نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

الأقباط في الصحافة المصرية

GMT 17:00:00 2007 الخميس 25 يناير مجدي خليل

________________________________________
في السنوات الأخيرة، وفي الشهور الأخيرة خصوصا، تزايدت المساحة الصحفية والأعلامية في مصر التي تتناول الشأن القبطي، ورغم أن تناول الشأن القبطي بصفة عامة يعد أمرا إيجابيا إلا أن الموضوع ليس بهذه البساطة، فالشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون، وطريقة تناول الصحافة والأعلام المصري للشأن القبطي هي التي سوف تبرز في التحليل النهائي ما إذا كان هذا التناول يعد مسألة إيجابية أم لا. إذا أعتبرنا أن هناك محاورا رئيسية فيما يتعلق بالشأن القبطي تعالوا نرى باختصار شديد كيف تناول الأعلام المصري هذه المحاور:_

المحور الأول: أوضاع الأقباط ومشاكلهم
هناك ندرة في الأقلام التي تتناول أوضاع الأقباط ومشاكلهم بشكل موضوعي وحقيقي وشامل، ولا يعود ذلك بالطبع إلى قلة الكتاب الذين يعرفون حقيقة الأوضاع القبطية وتفاصيلها وإنما إلى مساحة المسموح به في هذا الأطار والرقابة الذاتية لدى الضمير الجمعى للأغلبية. بعد كل حادثة تقع ضد الأقباط تخرج بعض الأصوات من المسلمين المنبهة والمحذرة والمستنكرة لما يحدث، ولكن لا يوجد اطار شامل لتشريح هذه المشاكل ووضع حلول جادة لها علي ارضية المواطنة، فالامر فى النهاية يندرج تحت بند التعاطف والمواساة أكثر من كونه تيارا عاما جادا ينادى بحقوق المواطنة المتساوية.
وبالطبع هناك مساحة واسعة،وخاصة في صحف التيار الديني الإسلامي تليها الصحف المعبرة عن النظام، التي يتراوح خطابها بين نفي المشاكل والتهوين منها، بل وتتبجح بعض الأصوات وتقول أن الأقباط في وضع حقوقي أفضل من المسلمين.
فى نفس الوقت يضيق الإعلام المصري ويهرب من الأصوات التي تتحدث بشكل موضوعي حقيقي عن هذه الأوضاع.
وسوف اعطيكم مثالا،ففي نوفمبر 2005 أجرت معي صحيفة الأهرام عبر مراسلها في واشنطن حوارا حول المشاكل القبطية بمناسبة مؤتمر الأقباط الذي عقد في واشنطن ولكن لأن الحوار يحمل أرقاما وحقائقا موجعة عن الأوضاع القبطية تم حذف الحوار في القاهرة كما قال لي مندوب الأهرام وقتها.ايضا مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن أجرى معي حوارا بمناسبة أصدار الرئيس مبارك لقرار بتفويض المحافظين بتصريح إعادة بناء الكنائس وترميمها وبلغني المراسل أنه رفض نشر الحوار في القاهرة. وينطبق ذلك ايضا على العديد من الصحف الخاصة حتى أن صحفيا يعمل في المصري اليوم كان فى زيارة لواشنطن وأجرى معي حوارا في سبتمبر 2006 بمناسبة ذكري 11 سبتمبر ورفض الحوار في القاهرة، وقس على ذلك العديد من الصحف الحكومية والخاصة أيضا التي تجري حوارات معي ولا تنشرها رغم أن كبريات الصحف فى العالم تجرى معى حوارات آخرها ما نشر فى واشنطن بوست بتاريخ 22 يناير 2007.
وحتى لا يفهم أحد أن ذلك لكوني قبطي أعيش في المهجر، فقبل هجرتي رفضت الصحف لي عشرات المقالات المكتوبة بمنتهي الموضوعية والمهنية.. ففي النهاية الحقائق موجعة والأطار العام للإعلام المصري لا يتناول الموضوع بشكل جاد، إلا في استثناءات معدودة من الأقلام وما حدث معي يحدث مع الكثير غيري من الأقلام الجادة.

المحور الثاني: عقائد الأقباط
أما فيما يتعلق بعقائد الأقباط، أي تفاصيل عقائدهم المسيحية ومماراساتهم الدينية وطقوسهم العبادية، فهي أما غائبة بشكل قد يكون كاملا أويتم التعاطى معها بشكل هجومي معتبرين أن تناول تفاصيل عقائد الأقباط هو نوع من التبشير للمسلمين يجب تجنبه حماية لعقائد المسلمين ولكن لا مانع من تناول ذلك بشكل رمزي في مناسبات أعياد المسيحيين
أما الهجوم على عقائد المسيحيين في مصر فحدث ولا حرج فهو مثل المرض المنتشر بشكل وبائي في الصحافة والإعلام المصري، وأيضا يأتي أما نتيجة للتعصب المستشري في الجسد المصري أو رغبة في حماية عقائد المسلمين بالهجوم على العقائد الأخرى وتشريكها وتكفيرها والاستخفاف بها والافتراء عليها. وهناك موجات للهجوم بدأت متتالية في العقود الثلاثة الأخيرة بسماح من الدولة وعبر أجهزة إعلامها بداية من متولي الشعرواي ومحمد الغزالي وكشك وعمر عبد الرحمن وصلاح أبو إسماعيل وانتهاءا بالموجة الحالية والتي تضم يوسف القرضاوي ومحمد عمارة وزغلول النجار ومحمد سليم العوا وعمر عبد الكافي وأحمد الطيب وأبو إسلام أحمد وغيرهم الكثير.

المحور الثالث : الكنيسة القبطية
عادة ما يتم تناول الكنيسة القبطية بشكل سلبي هجومي عدائي. وهناك حملات مدارة أيضا للهجوم على الكنيسة القبطية، وهناك ثقافة عامة عدائية وللأسف الكثير من حملات الهجوم على الكنيسة تدار بتوجيهات من أجهزة الدولة المصرية.
وأذكر في بداية التسعينات من القرن الماضي قامت مجلة روز اليوسف بحملة هجومية ضد قداسة البابا شنودة والكنيسة القبطية وقد كنت مقيم في القاهرة وقتها ولم اكن قد هاجرت بعد، وذهبت إلى رئيس التحرير المسؤول وقدمت له مقالة هادئة تصحيحا للمغالطات والتشويه فقرأها وقال لي لا أستطيع نشرها، وعلمت بعد ذلك من مصدر موثوق أن الموضوع كله كان موجها من أجهزة الدولة وتم وقف الحملة بناء على اتصال الكنيسة بالرئاسة. فالحملات على الكنيسة تأتى بتوجيهات عليا إما لإبتزاز الكنيسة أو للضغط عليها إذا احتجت على أوضاع الأقباط...وهكذا ترتهن إرادة الكنيسة من دولة تبتزها وتتربص بها وتراقب دقائقها..
وفي زيارتي الأخيرة للقاهرة تقابلت مع عدد من الصحفيين الشباب من الأقباط واشتكوا لي بمرارة من أن الصحف التي يعملون بها تريد منهم فقط الكلام عن الكنيسة بشكل مثير غير موضوعى وفي بعض الأحيان عبر موضوعات مختلقة، وبعضهم ترك هذه الجرائد نتيجة لهذا الابتزاز، وقد نصحتهم وأعود أنصحهم بأنه أشرف للإنسان ألف مرة أن يجلس في بيته ولا يعمل من أن يتدني لمستوي أختلاق قصص مثيرة ومقززة عن كنيسته تماشيا مع مزاج بعض المتعصبين أو محبي الإثارة أو جرائد تسعي للردح بدلا من تقصي الحقائق. وما ينطبق على الكنيسة ينطبق على أى موضوع آخر، فكيف يحترم الإنسان نفسه وهو يختلق روايات ويفبرك اكاذيب وينسج حكايات من خياله.
المحور الرابع: أقباط المهجر
منذ أن أعطي السادات منذ أكثر من ربع قرن إشارة البدء فى الهجوم على أقباط المهجر لا توجد تهمة إلا والصقها الإعلام المصري بأقباط المهجر، ولا يمكن إحصاء عدد المقالات التي كتبت ضدهم بل أن قائمة الاتهامات أخذت تتسع وتتمدد بدءا من التخوين حتى العمالة، فشيطنة أقباط المهجر قاسم مشترك بين أغلب الصحف المصرية. كل ذلك لأنهم يقفون بقوة للدفاع عن المواطنة في مصر وحق المصريين جميعا في المساواة والكرامة والحرية والمشاركة.. ولا داعي للاستطرد فالكل يعرف ما هي صورة أقباط المهجر في الأعلام المصري.

المحور الخامس: النشاط الاقتصادي للأقباط
يتناول الإعلام المصري النشاط الاقتصادي للأقباط بكثير من المبالغات وصلت إلى حد أن محمد سليم العوا يدعي بتبجح أنهم يسيطرون على نصف الاقتصاد المصري، ووصل الأمر إلى إدعاءات بسعي الأقباط للسيطرة على الأقتصاد القومي وأن هناك قوى خفية ودولية تساعدهم على ذلك والكثير من هذه الأوهام والرؤي التآمرية
وهناك أسباب كثيرة لتهويل وتضخيم دور الأقباط اقتصاديا ياتي في مقدمة هذه الأسباب لنفى الأضطهاد والتمييز الذي يقع ضدهم وكذلك لاقناعهم وأقناع العالم بأنه تم تقسيم الكعكة حيث المناصب السياسية للمسلمين والاقتصاد للأقباط، رغم أن الواقع يقول أن مشكلة الفقر أصبحت من المشاكل الرئيسية التى يعاني منها قطاع كبير من أقباط مصر.. وتحجيم الأقباط سياسيا واقتصاديا مستمر منذ عام 1952، والكثير من الأقباط لجأو إلى العمل الخاص بعد أن أغلقت أمامهم الكثير من أوجه المشاركة والتوظيف.
المحور السادس: الأسرة القبطية
هل يتناول الإعلام المصري المشاكل التي تقع على الأسرة القبطية والضغوط والاغراءات التي وقعت على الكثير من البنات القبطيات بموضوعية؟ الاجابة طبعا بالنفي.. والتفاصيل تحتاج إلى مقال آخر.

