قضية العائدين للمسيحية

[الشيخ]

محكمة مصرية عليا تقبل طعن العائدين للمسيحية

GMT 19:45:00 2007 الإثنين 2 يوليو نبيل شرف الدين

منظمات أهلية ترحب بالقرار الذي يهم 300 حالة
محكمة مصرية عليا تقبل طعن العائدين للمسيحية

نبيل شرف الدين من القاهرة: رحبت عدة منظمات حقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين بقرار دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا قبول النظر في حق المواطنين المسيحيين في العودة إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام، وحددت المحكمة جلسة أول أيلول (سبتمبر) القادم للنظر في موضوع الطعن .
كما رفضت المحكمة في حكمها الصادر اليوم جميع الدفوع المقدمة من الحكومة، وقررت رفض طلب محامي الحكومة عدم قبول النظر في الطعن، وحكمت بإحالته إلى الدائرة الأولى في المحكمة للفصل في موضوعه .
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هذا الحكم دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تنتصر المحكمة الإدارية العليا عند الفصل في موضوع الدعوى لمبدأي حرية العقيدة ومنع التمييز المكفولين بموجب الدستور والقانون الدولي".
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد أصدرت في نيسان (أبريل) الماضي عدة أحكام قضت فيها بعدم أحقية العائدين إلى المسيحية في استخراج بطاقات شخصية أو أي أوراق رسمية أخرى تحمل أسماءهم وديانتهم المسيحية، وقام اثنا عشر مواطناً ممن صدرت ضدهم هذه الأحكام بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
وهاجمت عدة منظمات حقوقية في حينها ذلك الحكم مؤكدة أنها ستطعن فيه، وستطالب بإحالة 300 قضية تخص مسيحيين عائدين لدينهم إلى دائرة قضائية أخرى، وحذرت من أن هذا الحكم قد يعطي بعض المتطرفين ذريعة لقتل المسيحيين العائدين باعتبارهم مرتدين عن الإسلام .
تقرير مفوضي الدولة
وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي انتهى إلى قبوله شكلاً، وإلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات وأكد التقرير أن القوانين الوضعية المعمول بها في البلاد لم تتناول حد الردة على أي نحو، كما لم تفرد له أي عقوبة، وترتيباً على ما تقدم، فإن امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم على سبب يبرره في الواقع والقانون .
وأوصى التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية المقررة في دين أو آخر.
وأهاب التقرير السلطة التشريعية بضرورة إصدار تشريع يجرم من يدخل الإسلام ثم يخرج منه درءًا للتلاعب بالأديان وألزم التقرير جهة الإدارة بضرورة منح المسيحي الذي أسلم ثم عاد للمسيحية بطاقة مدونا بها ديانته القديمة وذلك حتى يتسنى للناس معرفة ديانته الحقيقية التي يؤمن بها وليس ديانته الرسمية المدونة بالسجلات .

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politi...7/7/244945.htm

[الأورشليمى]

مشاركة: قضية العائدين للمسيحية

صلاة:
" ريى و مخلصى يسوع المسيح ...
يا من قبلت الصليب لأجلنا ... و أنحنت رأسك المقدسة تحت ذل الألام ....
من أجلى يا سيدى.... من أجلى يا سيدى لم ترد و جهك عن خزى البصاق ....
من أجلى يا سيدى ...بذلت ظهرك للجلد و خديك للطم ....
من أجلى يا سيدى ... تقبلت شتائم و تجديفات المخالفين ...
من أجلى يا سيدى .. كشاه تساق الى الذبح لم تفتح فاك ..
من أجلى يا سيدى ... أحتملت خيانة الأصدقاء و و بغضة الأعداء

سيدى .... من أجل كل هذا تقبل أولادك هؤلاء العائدين اليك ... الى أحضانك يا سيدى ... كما تقبلت بطرس التائب اليك

أعتذار :
سيدى نحن لسنا بمستحقين أبدا نحصل على خلاصك ... فنحن جميعا خطاه ... نحن من نستحق الصلب و اللطم و الجلد
انت يا سيدى برئ لم تفعل شرا ..... بل الخير كل الخير كان هو منهجك يا رب الخير ...

