخمس مئة مليون من سنداتها الصناعية، وأن تشتري من السوق سندات ما يعادل هذه القيمة، كله في يوم واحد، وبهذه الطريقة تصبح المشروعات الصناعية متوقفة علينا ويمكنكم أن تتصوروا ما يكون لنا من وراء هذا من نفوذ وسطوة

[Melody]

البروتوكول الثَانِي والعِشرون

أسرار ما سيأتي به الغد – شرور القرون العديدة الماضية – أساس المستقبل الخيّر – شعار القدرة والخشوع لها خشوع العبادة في جميع ما أوردته عليكم حتى الآن، كان هدفي أن أصور لكم بعناية، ما سيأتي به الغد، وما هو جارٍ اليوم مندفعاً إلى سيل الحوادث الحسام الطالعة علينا عما قريب، وسر العلاقات بيننا وبين الغوييم، والأعمال المالية ولم يَبْقَ لي ما أقوله إتماماً للموضوع إلا القليل وهو هذا: إن في يدنا أرهب قوة في هذا العصر: الذهب، ففي مقدورنا أن نخرج من خزائننا منه أي مقادير نريد في بحر يومين ومن المسلَّم، أن لا حاجة بنا إلى مزيد برهان على أن حكمنا المقبل هو من إرادة الله ومن المسلَّم أيضاً أننا لن نفشل، وبيدنا ما بيدنا من كنوز المال، في إقامة الحجة على أن الشر الذي عكفنا على ارتكابه عدة قرون، كان عوناً في خاتمة المطاف لقضية الرفاهية والخير – بجعل الأمور كلها تحت أجنحة النظام، ولا ننكر أننا في غضون هذا السير قد لجأنا إلى بعض العنف والجور، على أن النتيجة كانت تكون واحدة على كل حال في النهاية وما بقي علينا هو أن ندبّج الفصول والمقالات برهاناً على أننا نحن الخيّرون المحسنون، أعدنا إلى العالم الممزّق المتناثر، نعمة الخَيْر الفعلي، وحرَّرنا الإنسان الفرد، وبهذا تمكّن العالم من أن يحيا متمتعاً بهاتين النعمتين (الخير والحرية) في ظل السلام والطمأنينة، مع حسن العلاقات المرعية بين الناس، وذلك طبعاً شرط المحافظة الدقيقة على القوانين القائمة وسنبين للناس جميعاً أن الحرية ليست في الاستباحة والهوى، وحق الانغماس في المحظورات بلا قيد، بأكثر مما هي كرامة، وقوة إرادة في الإنسان، وهذان ليس معناهما إيلاء الفرد نفسه الحق أن يأخذ بالقواعد الهدَّامة تحت اسم حرية الضمير والمساواة وما أشبه وحرية الإنسان ليس محتواها أن يهيج المرء نفسه ويهيج غيره إلى الشر بالخطب الرعناء في الرعاع العابثين، وإنما المحتوى الصحيح هو الصمود والمناعة في الشخص الذي يراعي جميع قوانين الحياة بأمانة ودقة، والكرامة الإنسانية عن طريق وعي الوحدات للحقوق، في مشهد كل حق ومغيبة وليس من معنى المحتوى أنه مطلق الاستسلام إلى الخيال والنزوات الجامحة، مما يدور حول موضوع الذاتية والأنانية الإنسانية وستكون سلطتنا رائعة، لتحلّيها بصفة القدرة الكاملة الشاملة، وتبسط كل حكمها وترشد الناس ولا تشايع زعماء وخطباء يتراقصون على العبارات الفارغة وما به يتشدقون، مما كله في نظرهم المبادئ السامية، وما هو بالحقيقة الراهنة إلا الطوباوية الخياليةسلطتنا ستكون تاج النظام، وفي هذا تندرج معادة الإنسان كلها والشعار الوهاج لهذه السلطة، تنبعث منه عوامل السجود الروحي له، وخشية الإجلال بين يديه، من الخلق أجمعين إن القدرة الحقيقية لا تسالم حقاً من الحقوق حتى ولو كان حق الله ولا يستطيع أحد أن يدنو منها بسوء ولو بمقدار شعرة