المحور السابع: الثقافة القبطية
ماذا يعرف المسلم المصرى عن الثقافة القبطية؟ أو الحقبة القبطية التي أستمرت أكثر من ستة قرون؟ أو الاسهام الحضاري للاقباط في التاريخ المصري؟ أو عن الفنون والاثار والعمارة القبطية؟ أو عن الموسيقي والألحان القبطية؟ أو عن عادات الأقباط الخاصة؟ أو عن حتى اللغة القبطية والتى هى من المفروض لغة مصر القديمة... الخ، الاجابة اليسير وللأسف فإن هذا الجزء الصغير من المعرفة بالثقافة القبطية عند المسلم تختلط فيه الحقائق بالأساطير.. أين الصحافة والإعلام المصري من الثقافة القبطية؟ أين التعليم المصري الجامعي وقبل الجامعي وبعد الجامعي؟ أين المؤسسات الثقافية المصرية من الدور الثقافي للأقباط؟ أين وأين وأين...

المحور الثامن: الشخصية القبطية
هل ينصف الإعلام أو الدرما الشخصية القبطية ويقدمها بشكل طبيعي وكما هي في الواقع؟ الاجابة قطعا بالنفي والموضوع يطول شرحه.
هذه فقط إشارات موجزة عن بعض المحاور في الشأن القبطي وكيف يتناولها الإعلام المصري، والمسألة تحتاج إلى أبحاث مدققة ومستفيضة حول تناول الإعلام لكل محور بالاضافة إلى العديد من المحاور الأخرى.
زد على ذلك أن الصحف المصرية تفتح أبوابها للكتاب الأقباط إذا تناولوا الشأن القبطي بهذا التشوه الذي خلقه الإعلام وتقف بالمرصاد لكل كاتب قبطي يتصدي لهذا العبث والتجنى الذي يقع على كل ما هو قبطي.
وللأسف بلع بعض الأقباط الطعم وراحوا يشاركون في تشويه كل ما هو قبطي في الإعلام المصري أما لهثا وراء الشهرة أو سعيا لمصالح صغيرة وفتات يلقي لهم أو تجاوبا مع الأجهزة الأمنية التي تستخدمهم ضد شعبهم. وفي النهاية يحتقر النظام و المسلمون كل قبطي يقبل هذه المهمة. وتستحضرني قصة لقاء مسؤول مصرى رفيع مع مجموعة من الشخصيات القبطية في باريس يوم الجمعة 27 ابريل 2001 لمناقشة أوضاع الأقباط، ووسط النقاش قال أحد الحاضرين للمسؤول وقفوا كلاب السلطة من الأقباط الذين تستخدموهم ضدنا، وأشار إلى عدد من الأسماء القبطية التي تنتشر فى وسائل الأعلام المصرية وتنافق السلطة والمجتمع لتشويه أوضاع الأقباط وأنكار حقوقهم وتمجيد الإسلام نفاقا وتمتدح النظام بابتذال.
التقط المسؤول لفظ "كلاب السلطة" وأجاب على الفور "دول مش كلاب السلطة دول كلاب فقط".
وهكذا ينظر النظام والمسلمون في مصر إلى هؤلاء الأقباط الذين يبيعون ضمائرهم للأضرار بمصالح شعبهم…. ولكن لابد من استخدامهم من آجل التضليل والكذب والنفاق والتزلف والوقوف في وجه شعبهم وكنيستهم وحقوقهم المهضومة وفي النهاية يحصلون على الفتات الساقط من الموائد وينظر إليهم علي أنهم كلاب فقط!!!
magdi.khalil@yahoo.com

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphW...7/1/206632.htm

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

هل الإذعـان هو الحـل؟

GMT 15:15:00 2007 الأحد 11 مارس عادل جندي
_______________________________________
لا شك أن ما استأثر بأهم جزء من النقاشات الدائرة في مصر حول التعديلات الدستورية كان المادة الثانية الشهيرة، برغم أنها ليست مطروحة أصلا للتعديل ضمن باقة من 34 مادة. والأسباب في ذلك متعددة، ولكن أهمها وجود إحساس عام بأن التعديلات أيا كان مداها أو مغزاها أو جدواها لا تحاول أن تحسم التساؤل الجذري والمحوري حول طبيعة الدولة المصرية.
والأصل في دساتير العالم المتحضر هو أن يقوم "الآباء المؤسسون" بتحديد الهوية الأصلية للدولة والمباديء والقيم والخطوط العامة التي يبنى عليها الدستور، الذي تتوافق عليه الجماعة الوطنية بما يحقق مصالح مكوناتها بدون غبن أو افتئات. وبعد ذلك تأتي التفاصيل التي يجب أن تتناغم مع تلك الأسس. والحاصل في كل دساتير الدول المتحضرة أن تكون الدولة مدنية تستند إلى القيم العليا للحرية والعدالة والمساواة، تفصل بوضوح بين الدين والدولة حماية لكليهما. وبعد ذلك يأتي شكل الحكم (ملكية أو جمهورية رئاسية أو برلمانية الخ) وتأتي "الديموقراطية" كآلية للحكم، بأشكالها المختلفة، وتأتي باقي القواعد المنظمة للحكم من توازن السلطات وضمانات الشفافية والمحاسبة وتبادل السلطة الخ.
ولكننا في مصر، وبعد قرنين كاملين من محاولة إنشاء دولة مدنية حديثة، ما زلنا محتارين في ماهية تلك الدولة وهل هي حقا مدنية، أم دينية. ولذلك يتوه الجميع في المفاهيم ويكثر التخبط المختلط بالدجل والفهلوة، وصولا إلى من راحوا يزعمون مؤخرا أنهم قد اكتشفوا الحل السحري ألا وهو "دولة مدنية ذات مرجعية دينية"! وهو حل يقترب من مفهوم "شَربة الشيخ محمود" الشهيرة والتي كان صاحبُها ومخترعُها يزعم، أثناء جولاته التسويقية الميدانية في القرى والأحياء الشعبية، أن فيها الدواء لكل داء، بدءا من ديدان المصارين إلى الأكلان والقرع والرمد الصديدي. (ملحوظة طبية ـ تاريخية: توارت تلك "الشربة" الشهيرة من المجتمع، وأصبح "البديل الموضوعي" لها هو "بول البعير").
على أي حال، فما إن فتحت التعديلات المقترحة الباب للنقاش حتى اكتشف الجميع، بما في ذلك الحزب الحاكم نفسه، أن محاولات تجميل الدستور لا تزيده إلا تشوها وتناقضا وتخبطا بين مواده التي يجري تحسينها، والتي يبدو أنها تحاول السير في اتجاه؛ وبين المادة الثانية الحاكمة والتي تسير في اتجاه معاكس. والمعضلة ليست فقط "ميكانيكية" حول كيفية تعديل المادة الثانية (فهذا يتطلب إجراءات دستورية جديدة)، بل لأن الحزب الوطني لا يقبل أصلا فكرة تعديلها لسبب بسيط هو أن النظام الحاكم يقوم على شرعية دينية، وأن الفرق ـ في النهاية ـ بين "إخوان الحزب الحاكم" وبين "إخوان المعارضة" ليس ناشئا عن اختلافات فكرية أو إيديولوجية بل هو مجرد خلاف (عائلي) حول من يتمجلس على كراسي الحكم.
لكن يبدو أن الحزب الحاكم بدلا من أن يرى إشكالية خطيرة في التناقض الشيزوفراني الذي سيصبح عليه الدستور بعد تعديلاته، وجد فيها فرصة رائعة: إذ سيصبح في إمكانه أن يحيل دعاة أي توجه أو نقيضه إلى المادة "المناسبة" التي تريحه في الدستور…. وفي النهاية تبقى الأمور في قبضة الحكام يتصرفون على أمزجتهم وطبقا لمصالحهم.
وقد كان اللافت للنظر هو أنه بمجرد فتح الباب ـ مواربا ـ أمام دعاة "الدولة المدنية" لتقديم حججهم البديهية، والتي يعرفها العالم المتحضر، تحذيرا من أخطار البديل؛ حتى تكاثرت التهم والتهديدات وأشهرت كل الأسلحة بواسطة عتاولة أعداء الدولة المدنية.
وسوف نحاول هنا التعرض لبعض ما قيل في هذا الصدد على سبيل الأمثلة.
1: "الدولة المدنية" ليست سوى "مطلب قبطي"
تلميحات وتصريحات في العديد من المقالات تحاول أن تعزو مطلب مدنية الدولة إلى الأقباط، وخاصة "المهجريين" منهم. والمعنى في باطن الشاعر هو أن الأقلية تحاول الاعتداء على هوية الأمة، وأن المؤمنين "الحقيقيين" من أبناء الأمة لا يمكنهم قبول هذا وعليهم الصمود ورد الصاع صاعين.
وصحيح من حيث المبدأ أن الأقليات عموما تستفيد من الدولة المدنية، لأن هذا هو الأسلوب الوحيد لكي يصبح الجميع "مواطنين" سواسية بلا تفرقة أو طائفية؛ ولكن فلنتذكر الآتي:
أولا: هناك أعداد لا يستهان بها من المسلمين العقلانيين الوطنيين الذين يطالبون بمدنية الدولة حرصا على مصر وعلى مستقبلها؛ (وأيضا خوفا على مستقبلهم الشخصي! فهم يعرفون من تجارب أفغانستان وإيران والسودان والجزائر أن مشانق "الدولة الدينية" تُنصب أولا وقبل كل شيء لأمثالهم!). وقد كان لافتا للنظر أن نسبة المشتركين في الندوات المؤيدة للدولة المدنية في القاهرة مؤخرا والموقعين على بياناتها من الأقباط، إلى جانب مواطنيهم المسلمين، لا تزيد عن متوسط نسبتهم في المجتمع. من ناحية أخرى، فإن الشعب الغارق في هموم أكل العيش والذي أصيب، فيما يبدو، بحالة قرف جماعي، لا يهتم أصلا بمناقشات الأفندية وينتظر وصولهم إلى حل. كما أنه (ربما) بدأ يعرف بذكائه الفطري كيف يكشف ألاعيب الحكومة والإخوان على السواء في استثارة غرائزه الدينية لمساندة أي من الطرفين على التمسك بـ ، أو الوصول إلى ـ كرسي الحكم.
ثانيا: بغض النظر عن كون "الدولة المدنية" تصب ـ بداهة ـ في صالح الأقباط، إلا أن أصواتهم في هذا المجال خافتة بصورة لا تخطئها الأذن. فبين دعاة "المواءمة السياسية" الذين يرون أن "توقيت المطلب غير مناسب"، وأنصار "الذمية السياسية" (وخاصة من أبناء "العائلات السياسية" إياها) بانتهازيتهم المعروفة، و "أسرى الواقع (أو "المَواقعية")" الحريصين على مواقعهم ومصالحهم السياسية أو الاقتصادية أو الوظيفية، وخريجي مدرسة "مافيش فايدة" العتيدة، ناهيك عن حفنة "القبط الإسلاميين"؛ أصبحت النخبة القبطية في حالة جدب وتيه مؤسف لا يسرُّ عدوا أو حبيب، وإن كان بالقطع يملأ قلب حكومتنا العزيزة بالحبور والغبطة. أما جموع الأقباط التي، إضافة إلى الغرق في هموم أكل العيش مثل باقي الشعب، تئن وتتوجع إذ تصطلي بنيران التعصب والتفرقة والتهميش والإقصاء في الحياة اليومية؛ فهي مازالت لا تعرف كيف توصل مطلبها بالمواطنة "من الدرجة الأولى" ليصبح واقعا.

