نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

[جون مكرم]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

نعم هناك أتهاض و لا أحد لا يعلم وما العمل

[ALMOOFTY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

خدعوهم فقالوا (١٣٨) تصريح كنيسة!

عادل جندي
GMT 6:47:00 2010 الثلائاء 13 أبريل
في ١٩ فبراير ٢٠١٠ قدمت مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقريرها ضمن آلية «الاستعراض الدوري الشامل» ـ الدورة السابعة. والتقرير مودع كوثيقة بالمجلس. وقد قام د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى، الذي سافر إلى جنيف على رأس وفد حكومي كبير، بعرضه أمام المجلس.
يستحق التقرير الكثير من التعليق، ولكننا سنقتصر هنا على ما ورد تحت عنوان فرعي «حرية الدين والاعتقاد»، (ص ١٢ـ١٣) حيث نجد الفقرة التالية:
[تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية». ولا توجد في القوانين المصرية نصوص تحد من حرية الاعتقاد أو تحل دون تغيير الفرد لديانته. (...) ويرتبط بحرية الاعتقاد الديني حرية إقامة الشعائر الدينية، وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى صدور قرارات جمهورية بالترخيص ببناء ١٣٨ كنيسة منذ عام ٢٠٠٥ وحتى منتصف يوليو ٢٠٠٩، كما صدر قرار جمهوري عام ٢٠٠٥ بتفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها في ذات الموضع، أو بإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسيعات في كنيسة قائمة (...). وجدير بالذكر كذلك أن إقامة المساجد يتم وفقا لخطة تضعها وزارة الأوقاف طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعملها، وهناك خطة تنفذها الوزارة لضم كافة المساجد الأهلية إليها، مما يعني أن إقامة المساجد في مصر ليس متحررا من قيود التراخيص. وفي جميع الأحوال فقد تقدم المجلس القمي المصري لحقوق الإنسان بمشروع قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة، وجاري النظر فيه لتقدير مدي ملاءمة تبني مثل هذا القانون في المستقبل].
***
ومع اقتناعنا التام بأن حكومتنا الرشيدة والذكية والمنصفة والعادلة «تقول الصدق دائما» ما لا يثبت العكس، إلا أننا حاولنا التدقيق في بعض ما ذكرته الوثيقة الرسمية... فقط من باب اطمئنان النفس وليس أكثر. وهذا بعض مما وجدناه:
أولا: يقول التقرير أن عدد القرارات الصادرة من يناير ٢٠٠٥ حتى منتصف ٢٠٠٩ يوليو (١٣٨) قرارا. وللتأكد من هذه المعلومة، قمنا بمراجعة دقيقة لكافة أعداد «الجريدة الرسمية» للسنوات ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٧ إضافة إلى ما ورد بتقارير «الحالة الدينية»، الصادرة عن مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، فيما يتعلق بـعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وهي عموما تقارير موثوق بها. وتحت أيدينا جدول مفصل بالمعلومات المستخلصة. نتيجة هذه المراجعة تبين صدور (١٢٢) قرارا فقط (أو ١٢٦ قرارا حتى نهاية ٢٠٠٩).
هناك إذن فارق (١٦) قرارا بين الرقم الذي يذكره التقرير الحكومي وبين ما توصلنا إليه.
ثانيا: هذا الفارق في العدد بالطبع لا يفسد للود قضية. لكن الذي يفسد الود والقضية معا هو أن القرارات الجمهورية المذكورة لم تكن كلها «بالترخيص ببناء كنائس» كما يزعم التقرير، بل لم يكن بينها سوى (٣٧) قرارا فقط، أي أقل من ثلث الإجمالي. وتوزيعها الزمني هو (١٣) في ٢٠٠٥ ـ و (١٨) في ٢٠٠٦ ـ و (٦) في ٢٠٠٧ و (صفر) في ٢٠٠٨ و (صفر) في ٢٠٠٩. أما توزيع بين الطوائف فهو (٢٢) للأرثوذكس ـ الذين يمثلون حوالي ٩٠٪ من المسيحيين المصريين ـ و (١٠) للإنجيليين بطوائفهم المختلفة و (٥) للكاثوليك.
أما باقي القرارات الجمهورية فتوزيعها كالتالي:
ـ (٥٥) قرارا تتعلق بـ «التصريح بكنائس قائمة بالفعل» (طبقا لنصوص القرارات الجمهورية)، أي بهدف تقنين أوضاع كنائس أنشئت في الماضي. وتوزيعها بين الطوائف هو (١٩) للأرثوذكس و (٢٩) للإنجيليين بطوائفهم و (٧) للكاثوليك.
ـ (٣٤) قرارا تتعلق بترميم وإصلاح كنيسة، مثل «ترميم سور ودورات مياه» (البلامون ـ بني سويف) أو «ترميم شبكة المياه» (الجبل الشرقي ـ سوهاج) أو «إنشاء مطبخ وملحقات» (قرية الحمام ـ بني سويف) أو «إصلاح سقف» (صدفا ـ أسيوط) أو إنشاء «قلالي رهبان» بدير مار مينا (جبل أبنوب ـ أسيوط)، أو بناء دار خدمات أو مستشفى خيري أو هدم وإعادة بناء كنيسة في نفس الموقع ونفس المساحة. لكن إحقاقا للحق فمعظم هذه القرارات (٣١) كان في ٢٠٠٥ أي قبل أن يصدر في ديسمبر من تلك السنة القرار الجمهوري الخاص «بتفويض المحافظين» سلطة هذه النوعية من التصاريح.
ثالثا: استباقا لما يمكن أن ينتاب مستمعا من أعضاء مجلس حقوق الإنسان ـ حتى لو كان من عينة «الخواجة بيجو» (وهو ـ لمن لا يعرف ـ نجم «ساعة لقلبك» الذي كان يبتلع بسهولة فشرات شريكه «أبو لمعة الأصلي») من شكوك وتساؤلات عن ضرورة إصدار «قرارات جمهورية» لبناء الكنائس، بينما المادة ٤٦ من الدستور تقول «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشرائع الدينية»، وإذا ما كانت هناك تصاريح مماثلة عند بناء المساجد، تقول الوثيقة المصرية المحترمة: [جدير بالذكر كذلك أن إقامة المساجد يتم وفقا لخطة تضعها وزارة الأوقاف طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعملها، وهناك خطة تنفذها الوزارة لضم كافة المساجد الأهلية إليها، مما يعني أن إقامة المساجد في مصر ليس متحررا من قيود التراخيص].
وطبعا لا توجد علاقة منطقية أو غير منطقية بين «خطة وزارة الأوقاف» في ضم المساجد الأهلية وبين الحصول على «تراخيص» عند بناء مسجد سواء كان حكوميا أو أهليا. ومقارنة أوضاع الكنائس بالمساجد من هذه الناحية «فشرة» لم يكن السيد أبو لمعة ـ حتى في قمة مجده ـ ليجرؤ على التفوه بمثلها («كده همايوني وكده مش همايوني»). فليس فقط لا يحتاج المسجد لترخيص، بل إن مجرد تحويل «بدروم» عمارة إلى مصلى، بميكروفون أو بدونه، ينشأ عنه إعفاء تلقائي من «العوائد» ومصاريف الكهرباء. ولا يوجد في مصر مبنى حكومي أو مدرسة أو هيئة بدون وجود «مصلى» به. ولا شك أن حكومتنا تعرف أن بأرض الكنانية ما يفوق تسعمائة ألف مصلى وزاوية ـ إضافة للمساجد التي ضمت وزارة الأوقاف منها مائة وأربعة آلاف تحت إشرافها حتى الآن والباقي أهلي.
وبالمناسبة، وفي نفس أرض الكنانة، كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض في ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٩ على المواطن موريس سلامة (مدرس)، من قرية دير سمالوط، بتهمة «الصلاة داخل منزله بحضور رجل دين مسيحي بدون تصريح» وحررت له المحضر ٨٦٥١ حيث أنه أقام صلاة ذكرى سنوية لوفاة عمه حضرها أعضاء العائلة، وذلك علما بأنه لا توجد كنيسة بالقرية. وقد أخذت عليه السلطات تعهدا بعدم اقتراف مثل هذه الأمور مستقبلا وعينت حراسة على المنزل للتأكد.منها لله هكذا حكومة!
رابعا: إدراكا من مؤلف التقرير صعوبة ابتلاع ما يقول، نجده يسارع بالقول [وفي جميع الأحوال فقد تقدم المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بمشروع قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة، وجاري النظر فيه لتقدير مدي ملاءمة تبني مثل هذا القانون في المستقبل].
إذن هناك «مشروع قانون»؟! بل إنه، طبقا لما صرح به د. أحمد كمال أبو المجد ـ النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (جريدة «وطني» ٢٨ فبراير)، فقد تم التقدم به لمجلس الشعب. لكن من ناحيته، ينكر رئيس مجلس الشعب تماما وجود أي أثر لمشروع كهذا!! وفي حوار طريف جرى في مجلس الشورى بجلسة ٧ فبراير، تساءل د. رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، «لماذا لم يصدر قانون لبناء الكنائس فى ظل وجود أزمة حقيقية للوحدة الوطنية»، فرد الوزير شهاب قائلا «أن هناك من يحاول تأكيد على وجود عوائق لبناء الكنائس، ويجب ألا ننساق وراء هذه الشائعات» (كذا!)، مشيراً إلى وجود قانون منظم لبنائها منذ عهد محمد على.
 