[Melody]

البروتوكول الثَالِث وَالعِشرون

التقليل من الأدوات الكمالية – الصناعيون المتوسطون – التعطل عن العمل – منع الخمرة – محو المجتمعات السابقة وبعثها في شكل جديد – المختار من الله إن الشعب، حتى يعتاد الطاعة، من الضروري أن تتشرب أذهانه دروس الاتّضاع والقناعة وطريقة ذلك، الإقلال من إنتاج الكماليات وأدوات الزينة الفارغة، والترف فتترقى الأخلاق العامة التي ما جاءها الفساد إلا من شدة انغماسها في مباءة الترف المهلك وسَنُعنى بإعادة إنشاء صناعات إنتاج متوسطة، وهذا معناه وضع الألغام في طريق رؤوس الأموال الصناعية الخاصة ومن فضائل هذا أيضاً، أن الصناعيين الكبار على النطاق الواسع، غالباً هم المحركون، ولو عن غير علم منهم دائماً، لأفكار الجماهير في اتجاه معاكس لا يعرف شيئاً من التعطل عن العمل (البطالة)، وهذا ما يدعو لشدّه إلى النظام القائم شدّاً وثيقاً، وبالتالي يقوده إلى احترام هيبة السلطة ثم إن التعطل عن العمل يعتبر أشد ما يفتك بالحكومة من آفات، أما نحن، فسنداويه يوم ينتقل الزمام إلى أيدينا والخمرة ستمنع بالقانون، وشاربها معرض للعقاب لارتكابه جرماً ضد إنسانية الإنسان، ولصيرورته بالشراب في صف العجماوات والرعايا، وأكرر هذا القول، إنما تنقاد لليد القوية التي تَحْكُم، وهي بمعزل عن الرعايا جميعاً، ومن هذه اليد تستشعر الشعوب رهبة السيف الذي ينتضى لمكافحة الأوبئة الاجتماعية واستئصالها، وما عساهم يريدون في ظلّ ملكٍ ملائكي الروح، يرون فيه هذه القدرة والقوة مجسَّدتينّ واجب السيد الأعلى الذي يحل محل جميع الحكام الحاليين، المتسكعين في طريقهم على حاشية الحياة، في مجتمعات نَخِرة، أوردناها موارد التدلي والفساد، مجتمعات جحدت كل شيء حتى سلطة الله، ومن وسطها تنجم قرون الشر بنار الفوضى من كل جهة – واجب السيد الأعلى قبل كل شيء أن يخمد تلك النار الفاغرة فاها، إخماداً تاماً وهو في هذا الصدد يكون مضطراً إلى أن يمحو جميع تلك المجتمعات ولو صبغها بدمه، حتى يبعثها بعثاً جديداً على صورة جنود منتظمة الصفوف، تقاتل بوعي كل الآفات التي تعتري حسم الدولة وتزرع فيه البثور وهذا الحاكم المختار من الله، إنما اختاره الله ليقضي على قوى الشر، القوى التي تنبعث من الغريزة لا من العقل، ومن الوحشية لا من الإنسانية وهذه القوى هي الآن في نشوة انتصارها، متمثلة باللصوصيات وكل ضرب من الاغتصاب، تحت قناع مبادئ الحرية والحقوق وقد عبثت بالنظام الاجتماعي ونقضته من كل جهة لتقيم على أنقاضه عرش ملك اليهود، ولكن دور محاسبة هذه القوى الشريرة يكون في يوم ظهور مملكتنا، فتُجرَف منطريق ملكنا جرفاً حتى لا يبقى منها أثر، عالقة به بقايا عثرات، أو كسرات محطومة حينئذ نستطيع أن نقول لأمم العالم: اشكروا الله واسجدوا للذي في جبينه خاتم مصير الإنسان، الإنسان الذي قاد الله نجمته إليه، مظهراً بذلك أنه هو وحده القادر على تحريرنا من جميع القوى والشرور التي ذكرنا