2: قبول المرجعية الإسلامية للدولة شرط للوطنية
في مقال له (بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 26 فبراير) كتب د. يحيي الجمل: "(..) قداسة البابا شنودة كان واضحاً وحاسماً في رفضه لما يتخوف منه بعض الأقباط من هذه المادة. وهذا موقف سياسي مصري قومي وطني عاقل وموضوعي، موقف يطفئ نار فتنة وافدة، ذلك أنه من الناحية السياسية، فهذا ليس هو وقت التفكير في تعديل هذه المادة وسط كل الاحتقانات التي يعيش فيها الشعب المصري كله بكل فئاته وطوائفه".
وبغض النظر عما قاله البابا بالضبط، وهو (طبقا لما نشر في الصحف إشارة إلى حديثه في الأمسية الدينية، التي نظمها نادي روتاري إسكندرية سبورتنج مساء 17 فبراير تحت عنوان "فلسفة السلام بين الأديان") لا يعني من قريب أو بعيد "قبول" المادة الثانية، بل يتحدث عن "ضرورة التوافق في مثل هذه الأمور (..) بدون تهييج المسلمين"، أي لا يزيد عن موقف رجل دين مسئول وحذر، لا يرغب في إعطاء الفرصة لدعاة "بحور الدماء"، فإن كلام د. الجمل ليس سوى محاولة جديدة للربط المتعسف بين الوطنية وقبول المرجعية الدينية الإسلامية للدولة.
وقد سبق أن قال د. مصطفى الفقي ما يبين أنه أخذ على عاتقه التأكد من إذعان الأقباط للقبول بهذه المرجعية الدينية عندما كتب في 25 ديسمبر الماضي عن اجتماع مع مجموعة من الأقباط (؟؟) "الذين استقر في وجدانهم تراث الوطنية المصرية" لمناقشة قضية الإصلاح الدستوري، ولقد لفت نظره، كما يقول، "أنهم يقبلون المادة الثانية في الدستور الحالي علي ما هي عليه ولا يمسون النص حول الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع (لاحِظ أنه يتكلم عن "الشريعة" وليس "مباديء الشريعة") باعتبار أن هويتهم وإن كانت مصرية إلا أن ثقافتهم عربية إسلامية قبطية".. وزاد على ذلك أن تلك المجموعة ترفض "قبول الأصوات التي يتحدث أصحابها عن نظام الحصص وتخصيص المقاعد في البرلمان وما دونه وفقا للديانة وهم في ذلك يمضون علي نهج آبائهم وأجدادهم العظام الذين رفضوا ذلك أثناء المداولات التحضيرية لدستور1923 وتزعمهم في ذلك الوقت عزيز ميرهم وغيره في غمار روح الوحدة الوطنية بعد ثورة1919".
وهكذا يتفق الدكتوران (منضمين بصورة غير مباشرة إلى أعداء المواطنة الكاملة في الدولة المدنية الحديثة)، على الترويج بأن قبول التهميش بكافة صوره وأشكاله هو المعادل "للوطنية"، إن لم يكن الثمن الواجب دفعه حتى لا تهيج الأمة على الأقباط وتزداد أحوالهم سوءا.
3: قنابل الدخان ـ أو التهوين من أثر المادة الثانية
يقول د. الجمل (في المقال السابق الإشارة إليه): "(..) والحقيقة أن تعديل المادة الثانية من الدستور عام ١٩٨٠ كان نوعاً من النفاق السياسي من أجل دغدغة المشاعر لكي تتقبل التعديل السييء الذي أطلق المدد التي يجوز أن يبقي فيها رئيس الجمهورية في منصبه".
عظيم جدا! لكن إن كان الأمر كذلك، فلماذا التشبث بها بالصورة العُصابية التي تجعل منها أمر حياة أو موت؟
ويضيف د. الجمل أنه "في تعريف هذه المبادئ قالت المحكمة الدستورية: إنها المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والحقيقة أن المبادئ التي ينطبق عليها الوصف - عدا العبادات ـ نادرة جداً، ذلك أن المذاهب الفقهية متعددة والاجتهادات كثيرة والقطعي الثبوت والدلالة أندر من الندرة".
وبدلا من النجاح في التهوين من أثر تلك المادة، نجد أنفسنا أمام متاهة لا مخرج منها تفتح الباب أمام كل من هب ودب لأن يتفيقه بالطريقة التي تعجبه طبقا لمشاعره السياسية وقت التفقه. أيُّ دستورٍ هذا الذي يرتكن إلى أمور غامضة بهذا الشكل لمجرد تأكيد مبدأ سيادة عقيدة الأغلبية وبعد ذلك فليأت الطوفان؟ وما المانع من النص الواضح على مباديء محددة مثل تلك التي عرفتها واستقرت عليها الشعوب المتحضرة يرتكن إليها الدستور، وبدون داع للالتفاف بعباءة الشريعة الفضفاضة؟
يقول الأستاذ فهمي هويدي (الأهرام 27 فبراير) أنه "أثناء حوار مع الدكتور كمال أبوالمجد حول دعوة البعض إلي إلغاء أو اضعاف المادة الثانية من الدستور، التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة.. إلخ، سمعته يطرح السؤال التالي: هل حدث خلال الثمانين عاما الماضية أن عطل وجود تلك المادة أي محاولة للإصلاح أو التقدم في أي اتجاه؟"
وفي هذا الكلام إيحاء بأن "الخ" هنا تعني أن مباديء الشريعة الإسلامية كانت "المصدر الرئيسي" طوال الثمانين عاما الأخيرة، وهذا بالطبع غير صحيح لأنها أُدخلت سنة 1980. وهنا نطرح السؤال بصورة معكوسة: هل خلال القرنين الماضيين منذ أن بدأ محمد على مسيرة الدولة المدنية الحديثة كان "عدم النص" على الشريعة بالصورة الحالية سببا في أن يفقد المسلمون المصريون هويتهم ليصبحوا بوذيين أو هندوكيين أو ـ والعياذ بالله ـ نصارى؟
على أي حال، لا بد هنا أن نُذكّر بالتالي حول تأثير المادة الثانية استنادا إلى مذكرة "لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" (الذي يرأسه الأستاذ بهي الدين حسن) بتاريخ 12 فبراير حول التعديلات الدستورية:
[أن النص القاضي بأن مبادئ شريعة دين محدد هى المصدر الرئيسي للتشريع (كان له) انعكاسات وخيمة على إعمال الحق في المساواة ومبد أ المواطنة. فضلا عن استناد منابر وجماعات التطرف الديني لهذه المادة لبث دعايات مسمومة، بلغت حد الدعوة في كتاب صادر عن وزارة الأوقاف باستباحة أملاك وأموال ودماء أتباع الديانات والعقائد الأخرى. فضلا عن غزو دعاوى وممارسات التطرف الديني المجالات الحيوية في المجتمع، من تعليم وإعلام واقتصاد -بما في ذلك أعمال البورصة والبنوك ـ وأحكام القضاء وحريات الفكر والإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي.
لقد فشلت كل محاولات ووعود الدولة في العودة لموقع الحياد بين الأديان ومواطنيها، فلا يزال التمييز قائما وانحياز الدولة ماثلا في كثير من المجالات، مثال بناء مقار العبادة وتولي الوظائف الكبرى والخطاب الإعلامي ومناهج التعليم وغيرها. إن ممارسات عدة عقود من الزمان، تبرهن على استحالة عودة أجهز ة الدولة عن انحيازها لدين معين ومواطنيها المؤمنين به، على حساب بقية المواطنين، في ظل استمرار الصيغة الحالية للمادة الثانية].
[إن النص الدستوري بهذه الصيغة تجاهل وجود عقائد وأديان أخرى في المجتمع المصري، لها أحكامها الخاصة، الأمر الذي يشكل تدنيا من شأنها، و ممن يؤمنون بها من المواطنين. وهو أمر له انعكاساته في الحياة الاجتماعية والسياسية اليومية وفي أحكام المحاكم، وفي تعميق الشعور بالتهميش والظلم لدى أتباع الديانات والعقائد الأخرى، وبالعجرفة وازدراء الآخر لدي الطرف الآخر].
***
وما زال هناك المزيد، فإلى مقال قادم.
adel.guindy@gmail.com


http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphW...7/3/217810.htm

[حيران]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

في رايي أن السلطة هي وراء كل هذا فنحن في دولة مركزية
وأتسائل ولعلك تتسائل معي لماذا أناب قداسة البابا شنودة الثالث نفسه
عن جميع أقباط مصر لتأييد هذه السلطة في الإنتخابات السابقة
" أليست هي سلطة الاضطهاد "
لو لم يقل شيئا لكان خيرا ولا يجبر الاقباط
أن يخضعوا لفتواه إلا إذا كانت صحيحة
والسلام

[الشيخ]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

وأتسائل ولعلك تتسائل معي لماذا أناب قداسة البابا شنودة الثالث نفسه
عن جميع أقباط مصر لتأييد هذه السلطة في الإنتخابات السابقة
" أليست هي سلطة الاضطهاد "
لو لم يقل شيئا لكان خيرا ولا يجبر الاقباط
أن يخضعوا لفتواه إلا إذا كانت صحيحة
والسلام

مداخلتك فيها شئ من الخبث وسأوضحه فى مداخلة أخرى لك
نعم نحن نقبل بما يصرح به البابا شنودة فأن كل ما يصرح به هو لصالح كل المسيحيين
ولا يعتبر تأييده للحاكم أجبار لنا نحن الأقباط بما قال فأن الكتاب المقدس يعلمنا أيضا أن نصلى من أجل حكامنا
لعلمك لا يوجد لدينا فتاوى أو مفتيين أو ما شابه ذلك

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

لكي لا ننام على الاسفلت مرة أخرى!