وعلق السعيد قائلاً: «إذا كان يُرضى الحكومة أن يكون القانون المنظم لبناء الكنائس موجود منذ أيام محمد على.. فمنها لله»، وأضاف: «أنا لم أطلب شيئاً أكثر من العدل والديمقراطية والحرية». حقا، منها لله حكومتنا هذه!
[ننتهز الفرصة هنا (من باب الدقة فقط) لتصويب معلومة: «الخطاب الموشح بالخط الهمايوني» للسلطان العثماني عبد المجيد لم يصدر في عهد محمد علي، كما يقول الوزير شهاب، بل أيام الوالي محمد سعيد باشا في ١٨ فبراير ١٨٥٦ (أي ـ من محاسن الصدف ـ قبل ١٥٤ سنة بالضبط من يوم إلقاء بيان مجلس حقوق الإنسان!)].

وتماديا في التفكه يوضح السيد الوزير في رده أمام مجلس الشورى «أن تنظيم بناء الكنائس سيتم وفقا لتنظيم الخط الهمايونى... كما أن تنظيم بناء المساجد يرجع لمئات السنين وهذا لا يعيب التشريع المصرى إذ يبين لنا أن مصر دولة ضاربة فى التاريخ وهى تقدس الأديان وتضع تنظيمات لبناء دور العبادة».