[Melody]

البروتوكول الرَابع والعِشرون

تثبيت نسل الملك داود – تخريج الملك وإعداده للعرش – تنحية الوارث ولو كان من النسل الداودي إذا كان لا يصلح للملك – الملك وأعوانه الثلاثة لا غير – الملك هو المصير – ملك اليهود في أخلاقه نحو الناس - هو فوق العيب في الاختتام، أتناول من الكلام ما يتعلق بإثبات النسل الداودي في أصوله وجذوره إلى آخر الدهر سر هذا البقاء، في المقام الأول، كامنٌ في ما يتضمنه ذلك الشيء الذي تمكًّن به حكماؤنا حتى اليوم، من جعل إدارة شؤون العالم مُشَرَبةً روح المحافظة على القديم، وذلك عن طريق توجيه التثقيف الفكري للإنسانية جمعاء يأخذ بعض الأشخاص من نسل داود على عاتقهم إعداد من يصلح للملك ومن يصلح ليكون وارثاً للعرش، غير جاعلين الاختيار تابعاً لحقّ من حقوق الإرث، بل كل ما يراعى من مميزات هو الكفاية بصفاتها من الجدارة والمؤهلات فيُطلِعون المرشحين على أعمق الأسرار المتعلقة بالتدابير السياسية، وأساليب الحكومات وأطوارها، مع الحذر الشديد ألا يتسرب شيء من ذلك إلى الخارج والغاية من هذه الطريقة أن يعلم الناس جميعاً أن زمام الحكومة لا يمكن أن يلقى به إلى من لم يتخرج بالمعرفة والاطلاع على مواطن الأسرار في فن الحكومات وهؤلاء المرشًّحون هم بوجه الحصر الذين قد تمّ تخرجهم وإطلاعهم على كيفية تطبيق المخططات وتنفيذها، وإمعانهم النظر وتدقيق الاعتبار، والمقابلات بين صنوف التجارب الماضية لعدة قرون، والملاحظات المستفادة من السير السياسي الاقتصادي والعلوم الاجتماعية وبكلمة موجزة: يلقّن هؤلاء روح الشرائع التي هي من عمل الطبيعة نفسها، الهادية في إدارة العلاقات الإنسانية بين البشر وإذا وجد أن المرشحين للعرش على الخط العمودي الداودي قد بدا منهم في أثناء دراستهم وتخرجهم، طيش أو رخاوة أو ما يشبه هذا، مما يكون عاملاً في فساد الحكم والسلطة، ويجعل الحاكم غير قادر على الوفاء بحق واجباته، وخطراً بنفسه على المنصب الذي يتولاه، فأمثال هؤلاء، إذا بدا منهم هذا النقص، يُنَحَّون عن تسنم العرش وإنما يتسلم زمام السلطة من أيدي حكمائنا، من لا ريب في مقدرتهم التامة، ليحكموا حكماً بلا هوادة، لا يني ولا ينثني، ولو تضمّن القوة والصرامة وإذا مرض الملك الشرعي الجالس على العرش، مرضاً يورثه ضعف الإرادة والرأي، أو ما يثلم أي صفة من صفات الأهلية، فتكفّ يده ويسلّم زمام الحكم إلى من يأتي بعده من ملكٍ قدير جديد وما لدى الملك من مخطط عملٍ للحاضر والمستقبل، لا ينبغي أن يدري به أحد إطلاقاً، حتى ولا الذين هم بمثابة مستشاري الملك المقرَّبين والذين يحصر فيهم علم هذا كله دون سواهم، هم الملك نفسه وثلاثة أعوان معه لا غير وفي شخص الملك الذي هو بإرادته الصامدة الصلبة سيد نفسه وسيد الإنسانية كلها، تُستَشَفُّ صورة القدر وخفاياه ولن يكون بوسع أحدٍ أن يعلم شيئاً من رأي الملك، ولا إلى ما يتوجه برغباته وميوله ولذلك يكون من المستحيل أن يقف أحدٌ عاثوراً في طريقه وهي طريق غامضة مجهولة ومعلومٌ أن القوة المستوعبة الخازنة من عقل الملك ومداركه، ينبغي أن تتكافأ بسعة الأهلية والقدرة مع ما ينبغي أن يكون لدى الحكومة من خطط للعمل وإنما من أجل هذه العلة في التوازن بين الاثنين، وجب ألا يتسنم ملكٌ العرشَ إلا بعد فحص قواه العقلية على يد الحكماء الثلاثة الأعوان وقد يتسنى للشعب أن يعرف الملك عن كثب، فيحبه، فلا بد له (الملك) أن يخرج إلى الساحات والمشاهد العامة فيحدثونه ويحدثهم، وهذا ما يجعل القوة في الجانبين، الملك، والشعب، قوة متماسكة، وهي الآن غير موصولة، وهذا الانقطاع سببه نحن وما رأينا من أهوال وهذه الأهوال لم يكن منها مهرب، وكان حتماً احتمالها، إلى أن يحين الوقت للقوة المذكورة فتلتقي من طرفيها، وتمسي حلقةً مفرغة تحت أجنحتها وملك اليهود لا يجوز له أن يكون منقاداً لشهواته ولا سيما البدنية، ولا أن يسمح لجانب الغريزة الجامحة أن تتسلط على جانب العقل فإن الشهوات مهلكة، تعطّل القوى المدركة العاقلة، وتطفئ البصيرة المبصرة، وتُسِفّ بالأفكار إلى الحضيض الذي ما بعده شيء والقائم بعبء الإنسانية، المتمثل بشخص السيد الأعلى، الباسط حكمه على جميع العالم من نسل داود المقدس، عليه أن يضحّي في سبيل شعبه بكل شهواته الشخصية، وسيدنا الأعلى حريّ به أن يكون فوق العيب ويكون المثل الأعلى الموقعون : ممثلو صهيون من الدرجة 33