GMT 6:30:00 2007 السبت 31 مارس د شاكر النابلسي

________________________________________
-1-
انتهينا منذ أيام في مدينة زيورخ، من انشاء (منظمة الدفاع عن حقوق الأقليات والمرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا) (ميموا) واسمها بالانجليزية:
Middle East Minorities And Women Association (MEMWA)
فاحفظوا هذا الاسم جيداً، لأنه سيكون له شأن عظيم في مقتبل الأيام.
احفظوه، لأنه اسم أول منظمة في تاريخ العرب منذ 14 قرناً، تقوم بالدفاع عن حقوق الأقليات في الشرق الأوسط وشرق افريقيا.
احفظوه، لأنه جمع نخبة من أرقى المثقفين والمفكرين والباحثين والاعلاميين ليس من بني قومي العرب فقط، ولكن من معظم الأقليات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
احفظوه، لأنه يريد أن يُسمع صوت الأقليات والمرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليس للأنظمة العربية والإسلامية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقط، ولكن لكل صُنّاع القرار في العالم، والمدافعين عن حق الانسان بالعدالة والمساواة في المواطنة.
احفظوا اسم هذه المنظمة جيداً، لأنها ليست - كما يظن البعض – دعوة انفصالية للأقليات، لكي تأخذ حصتها من الوطن، وتنفرد بنفسها ولنفسها، وتشكل كانتونات وأوطاناً مصغرة.
احفظوا اسم هذه المنظمة جيداً، لأنها جاهدة وجادة ومصممة على وضع القيم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الانسانية، في موضعها الصحيح والسليم، بالنسبة لكل فرد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
احفظوا اسم هذه المنظمة جيداً، لأنها ليست منظمة انقلابية على الانظمة العربية القائمة، ولكنها صوت اصلاح لهذه الأنظمة. وهي منظمة حقوقية انسانية، تسعى للمطالبة بحقوق الأقليات والمرأة بالتي هي أحسن، وبالكلمة الطيبة، والحجة المقنعة.
احفظوا اسم هذه المنظمة جيداً، لأنها لن تحمل السلاح، ولن تستعمل العنف، ولن تريق دماً، ولن تزهق روحاً، ولا تطالب بسلطة سياسية، أو حصة مالية في أي وطن من الأوطان، بقدر ما تطالب بالعدالة والمساوة لجميع المواطنين، بغض النظر عن جنسهم، ولونهم، ودينهم، ولغتهم.
احفظوا اسم هذه المنظمة جيداً، لأنها سوف تقوم بمعارضة قوية ضد اقامة الأحزاب الدينية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي التي بقيامها ابتليت هذه المنطقة من العالم بكل هذا التمزق والتشرذم والارهاب وعدم الاستقرار.
فلا مشروعية للأحزاب الدينية، وليبق الدين مقدساً، بعيداً عن نجاسة السياسة ودنسها.
احفظوا اسم هذه المنظمة جيداً، لأنها سوف تتمسك وتلتزم بالديمقراطية، والإخاء الانساني، والاحتفاء بالتنوع الانساني، والتمسك باعلان حقوق الانسان، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف الأقليات لدفع المظالم التي تقع على ابنائها.
هذا هو ملخص "اعلان زيورخ" الذي صدر، ليعلن عن قيام هذه المنظمة الانسانية العالمية باسم (منظمة الدفاع عن حقوق الأقليات والمرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا) ومركزها زيورخ، ولها فروع في كبريات مدن العالم.
-2-
لقد ناضلت الأقليات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى مدار عصور طويلة، من أجل نيل حقوقها في المساواة بالمواطنة مع باقي سكان هذه المنطقة. ولكن هذا النضال رغم طوله، ورغم ثمنه الغالي، من الدماء والأرواح، لم يؤدِ الى نجاح الأقليات في نيل حقوقها كاملة إلا في بعض المناطق القليلة في هذه المنطقة، ومنها الكرد في شمال العراق، وحديثاً بعد عام 2003، وزوال العهد الاستبدادي التسلطي.
واليوم تتآلف الأقليات، وتوحّد صوتها وصفها عبر هذه المنظمة، وتشكّل 120 مليون نسمة، وهو عدد لا يستهان به، وله صوتٌ عالٍ وفعّالٍ ومؤثر. ولذا، أصبحت كل أقلية في العالم العربي تشدُّ من أزر وعضد الأقلية الأخرى. فلم يعد صوتُ الأقباط في مصر، ولا صوت الكرد في العراق وتركيا وسوريا وايران، ولا صوت الأمازيغيين في المغرب العربي، وغيرهم من الأقليات صوتاً واحداً منفرداً وخافتاً.
أصبح الجميع صوتاً واحداً وعصبة واحدة، كعصبة الأمم المتحدة. وكأن هذه المنظمة هي "منظمة الأقليات المتحدة"، التي سوف تكون صوت المحرومين والمضطهدين في هذه المنطقة.
وإذا اضيف الى هؤلاء صوت المرأة في هذه المنطقة، فهذا يعني بأن هذه المنظمة الدولية الانسانية، أصبحت تمثل أكثر من 250 مليوناً من سكان هذه المنطقة. وهو ما سيعطيها القوة الشرعية الدولية اللازمة للدفاع عن حقوق الأقليات والمرأة المقموعة في هذه المنطقة.
-3-
عندما سألت اللورد عدلي ابادير - كما يطلق عليه ابن خلدون المصري سعد الدين ابراهيم - عن سرِّ اندفاعه وحماسه وسخائه المالي لتأسيس مثل هذه المنظمة، وتثبيت أسسها، ثم دعوة رجال الأعمال والمال من هذه الأقليات لدعمها مالياً، قال لي:
هذه هي كلمتي الأخيرة للعالم.
انني بكل بساطة، لا أريد لأحد من الأقليات أن يتعذّب كما تعذبت، باعتباري أحد ابناء هذه الأقليات.
لا أريد أحداً منهم أن يتشرّد في المهاجر والشتات كما تشرّدت.
ولا أريد لأحد منهم أن ينام على الاسفلت كما نمت، لا لشيء إلا لأنني قبطي، وأطالب بحقي في المساواة والعدالة والمواطنة التطبيقية الحقة، وليست المواطنة الشعارتية والدعائية السياسية.
وتابع يقول:
أريد قبل أن أموت، وأنا العليل، والطاعن في السن (88 سنة)، أن أرى ألف زهرة تتفتح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقد عاش الجميع بسلام ومحبة.
تلك هي كلمتي الأخيرة للعالم.
فهل ينتظرُ رجلٌ كعدلي ابادير في هذه السن، وهذه الظروف الصحية، غير تحقيق مثل هذه الأمنية الانسانية الجليلة؟
لا أظن ذلك.السلام عليكم.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphW...7/3/222795.htm