لا يحتاج هذا الكلام المثير للغثيان إلى تعليق غير التنويه إلى أنه من سخرية القدر قد جرت في نفس الجلسة مناقشات لموضوعات أخرى، من بينها ما أكده أكده المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من «أهمية مراجعة العديد من القوانين التى مضى على صدورها أكثر من عشرين عاماً، وتحديثها لتتواكب مع التطورات».
الوله بالهمايوني!
خامسا: من اللافت للنظر أن الدولة على لسان كبار مسئوليها أصبحت فجأة تتمسك بأهداب «الهمايوني» الذي كانوا ينكرون تماما في الماضي مجرد استمرار وجوده (مثلا يقول د. مصطفى الفقي «أن ما سمي بـ الخط الهمايوني قد تم رفضه ودفنه في ذمة التاريخ منذ سنوات ـ الأهرام ١٤يوليو ٢٠٠٩).
وقد بلغ الأمر بدولتنا العتيدة والعنيدة إلى الإصرار على إصدار (٥٥) قرارا جمهوريا منذ ٢٠٠٦ لتقنين أوضاع «كنائس قائمة بالفعل» (كما ذكرنا أعلاه)، بنيت خلال النصف قرن السابق لعام ١٩٧١ عندما كانت الدولة قد تجاهلت «الخط الهمايوني» وتوابعه إلى درجة إسقاطه. (وكما نعرف مثلا، فإن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ـ وهي مقر رئاسة الكنيسة ـ بنيت بدون قرار جمهوري، بل وساهمت الدولة في مصاريف إنشائها وحضر جمال عبد الناصر حفل افتتاحها).
الحكاية ببساطة هي أن الدولة الساداتية ـ المباركية قد أعادت الهمايوني للحياة تمسكا حرفيا منها بالقاعدة الفقهية التي تلزم أهل الذمة «ألا يُحدثوا ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، 
ولا يجددوا ما خُرب» (إلا بموافقة ولي الأمر). ولذا نجد أن قرار سنة ٢٠٠٥ يتحدث عن «تفويض»، وليس «نقل» سلطة إصدار تصاريح الترميم إلى المحافظين. أي إن «وليّ الأمر» يفوّض «ولاة الأقاليم» السلطة التي يملكها وحده !!
***
المشكلة إذن أعمق بكثير من «أعداد» الكنائس، وهل ما هو قائم منها أو ما يُصرّح ببنائه كاف للاحتياجات، (والإجابة بالقطع «لا»)، فالمشكلة الحقيقية تتعلق بالمبدأ. وهل هناك شك أن الدولة ـ في «العصر الذهبي الثاني للأقباط» ـ تصر على على الإمعان في إذلالهم لتثبت للجميع أنها أكثر تطرفا من الإسلاميين والمتأسلمين؟

adel.guindy@gmail.com
http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/4/551956.html

[BO3AZ ALIMALEKY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

زيورخ في 14/4/2010

بيان إدانة واستنكار

يدين اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا الظلم الفادح والاضطهاد الفج الذي تعرض له الدكتور القبطي عصام عبد الله اسكندر فريد ، وحرمانه من حقه الطبيعي والقانوني في رئاسة قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، كما يدين الإتحاد التهمة الرخيصة التى وجهتها إليه اللجنة العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس، وقيام أعضاءها بالاشتراك مع بعض زملائه في القسم بتزوير وقائع سرقة علمية للطعن في قامته العلمية، وللنيل من سيرته الشخصية وإبعاده عن رئاسة القسم.
كما يدين اتحاد المنظمات الأوروبية التواطوء والتأمر ضده من قبل بعض المسئولين فى الحكومة المصرية وفى الحزب الوطني، ويشجب الإتحاد ما قام به رئيس الجامعة السابق ووزير التعليم الحالي الدكتور أحمد ذكى بدر في عدم إحالة القضية إلى النائب العام المصري لمحاكمة المزورين، كما ندين موقف زعيم الأغلبية فى البرلمان المصري وزير الشباب الأسبق الدكتور عبد الأحد جمال الدين، الذي استغل سلطاته ونفوذه في حماية ابنة شقيقته د.نشوى صلاح محرم التي تآمرت على أستاذها القبطي، واتهمته على خلاف الحقيقة والواقع بسرقة صفحات من رسالتها للدكتوراه التى حصلت عليها بإشرافه.

ويهيب اتحاد المنظمات القبطية السيد رئيس الجمهورية بإحالة ملف القضية إلى النائب العام، والعمل على تقديم د.قدرية إسماعيل الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، وكل من وقع معها على التقرير الذي نسب للأستاذ القبطى وقائع سرقة مزورة، إلى القضاء العادل بتهمة التزوير، كما نهيب بسيادته إحالة جميع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الفلسفة بجامعة عين شمس الذين شاركوا في هذه المؤامرة إلى المحاكمة، ونهيب أيضا بسيادته إحالة جميع المسئولين التنفيذيين والسياسيين الذين تورطوا في الواقعة إلى المحاكمة، وعلى رأسهم الوزير د. أحمد زكى بدر، وزعيم الأغلبية د.عبدالأحد جمال الدين في حالة ثبوت تورطهم في القضية.
ونحن في اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا على ثقة بأن سيادتكم لن تتهاون في القضية، كما أنكم تحفظون للمواطن القبطي د.عصام عبدالله اسكندر حقه في تولى منصب داخل جامعته مثل زملائه من المسلمين.