نعتذر لك يا سيدى عن تلك البشرية التى لم تقدر ماضحيت به لأجلنا ......
هناك مازل من ينكرك ... هناك من يصلبك ثانية ...... تأوهاتك و صرخات ألامك تملأ الكون وما من سامع ...


أسمعوا يا بشر صرخات المخلص ..... يالكم من قساه !!
فطرتم قلبه المحب .... قساوة لا حدود لها .... تركتم بئر الماء الحى و ذهبتم لتحفروا لأنفسكم أبارا مشققة لا تظبط ماء ...

سامحهم يا سيدى على مافعلوا بك .... فهم بجهل ينكرونك ... عرفهم بك ... أقبل توبتهم ... قربهم اليك ....أمين

[الشيخ]

مشاركة: قضية العائدين للمسيحية

شكرا عزيزى المحبوب الأورشليمى
ربنا يباركك على هذه الصلاة
لا تتصور ياعزيزى مدى مايقاسيه هؤلاء الأشخاص من تعب نفسى مريع
فما أصعب أن يجد الأنسان سجن اجبارى لمعتقداته وإجبار بالتهديد والوعيد فى حالة اختياره مايؤمن به من قلبه
ومنهم من أجبروا أن يكونوا مسلمين منذ الطفولة لأن والدهم تحول للأسلام مغررا به وجاءت النكبات على الأولاد والأطفال البريئة - حتى بلغوا سن الرشد وطلبوا حرية العقيدة ولكن سيف الرعب والوعيد والتهديد والردة كانت لهم بالمرصاد فمن دخل مجبرا للأسلام ليس له أن يختار مايؤمن ومايعتقد به من قلبه
عاشوا سنين ذل وإجبار حتى الأطفال الصغار المسيحيين يجبروا على امتحان فى الدين الأسلامى وهم مسيحيون لا يعلمون اى شيئ فى الأسلام وبالتأيد النتيجة رسوب فى مادة الأجبار
سأذكر كل هذه القصص الماساوية تباعا ياأعزائى
الرب يبارككم

[الشيخ]

مشاركة: قضية العائدين للمسيحية

العودة الى المسيحية بعد إسلامه يجب قتله ان لم يتب

GMT 17:15:00 2007 السبت 9 يونيو
د نجيب جبرائيل
________________________________________

مستشار الدولة: "المسيحي الذي يرغب في العودة الي المسيحية بعد اسلامه يجب قتله ان لم يتب"