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

مصر بين الاسلمة والتحول عن الإسلام

GMT 14:15:00 2007 الإثنين 23 أبريل مجدي خليل
________________________________________
بتاريخ 4 ابريل 2007 نقلت جريدة المصرى اليوم على لسان محمد عمارة ما قاله فى حفل تخرج طلاب جامعة الازهر وهذا نصه "الاقبال على الإسلام يتزايد فى شتى انحاء العالم وخاصة فى مصر التى تشهد اكبر موجة تحول من المسيحية إلى الإسلام عبر تاريخ مصر الحديث"!!!، ولكن المتابعين الامناء للموقف يعرفون أن الحقيقة عكس ذلك تماما، وأن تصريح محمد عمارة هو عمل سياسى دعائى تلفيقى غير صحيح، كما هى أغلب كتابات محمد عمارة، وذلك لبث الثقة فى قلوب من يناشدهم بتصريحه هذا بعد الإهتزاز العنيف لهذه الثقة. فالمعروف للمراقبيين أن الإسلام فى الغرب فى تراجع منتظم منذ 11 سبتمبر وكذلك فى معظم انحاء العالم حتى أن الكثيرين فى الغرب من المسلمين يمارسون الوضع العكسى،أى يخرجون من الإسلام، وليس شرطا أن يدخلوا المسيحية أو غيرها ولكن نسبة كبيرة منهم يتركون الإسلام إلى اللادينية والكثيرين يغيرون اسمائهم الإسلامية إلى اسماء غربية خجلا من أفعال كثير من المسلمين حول العالم والتى وصمت الإسلام بالارهاب
. وهناك موجات تحول من الإسلام إلى المسيحية فى الجزائر والمغرب واندونيسيا وافغانستان ومصر وحتى السعودية لدرجة انزعاج رابطة العالم الإسلامى وضغطها على الجزائر لإصدار قانون يجرم التحول عن الإسلام بعد دخول عشرات الالاف فى المسيحية وهذا ما حدث بالفعل وصدر القانون فى العام الماضى لمعاقبة من يتركون الإسلام، وهناك ضغوط على المغرب لإصدار قانون مماثل. وفى بحث للدكتور ابو خولة ممثل منظمة العفو الدولية السابق فى تونس عن "التحول عن الإسلام فى المغرب" جاء فيه: قدرت اسبوعية "جون-افريك" الفرنسية عدد من تحولوا إلى المسيحية فى تونس بحوالى 500 فرد أما فى الجزائر والمغرب فيعدون بالآلاف وربما عشرات الآلاف ويتم التكتم على الظاهرة إذ أن مسؤولا جزائريا قال إن رقم المتنصرين هو سر دولة
. وجاء فى مجلة "المجلة" فى عددها رقم 1394 بناء على تقرير لمراسلها فى المغرب إ دريس الكنبورى أن عدد المسيحيين الجدد فى المغرب بلغ حوالى سبعة الاف وربما يكون الرقم الحقيقى حوالى ثلاثين الفا ويتوقع التقرير إمكانية تنصير ثلث المغرب بحلول سنة 2020، وتنتشر المسيحية بسرعة كبيرة فى منطقة القبائل الجزائرية. وهناك ملايين تحولوا إلى المسيحية فى إندونيسيا وتقدر المنظمات التبشرية الغربية عدد المسيحيين الجدد حول العالم ب اربعين مليون منهم نسبة لا بأس بها تحولت إلى المسيحية عن الإسلام. وقد حذرت رابطة العالم الإسلامى فى 15 يناير 2007 من التحول إلى المسيحية فى اليمن وذكرت المنظمة أن الجهات التبشيرية نجحت فى تنصير 120 يمنيا فى محافظة حضرموت وحدها إضافة إلى أعداد أخرى من اللاجئين الصوماليين والإرتريين فى المعسكرات المقامة بجنوب اليمن.
من المعروف ايضا أنه فى الدول التى تسمى إسلامية ترصد مئات الملايين من الدولارات لتشجيع حركة الأسلمة تحت مسمى "الدعوة"، ومن ثم فان حركة الاسلمة ليست تلقائية ولكنها مدارة بشكل يصل إلى حد الاجبار على دخول الإسلام،وأن الحالة العكسية تقابل بردع شديد يصل إلى حد قتل من يخرج عن ملة الإسلام . وقد جاء فى بيان تأسيس " رابطة العالم الإسلامى" التى تأسست عام 1962 ومقرها مكة ما يلى "نحن اعضاء رابطة العالم الإسلامى الممثلين له تمثيل عقيدة وايمان، نعاهد الله تعالى على أن نؤدى فريضة الله علينا بتبليغ رسالته ونشرها فى جميع انحاء العالم وأن نؤكد من جديد ايماننا بأنه لا سلام للعالم إلا بتطبيق القواعد التى أرساها الإسلام"!!!
فى الغرب تتوفر الحريات الدينية كما تقررها المواثيق الدولية ومن ثم فان عملية التحول إلى الإسلام والدعوة اليه مفتوحة بدون اية قيود او عوائق، ومن ثم فان عملية تراجع الإسلام فى الغرب تاتى بناء على قناعات شخصية بدون أى ضغوط،أما من يخرجون عن الإسلام فى الدول الإسلامية فيدفعون ضريبة ثقيلة تصل لحد الموت وهو ما يرجح وجود قناعات إيمانية قوية لديهم تجعلهم يتحملون كل هذا العناء بصبر واحيانا بفرح.
فى مصر عملية الاسلمة اجبارية وشبه اجبارية ونادرا ما تجد حالة دخلت الإسلام عن قناعة ايمانية،فاسباب الدخول فى الإسلام معروفة ولا داعى للإسهاب فيها وهى لا تتعلق بالايمان أو عدمه وأنما أسباب خاصة تتعلق بممارسات غير قانونية وغير اخلاقية وخطط وشراك وخداع لإسقاط الضحية فى ظل تؤاطئ أمنى مكشوف ومساندة من العديد من مؤسسات الدولة وإعلامها. ورغم كل هذه الضغوط تراجعت الاسلمة فى مصر فى السنوات الأخيرة لعوامل تتعلق بوضع الإسلام عالميا وبنشاط الكثير من المنظمات القبطية التى تفضح هذه الاساليب الإجرامية فى الاسلمة، وتزايدت عدد الأسر التى خرجت من دائرة الخوف والتقاليد الإجتماعية البالية وذهبت وراء ابنائها فى كل مكان وخاصة وهى تعلم جيدا أن هذه الاسلمة فى مجملها ليست قانونية ولا اخلاقية ولكن وراء كل حالة جريمة من نوعا ما. ويرجح إلغاء وزارة الداخلية لجلسات النصح والإرشاد التى كانت تمثل حقا للكنيسة القبطية تجاه ابنائها الذين يرغبون فى التحول إلى الإسلام، وهى التى كانت مقررة منذ عهد سعيد باشا وتتم فى مديريات الأمن،لإنكشاف تواطئ مباحث أمن الدولة الواسع فى عمليات الاسلمة فى مصر وتعاون بعض أفراد الشرطة مع شبكات ممولة من دول الخليج وخاصة السعودية ومن بعض رجال الأعمال المصريين،وأيضا نتيجة تراجع ظاهرة الأسلمة فى مصر ومحاولة جهات عديدة لإسراعها مرة أخرى بإلغاء جلسات النصح والإرشاد. والعجيب أن الاجراء الوحيد المجانى فى الشهر العقارى المصرى هو التحول إلى الإسلام فى حين أن التحول عن الإسلام ممنوع!!!!.
واستطيع أن أجزم أن العديد من المؤسسات فى مصر وعلى راسها الأزهر مهمتهاالأساسية حماية الإسلام بالحق وبالباطل، وأن جزءا أساسيا من مهمة مباحث أمن الدولة هو حماية النظام وحماية الإسلام والاوقع تسميتها أمن النظام وأمن الإسلام.الدولة المتحضرة تحمى حرية الأديان كما تقررها المواثيق الدولية ولا تحمى دين معين بمطاردة من يخرجون عنه وتسهيل مهمة من يدخلون فيه، وفى هذا الأطار لا توجد دولة إسلامية وأحدة متحضرة أو تطبق الحريات الدينية، وكل من نطلبه ونسعى اليه فى مصركنشطاء حقوقيين هو تطبيق الحريات الدينية كما تقرها المواثيق الدولية والحياد التام للدولة ومؤسساتها وقوانيينها وإعلامها تجاه هذه المسألة.
أما حالات التحول عن الإسلام فقد جاءت فى معظمها نتيجة لسمعة الإسلام عالميا بفعل تصرفات المتطرفين والارهابيين، وبفعل التناول الكثيف للمواد الكاشفة للإسلام مثل قناة الحياة وحوارات الإنترنت والكتابات الكاشفة للإسلام فى الغرب والشرق على السواء بما فى ذلك مصر نفسها وفى صحف يملكها مسلمون( من كان يتصور أن تناقش موضوعات مثل رضاعة الكبير، التهجم على زوجات الرسول، والتهجم على ابو هريرة و وخالد بن الوليد والسيدة عائشة، والجدل المستمر حول الصحابة، والتنكر لاحاديث الرسول، وحذف الكثير من أسماء الله الحسنى التى يعرفها المسلمون منذ مئات السنيين)، كل هذا وغيره يناقش على صفحات جرائد مصرية وعربية وفى فضائيات عربية، انظر مثلا كتابات خليل عبد الكريم وسيد القمنى فى مصر ونبيل فياض وزكريا اوزون فى سوريا وكامل النجار فى السودان، وهم يكتبون للقارئ العربى وبلغة عربية رصينة وتنتشر كتاباتهم داخل مصر والمنطقة العربية وعلى مواقع الانترنت،هذا بالإضافة إلى مئات الكتب التى تنتقد كل ما جاء فى الإسلام ومكتوبة بلغة عربية لمؤلفين مشاهير يخفون اسمائهم الحقيقية.
ورغم الاجراءات البوليسية والقانونية القمعية التى تطال كل من يقترب من الإسلام وأخرها حبس الشاب عبد الكريم نبيل عامر لمدة اربعة اعوام وفصله من جامعة الأزهر بسبب مقالة له على الانترنت عن أحداث العنف ضد الأقباط بالاسكندرية بعنوان "الإسلام كما رأيته فى محرم بك "، إلا أن زمام الاموربدأ يفلت وساهمت شبكة الانترنت فى هذا التسارع والتراكم فى الكتابات الكاشفة للإسلام.
والخلاصة أن تصريح عمارة عن تسارع إنتشار الإسلام فى مصر وحول العالم منافى للحقيقة بل جاء لينفى حقيقة عكسية أخرى وهى تراجع من يتحولون إلى الإسلام حول العالم وتزايد من يتحولون عن الإسلام. أما فى مصر فالاول مرة منذ الغزو العربى لمصر يتراجع من يدخلون الإسلام ويتزايد من يتركون الإسلام، بعضهم يعتنق المسيحية وأغلبهم يخرج من الإسلام إلى اللادينية. بالطبع أنا لا اجادل فى عدد خمسة الاف الذى ذكرته جريدة الدستور بتاريخ 7 أبريل 2007 وقالت الجريدة إنها نقلته عن مصادر أمنية وقالت فيه إنه يمثل عدد المسيحيين الذين يعتنقون الإسلام سنويا من الأقباط فى مصر وذلك لأنى لا أعرف العدد بالضبط، ولكنى أجادل فقط فى تراجع الظاهرة وتسارع الظاهرة العكسية وهى ترك الإسلام فى مصر ولدى الكثير من الادلة والقرائن على ذلك.
فى المقابل هناك ظاهرة اخرى تستحق التأمل وهى ظاهرة وجود الالاف ممن تحولوا إلى الإسلام فى مصر فى العقود الثلاثة الأخيرة ويشعرون بالندم ويريدون العودة إلى دينهم الاصلى، وبفعل الانفتاح الحادث حاليا تجرأ بعضهم ويسعى للرجوع إلى دينه المسيحى مرة أخرى وهناك عشرات القضايا المرفوعة أمام القضاء المصرى ويطالب أصحابها بالعودة إلى المسيحية، ووفقا لرصد تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الامريكية عن عام 2006 هناك 148 حالة قبطية أمام المحاكم تسعى للعودة للمسيحية وحصلت 32 حالة على أحكام قضائية بالعودة ويجاهد الباقون للحصول على نفس الحق القانونى، والحقيقة أن العدد أمام المحاكم أكثر من هذا بكثير كما أن الاعداد المنتظرة والمترقبة لإنفراج الازمة تقدر بالالاف وهى تترقب ماذا ستسفر عنه هذه الحالات حتى تدخل معركة الرجوع إلى دينها مرة أخرى.
فى عددها رقم 4113 بتاريخ 17 ابريل 2007، نقلت مجلة روزاليوسف أحكام المحكمة الإدرية العليا فى 6 قضايا مرفوعة من مسيحيين تحولوا إلى الإسلام ويرغبون فى العودة إلى ديانتهم الأصلية مرة أخرى وجاءت الاحكام نهائية لصالحهم باحقيتهم فى العودة إلى المسيحية واجبار وزارة الداخلية باستخراج هويات جديدة لهم، ورغم أن الحكم جاء لصالح المتقاضين لان الذى طعن ضدهم وهو المحامى " عبد المجيد العنانى" رفضت المحكمة طلبه من حيث الشكل وليس من جهة الموضوع وبالتالى فان الاحكام جاءت لصالحهم نتيجة لإنتفاء المصلحة للطاعن ضدهم إلا أن الأمريحتاج إلى مجهود كبير من الأقباط لإثبات حقهم القانونى والموضوعى والدستورى والدولى برجوعهم إلى دياناتهم الأصلية، وكما قال المستشار فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى والذى اصدر من قبل احكاما باحقية من أسلم فى العودة إلى دينه لمجلة روزاليوسف " لابد أن نعترف بأن الدين رابطة بين الخالق والمخلوق، وهناك فتوى دينية سابقة قرأتها باحقية من أسلم فى العودة للمسيحية، ولايصح ألا نحمل الامور أكثر مما يجب، فعلى الجميع التعامل بشفافية إذ كيف يكون شخص مسيحيا ويجبر أن يكون مسلما، هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص فى القرآن يخص حد الردة، فالحدود المذكورة فى القرآن هى حد الزنى وحد السرقة وحد الحرابة، كما أن الدين المسيحى دين سماوى مثل الإسلام ولا يمكن اعتبار من يرجع إليه كافرا".
وحتى نضع الامور فى شكلها التنظيمى الفعال اقترح أن تبدأ جميع الكنائس فى مصر بتكوين أربعة لجان فى كل كنيسة تحت جملة من الشروط الواجبة:
الشرط الأول: أن تكون اللجان من العلمانيين فقط ليركز رجال الدين على الرعايا الروحية
الشرط الثانى: أن يكون أعضاء اللجان من المتخصصين فى مجالاتهم والمشهود لهم بالكفاءة والإنضباط الاخلاقى والسمعة الحسنة والغيرة الخيرة والرغبة فى العمل العام التطوعى.
الشرط الثالث: أن تشمل اللجان على رجال ونساء وشباب وشيوخ.
الشرط الرابع: أن يعاد تقييم نشاط اللجان كل سنة وتقديم تقرير عنها لمجلس الكنيسة،وإن لم تقم بالدور المنوط يتم تغيير اعضائها.
وفيما يلى أسماء هذه اللجان المقترحة
اللجنة الاولى: لجنة محاربة الإرتداد
وتكون مهمتها حصر شامل لظاهرة الارتداد لابناء هذه الكنيسة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وبيان اسبابها ومساعدة كل من يحاول الرجوع إلى دينه من هؤلاء المرتدين، وهذا حق قانونى ودينى وإنسانى لهم، وتكثيف العمل الرعوى للحد من الظاهرة،وتقديم المساعدات القانونية والمعنوية اللازمة، وافتقاد الفئات المهمشة أو التى تعانى من مشاكل خاصة ترشحها لترك دينها.
اللجنة الثانية: لجنة المصالحات الاسرية
وهذه اللجنة تكون مهمتها إحتواء المشاكل الإسرية واجراء المصالحات وعقد جلسات الإرشاد الاسرى، وتكثيف الافتقاد للاسر التى تعانى من مثل هذه المشاكل، ورعاية ابناء هذه الاسر روحيا،وإذا استحالت الحياة ووفقا للاسباب التى يقرها الإنجيل، على هذه اللجنة مساعدة الطرف المظلوم بكل امانة وبدون أى مجاملات لاحد لكى يبدأ حياة اخرى من جديد وبناء اسرة مسيحية بدلا من هذا الضياع والتشتت واليأس الذى يصاب به البعض من فرط الظلم والتجاهل وطول الإجراءات.
وعلى سبيل المثال ولتوضيح أهمية التكوين المتوازن لهذه اللجان يجب أن تشمل هذه اللجنة بين اعضانها قانونى ملما بقوانيين الاحوال الاسرية وعلى إستشارى فى المشاكل الاسرية أو طبيب نفسى،وأن تشمل على نساء ورجال وعلى اشخاص لهم حكمة وطول اناة الشيوخ المدربين على الإحتواء بالحب والاقناع وشباب يعرفون ابعاد المشاكل الاسرية الحديثة.
اللجنة الثالثة: لجنة مساعدة الفقراء
الفقر مشكلة يعانى منها قطاع كبير من الأقباط بعد أن تم إفقارهم بشكل منتظم ومتعمد منذ عام 1952 والإستمرار فى التضييق عليهم فى ارزاقهم وفى الفرص المتاحة لهم وظيفيا.
على هذه اللجنة أيضا حصر الأسر الفقيرة، ومساعدة من له القدرة على العمل العام بايجاد وظيفة له،والاهتمام بتعليم ابناء هذه الاسر بدلا من تحول الكثير منها إلى اسر عاجزة تنتظر الدعم المالى من الكنيسة، وتشجيع من يتلقى معونات على إستردادها فى شكل رعاية فقراء اخرين، ومعاملة الفقراء بكل وقار واحترام يليق بانسانيتهم وفى نفس الوقت ممارسة الحزم الواجب تجاه المتنطعين الذين يفسدون هذا العمل السامى.
اللجنة الرابعة: لجنة الممارسة السياسية
وهذه اللجنة مهمتها تشجيع الاقباط على الانخراط فى العمل السياسى بدون فرض إتجاه سياسى محدد عليهم، ومساعدتهم فى إستخراج البطاقات الانتخابية والتأ كد من أن كل عضو فى الكنيسة يحمل بطاقة إنتخابية ويمارس حقه الإنتخابى، وتذكير الأقباط فى كل انتخابات سواء كانت إنتخابات محلية أو عامة أو نقابية بحقهم الاساسى فى المشاركة ودعوتهم وتشجيعهم لممارسة هذا الحق.
يبقى امرين
الاول، ضرورة التنسيق بين أعضاء هذه اللجان على مستوى الجمهورية للإستفادة من الخبرات المختلفة وتبادل المساعدات والإستشارات
والثانى، تدريب أعضاء هذه اللجان سواء داخل الكنائس أو عبر مؤتمرات عامة
وأنا على استعداد للمساهمة فى التدريب فى مكتبنا عبر خبراء متخصصين حتى نستطيع القيام بهذه المهام النبيلة بشكل علمى واخلاقى وقانونى منضبط حتى نستطيع جميعا الإرتقاء بمصر إلى مصاف الدول الحرة الديموقراطية لتعميق حقوقنا وإنسانيتنا المشتركة.
magdi.khalil@yahoo.com