دمتم إلى مصر وطابت بكم

اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا

[ALMOOFTY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

أنــــــــــــا قبطــــــــــــــــــــــى

http://www.youtube.com/watch?v=UYOzHZ2CeKE

[BO3AZ ALIMALEKY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

المعايير المزدوجة في مصر المحروسة

CET 00:00:00 - 22/04/2010

بقلم: فيكتور ثابت
في يوم الاثنين الموافق 19/4/2010قام المواطن سامي بأشهار اسلامه وهذا حقه الذي لا ينازعه فيه احد وانا شخصيا متضامنا معه أذا كانت هذه رغبته .والمواطن سامي محظوظ ففي يوم وليله تمت تلبيه رغبته والدنيا كلها معاه من حمايه الي استخراج اوراقه التي لن تأخذ في اعتقادي اكثر من اربعه وعشرون ساعه وهذا كله جهد مشكور من وزاره الداخليه والحكومه والدوله والشعب وأولاد الحلال الذين يعطفون عليه وييسرون حياته وهذا جانب مشرق وجميل من دوله تحرص علي حريه ابنائها .علما بأن المواطن سامي لم يتهم بأثاره الفتنه أووراء دخوله الاسلام جهات اجنبيه مثل مسلمين المهجر مثلا أو أنه قلبض أو .........الي الكثير من الاتهامات الباطله عندما يكون الخروج من الاسلام بل اقول من أعماق قلبي أنت حر يا اخ سامي في أختيار عقيدتك التي استقر لها وجدانك ولك كل الحق في ذلك .
أما الجانب الاخر من الصوره فحالك السواد المواطن المصري محمد حجازي له أكثر من ثلاث سنوات أمام القضاء لكي يأخذ نفس الحق الذي اخذه المواطن المصري سامي في اربعه وعشرون ساعه المواطن محمد حجازي الذي اعلن تحوله الي المسيحيه طريد شريد مهدد هو وزوجته بالقتل ليس لديه اوراق ولا اعرف لماذا اليس المواطن محمد حجازي مصري الجنسيه ؟؟اليس لديه نفس الحق الذي حصل عليه سامي في لمح البصر؟؟أهذه هي معايير المساواه؟؟
أما المثل الاخر فدرامي لاقصي درجه قمه الدراما يصلح وأن يكون فيلم درامي ناجح بزرف الجميع الدموع غزيره وهي حاله طفلين صغيرين وامهما سيده لا حول لها ولا قوه يتم أجبارهما علي ديانه بعينها دون رغبيتيهما وبالقانون وتخسر والدتيهما جميع مراحل التقاضي وهي حاله البطلين الصغيرين ماريو وأندرو حيث انهما دخلا التاريخ وقصه جميله تحكيها الاجيال لابنائها أهذه هي المعايير العادله ؟؟أهذا هو العدل اليس من حق المواطنين الصغيرين المصريين اختيار ديانتهما كما اختارها المواطن سامي ؟؟أم أن المواطن المحظوظ سامي علي رأسه ريشه !!!!!
-اما المثل الثالث للمواطن الراشد البالغ ماهر الجوهري وابنته الصغيره فقد أرادا ان يتمتعا بما تمتع به المواطن المحظوظ سامي ابن محافظه بني سويف حيث تحولا الي المسيحيه وأرادا ان يمارسا حياتهما الجديده وياللعجب المواطن المصري ماهرالجوهري مطارد شريد لا يستطيع أن يعيش حياه طبيعيه وأبنته خرجت من التعليم تحت نير الاهانه والتعنت وساعتها فطن المواطن ماهر الجوهري بأنه لن يستطيع ان يعيش في بلده وان يمارس حريته التي كفلها له القانون المحلي والدولي ومواثيق حقوق الانسان وقرر السفر خارج البلاد وعندها تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادره البلاد اهده هي معايير العداله والمساواه ؟؟؟أليس من حق المواطن المصري ماهر الجوهري وابنته ان يتمتعا بما تمتع به المواطن سامي اليس المواطنون سواء امام القانون لا فرق بينهم من حيث الجنس أو اللون او العقبده اليست هذه معايير العداله ؟؟؟أم ان المواطن المحظوظ سامي علي رأسه ريشه !!!!!
نحن نريد دوله مدنيه يتمتع فيها جميع المواطنون بالمساواه ؟؟؟وكل مواطن حر في أختيار عقيدته أهذا كثير علينا الا يستحق المواطن المصري هذا الحق!!!!؟؟؟؟هذا جانب من المعايير المذدوجه وهناك جوانب اخري لا تقل اهميه .

http://www.copts-united.com/article.php?I=420&A=16867

[جون مكرم]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

يا جماعة الاعضاء هناك أضطهاد ونجلس ونتحدث عن هذا الموضوع كأنه موضوع غلاء اللحمة هنضل نتكلم ونهرى فى نفسنا لحد أمتا خلاص عرفنا أننا مضطهدين

هنعمل أيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا جماعة لا أقصد أن أكون سلبى لكن يجب علينا أخذ قرارات ونطالب بحقوقنا بادب وأحترام حتى لايؤخذ لوم علينا و أود أن اقول كلمة أخيرة ماذا نستفيد عندما نكتب فى أى منتدى أو على النت لكن سنستفيد عندما نكتب فى صفحات الجرائد والمجلات ونطالب بأخذ قرارات حقيقيه ظاهره وسريعة

[ALMOOFTY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

يا جماعة الاعضاء هناك أضطهاد ونجلس ونتحدث عن هذا الموضوع كأنه موضوع غلاء اللحمة هنضل نتكلم ونهرى فى نفسنا لحد أمتا خلاص عرفنا أننا مضطهدين

هنعمل أيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا جماعة لا أقصد أن أكون سلبى لكن يجب علينا أخذ قرارات ونطالب بحقوقنا بادب وأحترام حتى لايؤخذ لوم علينا و أود أن اقول كلمة أخيرة ماذا نستفيد عندما نكتب فى أى منتدى أو على النت لكن سنستفيد عندما نكتب فى صفحات الجرائد والمجلات ونطالب بأخذ قرارات حقيقيه ظاهره وسريعة