[Melody]

بعض معاني الكلمات الصهيونية المذكورة في البروتوكولات

أولا: (1) فيشنو
Vishnu هو الإله الثاني من الآلهة الثلاثة المعبودة في الهند؛ فالأول براهما وهو الخالق؛ والثاني فيشنو وهو الحافظ؛ والثالث سِيوي وهو المهلك، ويمتاز فيشنو بأن له كثيراً من الأيدي المبسوطة

ثانيا: (2) القبّالة، أو القَبَلة، أو القَبَالا، أو القبّالا، لفظة عبرية قديمة لها في الوجود عند اليهود بمعناها السري نحو 19 قرنا وليس لها وجود في الكتب العربية على اختلافها، إلا ما قد يكون عرضاً، وعلى الجملة لا يعرفها العرب إلا سماعاً نادراً ومدلولاتها اليوم كما يلي

أولا: هي بظاهر معناها عند اليهود التصوف اليهودي

ثانياً: وأما في الحقيقة والواقع، فهي لا تتخذ من التصوف إلا الستر لتغطية حقيقتها الرهيبة السرية، وللتضليل على ما سترى

ثالثاً: هي أوغل منظمة خفية، قديمة، سوداء الزوايا، مقنَّعة عند حكماء صهيون، فهي عشّهم الأكبر، وهم أبناؤها الفانون في سبيلها فنقطة بيكار اليهودية العالمية هنا في القبالا

رابعاً: لا يعرف لها مكان، وهي ماشية مع الزمان، والماسونية اليهودية العالمية أداة من أدواتها، وحكماء صهيون هم منفذو مخططها إذ هي منهم وهم منها

خامساً: يعثر القارئ للروايات الأوروبية عادةً على اسم القبالا والكهال في معرض المؤامرات العميقة الحبك، فيبتدئ بالغموض وينتهي بالغموض