http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphW...7/4/228509.htm

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

الأمن يحاصر الكنيسة المعمدانية بقرية منتوت ويمنع الأقباط من ممارسة شعائرهم الدينية

اسم الكاتب : نادر شكرى
29/04/2007
راعي الكنيسة: لا يوجد بالقرية أي دور للعبادة المسيحية.. فأين نصلي؟
.. وكيف نعلم أطفالنا تعاليم السماء؟
ماجد إميل: لا يوجد بالقانون بنود تجرم ممارسة الشعائر الدينية!!!
تحقيق – نادر شكري

حاصرت قوات أمن المنيا الكنيسة المعمدانية بقرية منتوت بمركز أبو قرقاص وقامت بمنع المصلين الأقباط بممارسة شعائرهم الدينية بحجة عدم وجود تراخيص بذلك وهذا ما يخالف بنود الدستور المصري الذي ينص على أن كل المواطنين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية في أي مكان علماً بأن القرية لا يوجد بها أي أماكن أخرى للعبادة سوى هذه الكنيسة المعمدانية التابعة للطائفة المعمدانية
القس زكريا ميخائيل راعي الكنيسة المعمدانية بقرية منتوت روى (للأقباط متحدون) وقائع الأحداث قائلاً (القرية لا يوجد بها أية أماكن للعبادة لأي طائفة مسيحية وأنهم سعوا بكل الطرق الرسمية للحصول على إنشاء جمعية باسم جمعية (الجيل الجديد) لممارسة الشعائر الدينية ولكن لم ترد الجهات المختصة وكان ذلك بتاريخ 20 ديسمبر 2003 رغم كافة المحاولات والاتصالات علماً بأن عادة يتم إعطاء تصاريح إنشاء الجمعيات دون أدنى مشكلات ويضيف أنهم عندما وجدوا صعوبة في الحصول على التصريح استطاع الحصول على ترخيص إنشاء فرع بالقرية للجمعية المعمدانية للكتاب المقدس التي مقرها بالإسكندرية في 20 مارس 2005 وقيدت تحت رقم 1022 بتاريخ 10 إبريل 2005 ثم تقدم بطلب تصريح ممارسة الشعائر الدينية في 6 إبريل 2006 لكل من المحافظ وجهاز أمن الدولة وجهاز مجلس المدينة ولكن لم يتلق أي رد لإقامة حقوقهم الشرعية في ممارسة العبادة كما نص الدستور المصري على ذلك على الرغم أنه يوجد بها ستة مساجد لممارسة الشعائر الإسلامية وجمعيتين شرعيتين إسلامية.