حبيبى جون
وليه تهرى فى نفسك؟ وكتابتنا دى علشان تعرف اللى مش عارفين أنه فيه اضطهاد للأقباط فى مصر ومش ليك اذا كنت عارف واذا اتكتمنا وماأتكلمناش يبقى عليه العوض قعدنا اربعتاشر قرن مكتومين وربنا رزقنا بالأنترنيت علشان فضح الأسلام وكشف الأضطهاد والمستخبى والمستور
مين قالك ياحبيبى - تعرف ان الكلام اللى بيتكتب فى الصفحات بالعربى معظمة بيترجم وترسل به الى كل برلمانات وكونجرسات العالم وبيتنشر فى جرائد عالمية بلغات متعددة
تحب ارسل لك البعض ؟
أنظر الى القسم الأنجليزى هنا وهاتلاقى مقالات مكتوبة فى جرائد عالمية
ولعلمك العالم الآن عرف كويس الأضطهاد الأسلامى لكل المسيحيين من أقباط وكلدان وسوريان وأرمن - وأبتدأوا ياخدوا حذرهم الآن من كل من هو يمت للأسلام بصلة
أشكرك حبيبى لأنك فكرتنى على مقالة من كام يوم كانت فى الجازيت سأضعها لك فى القسم الأنجليزى
وأخيرا بتسأل نعمل أيه؟ أقولك
تعال ايدك فى ايدى وفى ايد الثانى والثالث ونتكلم كلنا بلا خوف ولا سلبية - متفقين؟

[ALMOOFTY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

محكمة القضاء الإداري بمصر تُعلق قضية المتنصر محمد حجازي " بيشوي " !

CET 14:56:42 - 27/04/2010
كتب : جرجس بشرى - خاص الاقباط متحدون

علقت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء قضية المُتنصر المصري محمد حجازي " بيشوى" لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية نص المادة " 47 " من قانون الأحوال المدنية مع نص المادة الثانية من الدستور المصري ، وأعرب الناشط الحقوقي أشرف إدوارد المُحامي رافع الدعوى نيابة عن حجازي عن غرابته بسبب تعليق المحكمة للقضية ووماطلتها في إصدار حُكم ،

وقال إدوارد في حديث خاص لــــــــــ" الأقباط مُتحدون " أن المحكمة كان بإمكانها أن تصدر حُكماً في القضية اليوم لأي عيب تراه في الدعوى سواء كان هذا العيب شكلي أو لكونها لا تعترف بالشهادة المُقدمة لها والصادرة عن الكنيسة المصرية ، وأوضح إدوارد لــــــ" الأقباط مُتحدون " أن المحكمة أهملت الطلب المُقدم في القضية وهو المساواة بالبهائيين وذلك إستناداً إلى سابقة قضائية بالسماح بوضع " ــ " أمام خانة الديانة بدلاً من " مسلم " ، مُشيراً إلى أن تعليق القضية يؤكد على أن المحكمة في مأزق حقيقي ، لأنها لم تعتد بالشهادة الصادرة عن الكنيسة وفي ذات الوقت ترفض مساواة المتنصر بالبهائيين ؛ واعتبر إدوارد أن مماطلة القضاء المصري في هذه القضية يؤكد على إستناده على نص المادة الثانية من الدستور المصري وهي المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية ، هذا وقد أوضح إدوارد أن تعليق هذه القضية لن يثنيه عن الإستمرار فيها ، مؤكداً أنه بدء خطواته في تدويل القضية 0 يُذكر أن معاناة المتنصر المصري محمد احمد عبده حجازي " بيشوي " مع المحاكم المصرية وصولاً لإثبات ديانته الجديدة " المسيحية " في الأوراق الثبوتية قاربت الثلاث سنوات
http://www.copts-united.com/article.php?I=425&A=17114

ALMOOFTY
ملحد وليس مسيحى
العقلية الأسلامية توافق على أن يكتب للمسلم المتنصر كلمة" ملحد" ولا يوافقوا على كتابة كلمة " مسيحى" لماذا؟
عقدة نقص عند المسلم من أن المسيحية حقيقة تعبد الله والأسلام حقيقة تعبد الشيطان

[جون مكرم]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

شكرا أنا أقتنعت ففعلا بكلامك أننا مش نتكلم بس فى الجرائد والمجلات لكن فى كل الوسائل الممكنة لفضح الظلم
شكراً للأفاده
:sport::sport::sport::sport::sport::sport::sport:: sport::sport::sport:

[fadi2]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

مفارقات عجيبة تحدث للأقباط فى مصر

ويصا البنا
wessa33@gmail.com
2010 / 4 / 30
1- قامت محافظة سوهاج بنقل مقابر المسلمين فى اخميم للبحث عن آثار أسفلها حتى الآن الأمور تبدو طبيعية تجمهر الاهالى واحتجوا على هذا القرار ايضا هذا أمر طبيعى لكن الغير طبيعى أن يتجه المتجمهرين والمحتجين لتخريب كل ما هو مسيحى هذا الأمر غريب جدا ولا أجد له مبرر

2- قام الدكتور زيدان بتأليف رواية من وحى خياله الواسع وصور خيالاته على أنها حقيقة وطعن فى المسيحية وتفضلت الكنيسة والمتخصصين بالرد على ما كتب وأصبحت القصة فكر مقابل فكر حتى الان الأمر يبدوا طبيعيا

ولكن أن يتطاول الدكتور على عقيدتنا وعلى مدارس الأحد كما ذكرت صحيفة اليوم السابع فهذا هو الغير طبيعى وان نصمت أمام هذه الاهانات المتكررة هذا هو العجب بعينة

3- أن تقدم الشرطة أشخاص الى المحاكمة فى قضية قتل بشعة هذا رائع وطبيعى لكن أن يذهب أمين التنظيم بالحزب الوطنى الى شخص تحوم حوله الشبهات أنة المحرض على جريمة القتل كما ذكرت بعض المواقع والفضائيات وبثت شريط للغول مع الكمونى هذا هو الغير طبيعى