يبدو ان ما يقال عن المواطنة سراب وضحك علي الذقون وان الدولة وجميع اجهزتها وخاصة الجهاز القضائي ما ضون وبكل قوة في ان تكون الشريعة الاسلامية هي ليست المصدر الرئيسي للتشريع في مصر و انما هي المصدر الاوحد الذي لا بديل عنه في مسائل العقيدة في مصر فاصبح الامر واضح وخطير ان ما تقوله الدولة في العلن شيئاوما تطبقه شيئا اخر تماما و لم يقتصر الحال علي الاحكام القضائية بل امتد الي الجهاز الاداري في الدولة وعلي راس هذا الجهاز وزارة التربية والتعليم والتي من المفترض ان تكون القدوة في تعليم واحترام العقائد كانت هي السباقة في اجبار الصغار علي الاسلمة وسبق ذلك وزارة التعليم العالي في جامعات مصر التي تتبعها وما اثير في الاونة الاخيرة من اساتذة جامعيين من المفترض ان يحترموا عقائد الاخرين واذ بهم لا يرون غير الاسلام دينا وكل ما عدا ذلك فهو وثنية وتخريف وتحريف. واليوم نسوق امورا خطيرة نحو الحكم بالشريعة الاسلامية ولا بديل عنها جاءت تلك الامور الخطيرة في مذكرة الدولة و الممهورة بتوقيع المستشار محمود رجب نائب الدولة والمقدمة منه نيابة عن الدولة بتاريخ 31/5/2007 في الدعوي رقم 13423 لسنة 60 ق بصدد الرد علي الدعوي المقامة من السيدة كاميليا لطفي جاب الله ضد وزير التربية والتعليم مطالبة فيها الغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية باجبار صغيريها اندرو وماريو علي دخول امتحان نصف العام الثاني و اجبارهم علي ان يمتحنوا في الدين الاسلامي رغم انهم مسيحيون ويعيشون في حضانة امهم المسيحية بعد اشهار والدهما واسلامه سنة 2000 فجاءت مذكرة مستشار الدولة قائلة "ان ابداء الرغبة في اثبات الديانة المسيحية في البطاقة ممن اسلم يعتبر ردة عن الاسلام ويجب قتله ان لم يتب وان ذلك يشمل الرجل والمراة للاول القتل وللثانية الحبس الي ان تتوب او تموت " واضافت المذكرة قائلة ان ذلك هو ما تواترت عليه دار الافتاء المصرية وانه يجب علي من يفعل ذلك ان يرجع الي دين الاسلام متبرئا مما فعل " فتةي رقم 1228 لسنة 1979 دار الافتاء المصرية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق".
ونعود الي قضية اخطر مذكرة جاءت من الدولة علي لسان مستشارها سالف الذكر والذي يمثلها قانونا ردا علي مطالبة السيدة كاميليا بالغاء قرار الوزارة علي اجبار ولديها بالامتحان في الدين الاسلامي اذ "تقول المذكرة" ان الاسلام يقع فرضا علي الصغير عند اسلام ابيه لانه اصل الفطرة وانه خير الديانات وانه لايجوز ان تنقطع هذه التبعية او هذا الفرض الاببلوغ الصغير خمسة عشر سنة هجرية " الطعن رقم 44 لسنة 40 ق المكت الفني في 29/1/1975 .

الدولة تطوع كل شئ لخدمة الاسلام حتي لو خالفت القانون:
القضية التي نحن بصددها والمرفوعة من السيدة كاميليا تصر الدولة علي ان الصغار مسلمين تبعية لوالدهما الذي اسلم رغم ان القانون في المادة 47 فقرة 2 بشان الاحوال المدنية 143 لسنة 1994 ينص علي ان تغير الديانة لابد ان يكون بقرار من اللجنة القضائية المختصة والتي يرئسها رئيس نيابة علي الاقل وحضور ضابط لاتقل رتبته عن عميد من مصلحة الاحوال المدنية وبناء علي شهادة رسمية من جهة الاختصاص وبتطبيق ذلك علي قضية اسلام زوج كاميليا السيد / مدحت رمسيس والحاصل في 24/3/2000 بفحص اوراقه تبين انه لم يقم باشهار اسلام الصغار كما انه لم يثبت في وثيقة اشهار اسلامه ان الصغيران ماريو واندرو قد اصبحا مسلمين تبعا له حسب الخانة الموجودة في بيان اشهار الاسلام ومن المعروف ان الازهر هي الجهة الوحيدة لاستخراج وثيقة اشهار الاسلام ثم بعد ذلك يقوم صاحب الشان بتوثيق هذا الاشهار في الشهر العقاري وهو ما لم يفعله الاب بالنسبة لاولاده الصغار حتي الان وانما اكتفي فقط بتقديم طلب تصحيح للاحوال المدنية بتغير ديانة الصغار الي الاسلام فقامت الاحوال المدنية بتغير ديانة الاولاد في شهادة الميلاد بناء علي طلب الاب وبالمخالفة للقانون وكانه اجبار علي الاسلمة للسببين التاليين1- لم ترفق بالطلب المقدم للاحوال المدنية تفيد اشهار اسلام الصغار من الازهر 2- لم تعرض الاوراق علي اللجنة القضائية والمنصوص عليها في قانون الاحوال المدنية . ومن ثم فقيام مصلحة الاحوال المدنية باستخراج شهادة ميلاد للصغيرين اندرو وماريو بانهم مسلمين تلك هي شهادة باطلة اذ لم تصدر بناء علي قرار من اللجنة القانونية المختصة ولم يثبت اسلامهمافي الازهر.