(لم نجد طريق آخر سوى أن نبدأ في ممارسة شعائرنا الدينية بالمكان أثناء فترة صوم عيد القيامة الماضي بعد أن تعمدت كل الجهات عدم الرد أو الاهتمام – والكلام للقس زكريا ميخائيل – الذي أشار أنهم بدأوا بالفعل ممارسة الصلاة دون أي مشكلات أو اعتراض من مسلمي القرية المتعاطفون معهم ولكنهم فوجئوا الأسبوع الماضي بقيام قوة من الأمن مكونة من ثلاثة سيارات أمن مركزي وسيارة إطفاء بقيامها بطرد المصلين الأقباط بالقوة من مكان العبادة ومنع أحد من الاقتراب إليه أو دخوله وقامت بفرض حصار وتطويق للمكان منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم لمنع المواطنين من الصلاة.

أكد القس زكريا أن مسلمي القرية لم يبدوا أدنى اعتراض على ممارسة الأقباط للصلاة وما يدل على ذلك أنهم يمارسوا شعائرهم منذ أيام صوم عيد القيامة وحتى الأسبوع الماضي دون أي مشكلات بين أبناء القرية الواحدة وأن ما حدث هو تصرف فردي من جانب الجهات الأمنية التي تخالف بنود الدستور المصري بالحق في ممارسة الصلاة وهي لا تمثل أي خطراً على الأمن العام..! وأنه لا يعرف أي تفسير لهذه الخطوة الغير محسوبة والتي تتعارض مع كافة المواثيق الإنسانية مطالبا بضرورة تدخل سريع لرفع الحصار عن مكان العبادة وترك المواطنين لممارسة حقوقهم الطبيعية والقيام بدورهم في نشر التعاليم السمائية وزرع التعاليم الدينية داخل الأطفال الذين لا يوجد أمامهم مكان آخر سوى هذه الكنيسة.

أما ماجد أميل موكل الكنيسة أكد أن لا يوجد في القانون ما يجرم ممارسة الشعائر الدينية مشيراً أن المادة 46 من الدستور تكفل للمواطنين حق ممارسة الشعائر الدينية دون شرط أو قيد لأنه من غير المعقول لأصحاب الديانات السماوية أن يحصلوا على تصريح من أجل أن يصلي ويسبح الله وأصل الصلاة هو الاجتماع لوجود طقوس يجب ممارستها تحت رعاية كاهن الكنيسة وليس الصلاة الفردية لذا قام القس زكريا بكافة الإجراءات للحصول على ترخيص مكان ولم يأت الرد وفى حالة مرور 30 يوم تعتبر أن هناك موافقة ضمنية

وأضاف أن الشرطة قامت بتحويل القضية إلى النيابة العامة تحت رقم 2298 إداري أبو قرقاص بتهمة ممارسة الشعائر الدينية بدون ترخيص وهو ما أثار دهشة وكيل النيابة الذي تعجب من هذا الاتهام حيث لا يوجد في بنود القانون نصوص تجرم ممارسة الشعائر الدينية ولكن تجرم إقامة أماكن بدون ترخيص والحقيقة أن مكان العبادة شرعي ورخص لذلك ويضيف أن حصل على حكم براءة مماثل من محكمة الفيوم لكاهن بتهمة ممارسة شعائر دينية بدون ترخيص وجاء حكم القاضي يؤكد أن هذا لا يدخل في نطاق التجريم أو يخالف القانون الذي يعطى الحق لكافة المواطنين ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد لذا ما حدث يمثل إهانة للقانون ومخالفة واضحة من الجهات الأمنية في منع تنفيذ القانون وأشار أن النيابة العامة طالبت من جهاز مباحث أمن الدولة أجراء التحريات حول هذه الأزمة كما قامت الإدارة الهندسية بإجراء معاينة لمكان العبادة بناء على كتاب من السيد المحافظ وإن كان الوضع كما هو عليه حتى الآن مؤكداً أن سيحصل على حكم البراءة للقس زكريا ميخائيل في هذه القضية التي لا يجرمها القانون ولكن يظل الحصار الأمني هو النقطة الثانية التي تحتاج إلى محاسبة والتحقيق فيه من قبل الجهات المسئولة

قال علاء رضا المحامي المتابع لهذه الأزمة أن الوضع غريب للغاية ولا يتفق مع مواثيق القانون.. فكيف يعطى الحق لأي شخص أن يقوم بمنع مواطنين من ممارسة شعائرهم داخل مكان مخصص لذلك ومصرح له وكيف نطالب بالحصول على تراخيص لممارسة الشعائر الدينية داخل مكان تم إنشاؤه لذلك؟ وأضاف أن الشرطة قامت بمحاصرة المكان وقامت بتحرير محضر بتهمة ممارسة الشعائر الدينية بدون ترخيص هو ما يمثل استفزاز للأقباط وتعدي على حقوقهم مشيراً أن الشرطة تقول لهم (أغلقوا الكنيسة لمدة شهرين وبعد ذلك سوف نقوم بفتحها لكم بشكل رسمي).. وفي ذلك يتساءل علاء رضا ماذا سيتغير خلال هذين الشهرين حتى يتم افتتاح الكنيسة بشكل رسمي؟ وما المانع في افتتاحها الآن؟ مضيف أن هذه الخطوة من شأنها توسيع الفجوة بين أقباط ومسلمي القرية وخلق احتقانات التي دفعت بعض الأشخاص من المسلمين أن يقول (ما انتوا عندكم كنيسة في القرية المجاورة ما تذهبوا وتصلوا فيها) على الرغم أن أغلبية مسلمي القرية لم يبدوا اعتراض عند ممارسة الصلاة خلال الفترة الماضية.

القس سامي حنا راعى الكنيسة المعمدانية في أبو قرقاص أكد أن هذه الخطوة تخالف الدستور والشرائع الإنسانية لأن الأقباط يمارسون حقهم في الصلاة داخل كنيسة مرخصة لذلك وبها كافة المنقولات الخاصة بالشعائر الدينية وتم الصلاة بها لفترة دون اعتراض والمشكلة تقع في يد الجهاز الأمني الذي قام بهذا التصرف بشكل فردى حيث لا يوجد أي مشكلات بين أبناء القرية الواحدة من المسلمين والأقباط وطالب بضرورة إعادة فتح الكنيسة ومساواة الجميع تحت راية المواطنة والقانون.

يذكر أن الطائفة المعمدانية هي إحدى الطوائف المسيحية في مصر ولها ست وعشرون مكان للعبادة على مستوى الجمهورية ويرأس الطائفة الدكتور القس بطرس فلتاؤس... وكان قد صدر تصريح منذ سنوات من جانب الطائفة وخطاب من وزارة الداخلية بالموافقة على قيد القس زكريا ميخائيل كراعي للكنيسة المعمدانية لقرية منتوت بمركز أبو قرقاص والتي يبلغ تعداد الأقباط بها حوالي (1500) قبطي من تعداد السكان بالقرية البالغ ( 8 ألف) نسمة وهو ما يوضح أن القس زكريا ذهب من أجل رعاية الشعب وتقديم التعاليم المسيحية لأبناء الطائفة... فأين يصلى ولماذا هذا التميز والتعنت ضد مواطنين مصريين يمارسون حقهم في العبادة بسلام طبقا للقانون ودون أن يسبب ذلك أي مشكلات وبموافقة مسلمي القرية؟ هل هذا أصبح جريمة تستوجب الطرد من داخل دور العبادة ومنع المصلين من دخولهم بيت الله؟ وهل هذا يتماشى مع ما أكده رئس الجمهورية بالمساواة بين كافة المواطنين على أرضية المواطنة والقانون وهل هذه الإجراءات الأمنية تسير في خطوات التعديلات الدستورية الجديدة التي رحب بها الجميع ومنهم الأقباط والذين توقعوا فيها بداية وأمل جديد لرفع معاناتهم ضد منعهم من ممارسة حقهم في الصلاة؟ هذا الأمر يحتاج إلى رفعه لكافة الجهات المسئولة والبرلمان المصري ومنظمات المجتمع المدني الحريصة على ترسيخ قواعد المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين.. ؟

http://www.copts-united.com/invs/inv...rom=&ucat=144&

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

حادث مؤسف وتطور خطير في إنتهاك المواطنة

23/05/2007

إجبار طفلين مسيحيين على أداء أمتحان الدين الإسلامي والتهديد بخطفهما.. والأم تستغيث!

جبرائيل: الطفلان يكتبان في ورقة الإجابة "نحن مسيحيان"..
الأقباط متحدون: نادر شكري
في تطور خطير هاجمت قوة من رجال الأمن بالإسكندرية أمس الثلاثاء منزل السيدة كاميليا جاب الله لتنفيذ حكم ضم طفليها الصغيرين "أندرو وماريو" وتسليمهما إلى والدهما الذي أشهر إسلامه منذ فترة طويلة رغم أن هذا الحكم غير باتٍ، وتم تهديد السيدة بخطف الطفلين بعد خروجهما من أداء الإمتحان المقرر اليوم الأربعاء في إشارة واضحة للتؤاطى الأمني في حرمان طفلين من أمهما وضمهما إلى أبيهما على غير رغبتهما
في سابقة خطيرة لأسلمة المؤسسة التعليمية –أجبر يوم الأحد الماضي الصغيران أندرو وماريو على أداء إمتحان نهاية العام في مادة التربية الدينية الإسلامية بمدرسة ليسيه الحرية بالإسكنرية رغم كونهما مسيحيان وفي حضانة والدتهما المسيحية السيدة/ كاميليا جاب الله، إلا أن الطفلان رفضا أداء إمتحان التربية الدينية الإسلامية، فكتب أندرو كلمة واحدة في الورقة "أنا مسيحي" وماريو كتب كلمة واحدة "أنا ديانتي مسيحية" في ورقة الإجابة التي من المفترض الإجابة فيها على أسئلة الديانة الإسلامية... في إصرار واضح من الطفلين على التمسك بعقيدتهما المسيحية رغم كافة الضغوط الأمنية والتعليمية على الطفلين وأمهما البائسة التي لم تجد مفر سوى أن تصرخ وتناشد رئيس الجمهورية لإنقاذ طفليها
وأكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات هي تحدٍ واضح لمبادىء المواطنة وتميز متعمد نحو المواطنين الأقباط وضرب لكافة التعديلات الدستورية مشيرا أن الطفلين ما زالا في حضانة الأم وأن حكم المحكمة الغير دستوري لم يصدر بالصورة النهائية والذي إعتمد في حيثياته على المادة الثانية من الدستور (في الشريعة الإسلامية) والتي تحتم ضم الطفلين لأفضل الوالدين دينا، ولذا اعتمد الحكم أن الدين الإسلامي هو الأفضل لذا صدر الحكم الغير عادل لصالح الأب دون وضع أي اعتبار للطفلين اللذين اختارا رغبتهما في البقاء مع الأم وقاما بتسجيل رغبتهما في الامتحان بأنهما مسيحيين رغم الضغوط عليهم للامتحان في مادة الدين الإسلامي ليظهر التطرف في المؤسسات التعليمية التي أصبحت تغفل كل قواعد التربية والأخلاق وقيم المواطنة
وأضاف نجيب أنه تلقى هذا الحادث بكل أسف معبرا عن غضبه لسياسة التميز والإصرار على أسلمة القصر الذى يتم تحت مسمع ومرأى القانون وداخل المؤسسات التعليمية التي هي من المفترض أنها تدرس وتنادي بقيم المواطنة...
هل هذه هي حرية العقيدة وهل هذه هي المواطنة؟ وإلى متى......؟؟!!
الأم البائسة والجريحة تناشد الرئيس مبارك والمجتمع المدني للتدخل الفوري لإنقاذ طفليها...
http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