سادساً: للقبالا عند حكماء صهيون السلطة التي ليس فوقها سلطة، تتناول الإيعاز بالقتل والاغتيال والتدمير ومسرحها الأكبر كان في روسيا القيصرية ثم نَجَم قرنها في فلسطين بعد 1918 على يد الصهيونيين أتباع عقيدة التجمع والاقتحام
سابعاًً: كتّاب العرب ومؤرخوهم في الزمن الحديث، لم نلاحظ أن أحداً منهم خاض في موضوع القبالا حتى أن المؤرخ الشهير المنقب، جرجي زيدان، لم نلاحظ أنه أتى على شيء يتعلق بالقبالا في كتبه، ولا سيما روايته فتح الأندلس حيث تكلم بإسهاب عن أعمال اليهود الخفية وأساليبهم السرية في أسبانيا، وتظاهرهم بالنصرانية

ثامناً: كتيّب شيعة المسونيين المطبوع بمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين في بيروت سنة 1885 في 122 صفحة، يكشف النقاب عن مخازي الماسونية اليهودية إلى حد بعيد مجمل، لكنه لم يذكر القبالا بشيء

تاسعاً: يبدو أن القبالا أصل معناها الحرفي اللغوي: القبول، والتلقي، والأخذ، وهذا كله بمعنى التلقين والتلقّن

عاشراً: قد تكون هناك صلة جذرية بين الكلمة العبرية، وفعل قَبِل يَقْبَل قَبُولاً وقُبُولاً بالعربية ومن مصادر هذا الفعل عندنا القِبالة والقَبَالة ومثاله للتوضيح: زيد يلتزم عملاً يقوم به أو دَيْناً يتعهد بوفائه، فالقيام بموجب الالتزام هو القِبَالة، والصك أو السند المكتوب فيه الالتزام هو القَبَالة وهناك قُبَالة بمعنى تجاه: جلستُ قُبالته وهذا كله لا صلة بينه وبين القبالا العبرية ومن فعل قَبِل ومزيداته نرى مصادر وأسماء عديدة لا حاجة بنا إلى ذكرها فهي في المعاجم

حادى عشر: وفي المعجم الإنكليزي – العربي ترى العجب في معاني القبالا وتكتب على وجوه من حيث الباء بسيطة أو مشددة:
Cabal وCabala وCabbala واسم الفاعل Cabbaler ومصدرها الصناعي Cabbalism والنسبة إليها Cabbalist وCabbalistical والمعنى الأول للكلمة الأولى Cabal: العِصَابة السرية من عدة أشخاص يحبكون مؤامرة لغاية خفية ويستعملون من هذه الكلمة فعلاً لازماً: تآمر في الخفاء وأما لفظة القبلة بمعنى التصوف اليهودي فباقية للتغطية

ثانى عشر: هذا التصوف هو التعاليم السرية الممتصة من التلمود وتعاليم التلمود عند اليهود هي كما يزعمون، ما أفضى به موسى إلى سبعين رجلاً من بني إسرائيل، وإلى أخيه هارون ويشوع بن نون من أسرار شفوية لم تدخل في أسفار موسى الخمسة، ثم صارت هذه الأسرار تنتقل من رهط إلى رهط، فمن يشوع إلى القضاة ومنالقضاة إلى الأنبياء (بعد داود وسليمان) ومن الأنبياء إلى مجمع السنهدرين ثم إلى جامعي التلمود في القرن الأول والثاني بعد الميلاد ومن التلمود خرجت تعاليم القبالا وأتباع القبالا هم حكماء صهيون في كل عصر حتى اليوم

الثالث عشر: لذلك رأينا أن نبذل ما نستطيع من جهد في الكشف عن القبالا ونحن في صدد توفية الكلام على حكماء صهيون والبروتوكولات لم توضع لتوزع على اليهود خاصتهم، وإنما وضعت لتكون دستوراً عملياً لبضع مئات من الحكماء ولهذا صرّح البروتوكول السابع عشر باسم القبالا دون حرج، إذا لم يدر يوم وضع البروتوكولات أنها ستخرج يوم ما، إلى العالم لكنها خرجت ساعة ميلادها
في انتظار آراؤكم وتعليقاتكم