تويت
لا محاكم شرعية بماليزيا لغير المسلمين
محمود رضا
أصدرت المحكمة الفيدرالية الماليزية حكمًا وصف بـ"التاريخي" يقضي بنقل صلاحيات الفصل في قضايا الشئون الأسرية لغير المسلمين من المحاكم الشرعية إلى المدنية، لتنهي الجدل الدائر بشأن هذه القضايا التي لم يحسم العديد منها حتى الآن.
ونقلت صحيفة "نيو سترايتس تايمز" الماليزية اليوم الخميس 26-7- 2007 عن عبد الحميد محمد القاضي بالمحكمة الفيدرالية -عليا المحاكم في البلاد- قوله إنه: "لم يعد من الممكن أن يمثل غير المسلمين للدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الشرعية".
وأوضح خلال جلسة النطق بالحكم الذي صدر أمس الأربعاء أن القضايا المتعلقة بشئون الأسرة والشئون الإسلامية المتنازع فيها غير مسلمين باتت من حق المحاكم المدنية.
دعوة لفض الاشتباك
ودعا القاضي عبد الحميد محمد البرلمان إلى إصدار تشريعات من شأنها حسم النزاع القضائي الدائر بين المحاكم الشرعية والمدنية حول بعض الاختصاصات، محذرًا من أنه بدون إصدار هذه التشريعات لن يكون لكلتا المحكمتين أي صلاحيات قضائية.
وأوضح أن الدستور الماليزي لا ينص على وجود المحاكم الشرعية مثلما يفعل مع المحكمة الفيدرالية ومحكمة الاستئناف؛ وهو ما جعلها في وضع أدنى من أي محكمة أخرى وضعيفة الاختصاصات، حيث يحق لأي محكمة أعلى منها أن تنقض ما تصدره.
ولفت إلى أن المحاكم الشرعية ستكون بلا أي اختصاصات إذا لم تصدر السلطات التشريعية قانونا يمنحها الصلاحيات القضائية.
ترحيب
ولاقى قرار المحكمة الفيدرالية ترحيبا في الأوساط القضائية والقانونية في ماليزيا. فقال المحامي والمستشار القانوني الماليزي مالك إمتياز ساروار: "إن هذا الحكم يمثل إقرارا لسيادة الدستور"، معتبرا أنه سيساعد على حل العديد من القضايا التي سببت جدلا في السنوات الماضية.
ومن بين هذه القضايا التي أشار لها ساروار قضية "لينا جوي" التي تقدمت بدعوى قضائية للموافقة على تركها الإسلام واعتناق المسيحية وإثبات ذلك في بطاقة هويتها؛ إذ قضت المحكمة الفيدرالية في مايو الماضي برفض الدعوى، قائلة إن المحكمة الشرعية هي صاحبة الحق في إصدار مثل تلك الأحكام وليست المحاكم المدنية.
وتتسم قضايا العرق والدين بحساسية شديدة في المجتمع الماليزي متعدد الأعراق، حيث يمثل "الملايو" وهم السكان الأصليون 60% من إجمالي سكان البلاد البالغ مجموعهم 26 مليون نسمة، ويعرف الدستور الملايو على أنه "شخص معتنق الديانة الإسلامية".
كما يعيش في ماليزيا أقليات صينية وهندية تنتشر بينها الديانات المسيحية والهندوسية والبوذية.
المصدر
http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout
الإنسانية أن لا يكون هناك محاكم دينية لا للمسلمين و لا لغير المسلمين فما معنى إنشاء محكمة
من أجل بحث قضايا مثل تغيير الدين ؟؟
أليست هدر للمال العام من أجل قضية لا تقدم و لا تؤخر مسيرة وطن !!
إن كان هؤلاء الجاهليون الجدد يفهمون معنى وطن في ضوء ما يدرسونه و يحفظونه
محمود رضا
أصدرت المحكمة الفيدرالية الماليزية حكمًا وصف بـ"التاريخي" يقضي بنقل صلاحيات الفصل في قضايا الشئون الأسرية لغير المسلمين من المحاكم الشرعية إلى المدنية، لتنهي الجدل الدائر بشأن هذه القضايا التي لم يحسم العديد منها حتى الآن.
ونقلت صحيفة "نيو سترايتس تايمز" الماليزية اليوم الخميس 26-7- 2007 عن عبد الحميد محمد القاضي بالمحكمة الفيدرالية -عليا المحاكم في البلاد- قوله إنه: "لم يعد من الممكن أن يمثل غير المسلمين للدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الشرعية".
وأوضح خلال جلسة النطق بالحكم الذي صدر أمس الأربعاء أن القضايا المتعلقة بشئون الأسرة والشئون الإسلامية المتنازع فيها غير مسلمين باتت من حق المحاكم المدنية.
دعوة لفض الاشتباك
ودعا القاضي عبد الحميد محمد البرلمان إلى إصدار تشريعات من شأنها حسم النزاع القضائي الدائر بين المحاكم الشرعية والمدنية حول بعض الاختصاصات، محذرًا من أنه بدون إصدار هذه التشريعات لن يكون لكلتا المحكمتين أي صلاحيات قضائية.
وأوضح أن الدستور الماليزي لا ينص على وجود المحاكم الشرعية مثلما يفعل مع المحكمة الفيدرالية ومحكمة الاستئناف؛ وهو ما جعلها في وضع أدنى من أي محكمة أخرى وضعيفة الاختصاصات، حيث يحق لأي محكمة أعلى منها أن تنقض ما تصدره.
ولفت إلى أن المحاكم الشرعية ستكون بلا أي اختصاصات إذا لم تصدر السلطات التشريعية قانونا يمنحها الصلاحيات القضائية.
ترحيب
ولاقى قرار المحكمة الفيدرالية ترحيبا في الأوساط القضائية والقانونية في ماليزيا. فقال المحامي والمستشار القانوني الماليزي مالك إمتياز ساروار: "إن هذا الحكم يمثل إقرارا لسيادة الدستور"، معتبرا أنه سيساعد على حل العديد من القضايا التي سببت جدلا في السنوات الماضية.
ومن بين هذه القضايا التي أشار لها ساروار قضية "لينا جوي" التي تقدمت بدعوى قضائية للموافقة على تركها الإسلام واعتناق المسيحية وإثبات ذلك في بطاقة هويتها؛ إذ قضت المحكمة الفيدرالية في مايو الماضي برفض الدعوى، قائلة إن المحكمة الشرعية هي صاحبة الحق في إصدار مثل تلك الأحكام وليست المحاكم المدنية.
وتتسم قضايا العرق والدين بحساسية شديدة في المجتمع الماليزي متعدد الأعراق، حيث يمثل "الملايو" وهم السكان الأصليون 60% من إجمالي سكان البلاد البالغ مجموعهم 26 مليون نسمة، ويعرف الدستور الملايو على أنه "شخص معتنق الديانة الإسلامية".
كما يعيش في ماليزيا أقليات صينية وهندية تنتشر بينها الديانات المسيحية والهندوسية والبوذية.
المصدر
http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout
الإنسانية أن لا يكون هناك محاكم دينية لا للمسلمين و لا لغير المسلمين فما معنى إنشاء محكمة
من أجل بحث قضايا مثل تغيير الدين ؟؟
أليست هدر للمال العام من أجل قضية لا تقدم و لا تؤخر مسيرة وطن !!
إن كان هؤلاء الجاهليون الجدد يفهمون معنى وطن في ضوء ما يدرسونه و يحفظونه