4- أن يصدر حكم من القضاء بتعليق قضية هذا شأن القضاء ولا تعليق لكن أن نجبر شخص على اعتناق دين بعينة رغم أنفة فهذا هو العجب العجاب
(القضاء الإداري قرر تعليق نظر الدعوى لحين الفصل في دستورية مادة تغيير الديانة )
ماريو وأندرو بعد الحكم الأخير بإثبات الديانة الإسلامية بالبطاقة الشخصية
تعليقا على اعتناق والدهم للإسلام
(ماريو وأندرو: هو حر فيما يختار وليس من حقه أن يجبرنا على شيء لا نريد أن نفعله... نحن مسيحيون منذ أن ولدنا وسنظل هكذا حتى لو لم يعطينا القضاء حقنا الذي حكم علينا دون أن يأخذ رأينا.)
حقيقة لا ادرى لماذا يحدث ما يحدث للأقباط فى مصر هل هى تصفية حسابات مع الأقباط ؟
هل هى لعبة سياسية وأصبح الأقباط ورقة لعمل بعض التوازنات ؟
هل هو فعلا تعصب دينى وانتشار للفكر الوهابى ؟
هل هو اضطهاد مدبر ومخطط له من قبل الدولة ؟
لست أدرى لكن ما اعلمه ويعرفه العالم كله
أنة حتى كتابة هذه السطور لم يصدر حكما ضد أى احد اعتدى على الأقباط بالسب أو التخريب أو حتى القتل !!!
هل هذا خوف من الدولة فى مواجهه هؤلاء القتلة والمخربين ومثيرى الفتن ؟
آم أن الدولة عاجزة عن حماية الأقليات ؟ آم أنة مخطط لاسلمة الدولة بالكامل وطرد الأقليات منها ؟
حقيقة انا متحير ولا استطيع أنا أعطى رائيا فى ذلك سوى أنى أتسأل إلى متى هذا الهوان ؟

[fadi2]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

ثقافة الأفك

عادل عطية
adelattiaeg@yahoo.com
2010 / 4 / 28

استقلت فتاة مسلمة سيارة أجرة " تاكسي " ، وما أن لمحت بعض الصور ، التي تدل على أن قائد السيارة رجل مسيحي ، حتي طلبت منه أن يتوقف بها أمام قسم شرطة سوهاج ، وهناك فوجيء السائق بأن الفتاة تصرخ ، وتدّعي عليه : بأنه حاول خطفها ، واغتصابها ، وإجبارها على اعتناق المسيحية .. موقف اصابه بالذهول ، وافقده الوعي ، والاحساس بكل شيء !..
حضر رجال الشرطة ، وتم عرضهما على ضابط المباحث ، الذي طلب من السائق بطاقة هويته ؛ للتعرّف على بياناته .. وسط بكاء ونواح الفتاة ، التي اخذت تردد ادعاءاتها بإصرار شرير ، وطالبة الحماية .. إلا أن المفاجأة المدهشة أن ضابط المباحث اكتشف أن السائق مسلماً وليس مسيحياً ، وانه يعمل على هذا التاكسي الذي يملكه رجـل مسيحي .. والمدهش أكثر أن ضابط المباحث صرف الفتاة التي ادعت كذباً وبهتاناً على السائق بدون توجيه أي اتهام لها ، أو حتى تحرير محضر إثبات حالة ! ..
يالها من حادثة مروّعة ، تصطدم : بالإنسانية ، وبالاخلاقية ، وبالمهنية !
وتنزف التساؤلات ، ألماً ..
هل وراء تصرفات الفتاة ، تنظيم يستخدم الزور ، والباطل ، والتحايل الخبيث ؛ للوقيعة بالابرياء ؛ لكونهم على غير دينهم ـ فقد قيل أن هذه الواقعة هي الثانية من نوعها وخلال نفس الشهر ـ .. ، وهل اصبح الأفك ضمن وسائل الدعوة إلى الدين ، ونصرته ؟!..
أم أن تصرفات الفتاة ، وليد اللحظة ، ومن تفكيرها الخاص ، ومن تخطيطها المنفرد الشخصي ، وبجرأة من يعتقد أن من يفتري على المسيحي ، ويلفق له الاتهامات الكاذبة ، لن يحاسب على ذلك ، واقصى ما سيحدث له هو أن مخططه لن يكتمل هذه المرة ؟!..
وماذا كان سيحدث لو كان السائق مسيحياً ، ألم نكن سنتحدث اليوم عن مأساة جديدة لأسرة بالكامل ، سُجن عائلها الوحيد لأجل غير مسمى ، وربما يُتهم بالإغتصاب ؛ فيعتدى على اسرته ، وعائلته ، وعلى كل تجمعات المسيحيين .. كما حدث في فرشوط ؟!..
ولماذا لم يؤدي الضابط واجبه المنوط به ، بتسليم هذه الفتاة الكاذبة للعدالة ؛ لمعرفة ما تخفيه وراءها ، والقصاص منها ، ومن مُحرّضيها - إن وجدوا ـ .. أم أن هناك كثير من أمثال هذا الضابط ، الذين يساعدون على اتمام مثل هذه الفتن الطائفية ، أو مباركتها بالصمت ؟!..
هذه الكارثة الوطنية ، صرخة نداء عاجلة لمقاومة ثقافة الأفك ، ومعاقبة مرتكبيها ، والمتهاونين والمتساهلين معها ، وملاحقة هؤلاء الذين يعملون في الخفاء على هدم معبد الوطن على مواطنيه .. فهل من مستجيب ؟!..