موقف التربية والتعليم الذي ابرز تعصبه البغيض:
مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية حينما اجبرت الصغيرين اندرو وماريو علي الامتحان في الدين الاسلامي بناء علي طلب والدهما رغم عدم صدور حكم من المحكمة او قرار قضائي من اللجنة القضائية المختصة وانما اكتفت فقط بطلب من الاب مرفق بشهادة ميلاد مخالفة للقانون فيه دهشة واستغراب ولا يفسر سوي انه موقف متعصب واتجاه علي كلما اتيحت الفرصة لذلك اذ كان يجب علي التربية والتعليم ازاء وجود شهادتين ميلاد احدهما مسيحية والاخري مسلمة للصغار ان تنتظر حكما قضائيا يحسم هذا النزاع ولكن بماذا نفسر اسراع التربية والتعليم علي اجبار الصغار علي الامتحان في الدين الاسلامي رغم حضانة امهما لهما وجاراها وايدها في هذا الصدد مستشار الدولة اذ وصف الام في دفاعها عن اولادها بانها تقدم مبررات زائفة واسباب غير واقعية او قانونية واضافت مذكرة الدولة ان المسيحي الذي اسلم يجب ان يتبرا من الاديان كلها سوي الاسلام
" حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 39 لسنة 40ق جلسة 11/12/1974 " منشورا في الشبكة العربية للمعلومات القانونية للمستشارياسر محمد رمضان ولم تكن السيدة كاميليا هي الضحية الاولي او الوحيدة لكن يبدو ان هذاالمسلسل لابنيها اذ لم تمضي علي امتحان اندرو وماريو اسبوع وفوجئنا بالصغيرة نانسي في الصف الثالث الابتدائي ابنة السيدة شاهيناز والمقيدة بمدرسة 15 مايو بحلوان وكان والدها قد اشهر اسلامه منذ ثلاث سنوات وفوجئت باجبارهاعلي امتحان نهاية العام في الدين الاسلامي وهي لاتعلم شيئا عن الاسلام وتعيش في حضانة والدتها ......... ولا اعلم ماذا يحدث بالضبط وعلي وجه التحديد وهل نحن فعلا في دولة القانون وتحكمنا القوانين المدنية ام نحكم باحكام الشريعة الاسلامية حتي ولو كنا مسيحيون وهل ما يقال في العلن وفي تصريحات كبار المسئولين وانه لاتخوف من تطبيق المادة الثانية هل كان ضحك علي الذقون وما نراه ونلمسه الان يؤكد وبحق حقيقة نضالنا وكفاحنا من الغاء المادة الثانيةوالي متي تصل الامور في مصر وهل فعلا اقتربت من مفهوم الدولة الدينية ام هي بالفعل دولة دينية بالمعني الحقيقي وان الاحداث الخيرة وخاصة في العياط اثبتت فعلا ان مفهوم المواطنة حبرا علي ورق لا يمكن بحال من الاحوال فرض سياسة الامر الواقع ولا يمكن فرض سياسة الكيل بمكيالين ولا يمكن ان نرضي بحال من الاحوال ان يكون كفالة حرية العقيدة من جانب واحد الا تشعر مصر بالحرج الشديد و هي عضو في المجلس الدولي لحقوق الانسان و المفترض انها تدافع عن حقوق الانسان المنتهكة وهي التي تنتهك مواطنيها . كفانا العبارات المعسولة والقبلات الجوفاء
والمجاملات الصفراء والمداهنات البلهاء دعونا نتمسك بحقوقنا ونفوق من السزاجة والعبط و تصديق كل ما يقال لنا .
ملحوظة:
وعند كتابة اخر كلمة لهذا المقال جاءني اتصال هاتفي من السيدة كاميليا والدة ماريو واندرو اللذان كتبا في ورقة امتحان الدين الاسلامي الاول انه مسيحي الديانة والثاني ان ديانته مسيحية وابلغتني ان اليوم 7/6/2007 قد ظهرت نتيجة الصغيرين و انهما رسبا في امتحان الدين الاسلامي .....؟
كاتب المقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسا ن

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphW...7/6/239561.htm

[الأورشليمى]

مشاركة: قضية العائدين للمسيحية

حقيقى شئ يكسف .... و لكن ليس لنا الا الله