[BO3AZ ALIMALEKY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

احالة يوسف زيدان الى نيابة امن الدولة العليا

CET 13:41:17 - 04/05/2010

نقلا من أخوتنا الأقباط متحدون

المستشار النائب العام / عبد المجيد محمود يحيل البلاغ الذى تقدم به الدكتور / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ضد الدكتور يوسف زيدان والذى يحمل رقم 8156 لسنة 2010 عرائض مكتب المستشار النائب العام بسبب قيام يوسف زيدان بأزدراءه للديانة المسيحية وتهكمه على عقيدة الفداء التى هى جوهر العقيدة المسيحية وسخريته منها.
يحيل النائب العام هذا البلاغ الى نيابة امن الدولة العليا برقم 2730 لكى تباشر نيابة امن الدولة التحقيق فى هذا البلاغ .
وقد صرح جبرائيل بانها خطوة هامة لردع اولئك الذين ينتهكون حرمة الاديان ويحطون من شأنها .
والجدير بالذكر ان جبرائيل كان قد تقدم ببلاغه للنائب العام ضد يوسف زيدن ليس بسبب رواية عزازيل التى الفها الاخير كما يزعم البعض وانما بسبب ما صرح به زيدان وما نشر فى ندوة موقع اليوم السابع ما قاله زيدان بالحرف الواحد : ان الكنيسة تعلم القاصرين فى مدارس الاحد الضلالات وسخر من العقيدة التى يؤمن بها المسيحيون قائلا كيف يهبط الله من السماء على الارض اما كان يستطيع ان ينقذ البشرية وهو فوق وجاءت عباراته بطريقة ساخرة ومنفرة من دين سماوى معترف به فى الدستور المصرى مما يشكل معه كلام زيدان جرائم ازدرء الاديان المؤثمة فى المادة 98 مكرر "و " من قانون العقوبات .
ومن المنتظر ان تباشر نيابة امن الدولة العليا فى خلال ايام بسيطة تحقيقاتها فى هذا الشأن .

http://www.copts-united.com/article.php?I=432&A=17405

[BO3AZ ALIMALEKY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

الحرائق تشتعل من جديد في مطرانية ببا والفشن وسمسطا

نقلا عن أشقاءنا: الموجة القبطية


1 بشنس 1726 للشهداء – 9 مايو 2010 ميلادية


في موجة جديدة من الحرائق المتكررة التي تصيب مطرانية ببا والفشن وسمسطا ، تم فجر اليوم حرق جرن القمح - حوالي الساعة الثالثة فجرا - الخاص بارض القمص عبد القدوس حنا كاهن كنيسة ابو سيفين بسمسطا ، ووكيل مطرانية ببا والفشن وسمسطا .


فى حوالى الساعة الخامسة صباح اليوم السبت 8 مايو 2010 ، وبعد توجه العمال لدرس القمح الذى تم حصده من أرض القمص عبد القدوس حنا وكيل مطرانية ببا والفشن ، والتي تقع بجوار قرية 2 وتبعد عن مدينة الفشن حوالي 15 كيلو ، والبالغ مساحتها اثنين فدان و9 قراريط ، وجد العمال جرن القمح الواقع وسط الارض والبعيد عن أي مصدر للنيران مشتعل وقد أتى على كل المحصول الموجود وتحول القمح إلى رماد .

وقد قام جناب القمص عبد القدوس حنا بالتوجه الى الشرطة لعمل محضر بالواقعة ، حيث كانت هناك محاولات لأرجاء البلاغ ، حييث أكد القمص عبد القدوس بأنه يقوم بأثبات الحالة للواقعة ، وتم عمل البلاغ الساعة الثامنة والنصف صباحا وتحويله للنيابة العامة .


وقد توجهت النيابة العامة لعمل معاينة للارض ، حيث تبين بعد الجرن عن الطريق وأى مصدر للنيران ، وأيضا سلامة الأعشاب حول الجرن مما يؤكد أنه بفعل متعمد .


وأكد القمص عبد القدوس حنا لل " الموجة القبطية " أنه كانت هناك محاولات لأثبات حدوثه بسبب عمل مشروب الشاى بجوار الجرن ب 4 أمتار ، بينما أقرب مكان لعمل الشاى يبعد ثمانين مترا وليس أربعة أمتار عن مكان الحريق .


كما أوضح أن النائب العام لبنى سويف أكد بسرعة ضبط مرتكبي الإشعال المتعمد في الجرن .


جدير بالذكر أن وكيل المطرانية قد تعرض منذ فترة لسرقة مواشيه ، ويبرر ذلك بان كل ما يحدث هو سلسلة متكررة كل عام لحرق المحاصيل وأجران القمح وسرقة المواشي عقب كل إشاعة بجود مبنى للكنيسة ، وقد تكرر ذلك فى أنحاء متفرقة من المطرانية التي عانت كثيرا في الفترات الأخيرة من العنف الطائفي .


ويعانى أيضا القمص عبد القدوس حنا من تعنت أمنى بتوصيل المرافق لمنزله بالرغم من حصوله على البراءة اللازمة لذلك ، وتواجد كل الملف الذى يثبت أحقيته فى أدخال المرافق العامة لمنزله .


كان موقع " الموجة القبطية " قد قام بنشر أكثر من موضوع عن مطرانية ببا والفشن أنذرت فيها بتحولها الى بؤرة جديدة للارهاب والعنف الطائفى ، وبالرغم من كل الأحداث فأن التدخل الأمنى ضعيف للغاية ، أحيانا يكون بالتدخل لصالح المعتدين ما ينذر بسلسلة جديدة من العنف الطائفى تجاه أقباط المنطقة وممتلكاتهم

[BO3AZ ALIMALEKY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

التحقيق فى حريق محصول قمح وكيل المطرانية ببنى سويف

كتبها ايمن لطفى - اليوم السابع الثلاثاء, 11 مايو 2010 06:35

أمر المستشار حمدى فاروق المحامى العام لنيابيات بنى سويف بإجراء معاينة لموقع حريق الأرض الزراعية ملك وكيل مطرانية ببا والفشن وسمسطا ببنى سويف وانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب وقوع الحادث، كما أمر باستدعاء جيران القمص من المزارعين لسماع أقوالهم حول الحريق وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وأكد القمص عبد القدوس حنا وكيل مطرانية ببا والفشن وسمسطا ببنى سويف فى أقواله أمام أحمد سعيد مدير نيابة سمسطا، أن الحريق وقع بفعل فاعل ولم يتهم أحدا بحرق المحصول وإن تم تجميع المحصول وسط الأرض الزراعية التى يمتلكها تمهيدا لعملية (الدريس)، بالإضافة إلى أنه يمتلك قطعة أرض بحرى الجرن (مكان تجميع المحصول) بينما الأرض الأخرى من الناحية القبلية ملك مطرانية ببا والفشن وسمسطا ومسقاة خاصة ملك فوزى بشارة يواقيم.

وأضاف القمص أننى أقوم ببناء منزل خاص بى وحصلت على التراخيص والموافقات لخدمة الزراعات التى أمتلكها وأن الحريق لم يأت سوى على أرضى فقط.

وكان اندلع مساء أمس حريق هائل فى محصول القمح بأرض زراعية ببنى سويف يمتلكها القمص عبد القدوس حنا وكيل مطرانية ببا والفشن وسمسطا ببنى سويف، وتقدم القمص ببلاغ إلى قسم شرطة سمسطا يفيد بنشوب حريق فى محصول القمح الخاصة به وسط الزراعات بقرية 2، حيث دمر الحريق محصول فدانين ونصف من القمح كامل النمو بعد تجميعه وتشوينه استعدادا لدرسه.

تم تحرير المحضر رقم 1662 لسنة 2010 إدارى سمسطا، وأحيل المحضر إلى النيابة.

http://freecopts.net/arabic/2009-10-15-12-56-17/2009-07-01-03-25-21/4119-2010-05-11-11-47-45

[BO3AZ ALIMALEKY]

رد: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

رسوب شاب مسيحي في امتحان الهيئة بوزارة الداخلية بسبب ديانته

تقدم لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمحافظة الأقصر بشكوى المواطن / جرجس جوهر جرجس عبده مقيم بقرية الشغب بمدينة أسنا محافظة الأقصر يشرح الاتى :- ويحمل بطاقة قومية رقم 28107212700198
موبايل / 0144840158 / 0115902349 ( شـــــــــــــــــــــــاكى )
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد
السيد اللواء / رئيس لجنة كشف الهيئة بالشرطة بمحافظة سوهاج – حي الكوثر
للدفعة رقم ( 1439 ب ) (مشـــــــكو في حقه )
حسب أقوال الشاكي أنني تقدمت لحصولي على وظيفة بوزارة الداخلية بتاريخ 24/10/2007 رقم القيد 1433 لسنة 2007
تقدمت للكشف الطبي بمعهد (( تأهيل ضباط وصف وجنود الشرطة بسوهاج – الكائن بحي الكوثر )) ) وبتاريخ 25/2/2009 تم الكشف الطبي بالمعهد سالف الذكر ورسبت بحجة (زيادة في نبضات القلب) وبتاريخ 26/4/2010 وبناء على خطاب مرسل من وزارة الداخلية للحضور أمام لجان الكشف بالمعهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج وذلك في الدفعة (1439 ب ) وتم اجتياز الكشف الطبي بنجاح تام وفى آخر لجنة للدفعة وهى كشف الهيئة وكانت بنفس المعهد بتاريخ 12/5/2010 ودخلت أمام اللجنة التي يرئسها السيد اللواء / وكنت أول اسم في الكشوف وعندما دخلت للجنة أفاد سيادته بأنك تجاوزت السن القانوني المطلوب بالمعهد علما بأنني مواليد
21/7/1981 ولم أتجاوز السن القانوني رغم انه جميع المتقدمين معي في هذه الدفعة يوجد بينهم اكبر منى سنا ونجحوا في تلك الاختبارات بذات اللجنة ؟؟؟؟؟؟؟

علما بأنه قد تم قبول الناجحين بهذه الدفعة 300 تقريبا وبعد التصفية من اللجان تبقى عددهم 88 فردا تقريبا (( 87 مسلما ومسيحي واحد )) واسمه / ماهر رياض صموئيل ودخل تلك اللجنة عدد 112 فردا منهم 4 مسيحيين

وأنا أتظلم من لجنة كشف الهيئة وكانت بمعهد (( تأهيل ضباط وصف وجنود الشرطة بسوهاج – الكائن بحي الكوثر )) بتاريخ 12/5/2010 وان السيد اللواء رئيس اللجنة تعسف معي بسبب التميز الديني لأنني ( مسيحي الديانة ) وليس من اشتراط السن القانوني
لــــــــــــــــــــــــــذلك
التمس من السيد / معالي وزير الداخلية والسادة المسئولين بوزارة الداخلية النظر بعين الاعتبار ومن الواضح والجلي من النتيجة أن هناك تفرقة على أساس التميز الديني في نسبة الناجين من المسيحيين

واننى اطلب لجنة أخرى محايدة تضع في اعتبارها اننى مصري الجنسية دون النظر إلى العنصرية أو الطائفية
وأرسلت المنظمة الشكوى إلى السادة المسئولين بخطابات مسجلة بعلم الوصول
1 - السيد اللواء / معالي وزير الداخلية
2 – السيد اللواء / مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد
3 - السيد اللواء / رئيس قطاع التفتيش والرقابة
4 - السيد اللواء / رئيس قطاع الشئون القانونية
5 - السيد اللواء / ا0ع رئيس قطاع الشئون الإدارية
6 – السيد اللواء / مدير المخابرات العامة
فديو على موقع اليوتيوب صوت وصورة للشاكي جرجس جوهر جرجس – قرية الشغب مدينة أسنا - محافظة الأقصر
http://www.youtube.com/watch?v=-ztZwhVdO8g

رأفت سمير حبيب
مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
بمحافظة الأقصر
rafatsamir@hotmil.com