طالبوا البابا شنودة بترك السياسة والتفرغ للصلاة.. 12 منظمة مسيحية تنسب إلى "سعد الدين إبراهيم" قوله إن 4 آلاف قبطي قتلوا أو أصيبوا في مصر

كتب أحمد حسن بكر وابتسام الشريف (المصريون): : بتاريخ 23 - 5 - 2007
كشف بيان لـ 12 منظمة مسيحية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وبريطانيا عن دراسة خطيرة لمركز "بن خلدون للدراسات الإنمائية" الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم تزعم أن عدد المسيحيين الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي مسلمين في مصر يقدر عددهم بأربعة آلاف مسيحي.
وادعى البيان الذي بثه موقع "كريستيان نيوز ويري" أمس نقلاً عن الدراسة المثيرة للجدل، أن المسيحيين في مصر أصبحوا هدفا لموجه من الهجمات الوحشية سواء على أشخاصهم أو كنائسهم أو منازلهم أو أعمالهم، وقال إن مركز "بن خلدون" استطاع أن يوثق أكثر من 120 هجومًا كبيرًا على الأقباط.
وأشارت دراسة أخرى للمركز نفسه- ذكرها التقرير أيضًا- إلى أن حالة الخوف التي يتعرض لها المسيحيون في مصر دفعتهم إلى الهجرة الجماعية، كما أن خسائرهم من جراء هجمات المسلمين عليهم تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وزعم التقرير الذي جاء تحت عنوان: "يوم جمعة أسود أخر للمسيحيين الأقباط في مصر" أن معظم الهجمات التي يتعرض لها المسيحيون في مصر تكون بعد صلاة الجمعة ولم تكن من قبل جماعات إرهابية منظمة وإنما من أناس عاديين بسبب ما تبثه وسائل الإعلام المصرية وما يردده رجال الدين بالمساجد.
ولفت البيان إلى أن آخر يوم "جمعة أسود" بالنسبة للمسيحيين في مصر كان يوم 11 مايو 2007 في قرية "بامهة" جنوب القاهرة، في إشارة إلى المصادمات الطائفية التي شهدتها القرية التابعة لمركز العياط بالجيزة.
واتهم البيان، أجهزة الأمن المصرية بعدم حماية الأقباط من المسلمين، والحكومة المصرية بالتخلي عن واجبها في حماية مواطنيها المسيحيين، وزعم عدم وجود عدالة وأن المسيحيين في مصر يحرمون من حق الصلاة بكنائسهم.
وطالب البيان الذي أرسلت نسخًا منه إلى جميع المنظمات الحقوقية بالولايات المتحدة وأوروبا وكندا واستراليا للتدخل لحماية ما أسماه "اضطهاد الأقباط في مصر"، كما طالب بتوجيه الانتقادات الشديدة لمصر لضمان الحرية الدينية للأقباط والعدالة أيضًا.
على جانب آخر، زار السفير الأمريكي لدى مصر فرانسيس ريتشاردوني أمس الكنسية المرقسية بالإسكندرية حيث التقى على انفراد مع كبار رجال الكنيسة برئاسة الأنبا باخوم.
وحسب مصادر، "المصريون" فإن اللقاء جاء بناءً طلب من السفير لبحث قضايا الأقباط بالإسكندرية والمحافظات القريبة، خاصة فيما يتعلق ببناء عدد جديد من الكنائس بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وأعربت مصادر مسئولة بالإسكندرية عن استيائها من الزيارة، واعتبرتها تدخلاً في الشأن الداخلي إلى مصر، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها فقد سبق أن التقى القيادات الكنيسة خلال زياراته المتكررة إلى محافظات الصعيد.
من جهة أخرى، شن أقباط المهجر هجومًا عنيفًا على البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطالبين باقتصار دوره على العبادة والطقوس الروحية والابتعاد عن التعاطي مع الشأن السياسي.
وجاء في بيانات لمنظمتي "مسيحيو الشرق الأوسط" و"أقباط متحدون"، أنه حان الوقت لأن تكون للمسيحيين في مصر قيادة سياسية تمثلهم، رافضين قيام البابا شنودة بهذا الدور إلى جانب دوره الديني، واعتبروا ذلك مضرًا بالقضية من جانبيها.
وأضاف أقباط المهجر أنه يجب على البابا شنودة ترك قضايا المسيحيين السياسية والتفرغ فقط للصلوات والعبادة والأمور الروحية، وطالبوا بضرورة خضوع قيادة الكنيسة للمحاسبة ومراجعة أعمالهم ذات العلاقة بالأمور البعيدة عن العبادات والطقوس الدينية.
يذكر أن الكنيسة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لموجات معارضة متلاحقة من معارضين في داخل مصر وخارجها.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=34689&Page=1

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

أقباط فرنسا يقدمون عريضة الى السفير المصري بباريس

كتب المنظمات والهيئات القبطية بأوروبا
الأحد, 03 يونيو 2007

نص العريضة التى قدمتها المسيرة القبطية فى باريس امس إلي السفير المصري

أهدافنــــــــا : المساواة ، العدل وحرية العقيدة

إن الأقباط (المسيحيون المصريون) يطالبون بالمساواة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الدولة المصرية واستنادا للمواد الواردة في الدستور المصري والتي تنص علي المساواة بين جميع المواطنين المصريين.
ويطالب الأقباط بما يلي:
1. إلغاء قانون الخط الهمايونى العتيق الذي أصدره السلطان التركي عبد المجيد عام 1856 والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس التي قررها " العزبي باشا " وكيل وزارة الداخلية عام 1934 ويتم العمل بها منذ ذلك الحين.

2. إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن "الاسلام هو دين الدولة" وأن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع". حيث تتجاهل هذه المادة من الدستور حيث وجود الأقباط ومن لا يدينون بالإسلام والذين لا يجب تطبيق هذه الشريعة الإسلامية عليهم. وذلك وصولا إلي الفصل بين الدين والدولة والتأكيد بدلا من ذلك على الطبيعة العلمانية للدولة عبر إصلاحات دستورية.
3. حرية العقيدة لكافة المواطنين المصريين، بحيث لا تقتصر هذه الحرية في اتجاه واحد هو التحول إلي الإسلام فقط. وكذلك وقف ملاحقة وتعذيب وسجن من يتحول إلى المسيحية.
4. .رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية وكافة الوثائق الرسمية حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط. وذلك لوضع نهاية لكل عمليات التمييز بناء على الديانة التي تسيطر على كافة قطاعات العمل والتعيين في مصر وخاصة في قطاع التعليم ومناصب رؤساء الجامعات، وفي الكليات.
5. تمثيل الأقباط في البرلمان والحكومة والوظائف السياسية رفيعة المستوي في كافة مؤسسات وهيئات ومجالس الدولة بشكل يتفق وحجم تواجدهم الحقيقي والفعلي في المجتمع المصري بعيدا عن التزوير في الإحصاءات الرسمية. وكذلك إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف وفي الترقيات.
6. إنهاء التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس والمعاهد والكليات تحت الإشراف المباشر الدولة. حيث يسمح لعدد قليل جدا من المسيحيين بالالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية. وكذلك إلغاء التمييز في شغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.
7. إنهاء تواطؤ أجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع المتطرفين المسلمين في عملية التحول الإجباري إلي الإسلام واستخدام وسائل إجرامية منها خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات لفرض الأمر الواقع.
8. رفع يد مباحث أمن الدولة عن الملف القبطي وأن يجري التعامل مع هذا الملف مباشرة من قبل رئيس الجمهورية والمؤسسات والهيئات المدنية والوزارات المعنية به وأن يجري التوصل إلي حلول فعلية لكافة المشاكل المزمنة المتعلقة بهذا الملف.
9. مراجعة المناهج الدراسية والتأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين. وأن تتضمن هذه المناهج ما يحث علي احترام الآخر. وإدخال الحقبة القبطية في المناهج الدراسية الخاصة بالتاريخ المصري وتدريس حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
10. تخصيص مساحة زمنية فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة أسوة بأشقائهم في الوطن لبث البرامج الدينية الخاصة بهم. مع وقف كل ما يسئ إلي العقيدة المسيحية في البرامج التي تبثها أجهزة الإعلام المصرية والتي تخلق مناخا عدائيا ضد المسيحيين في مصر وفي الدول الأخرى.
11. قيام الحكومة وأجهزة الشرطة والقضاء بملاحقة قتلة الأقباط والضالعين في جرائم خطف فتيات قبطيات والاعتداء على الكنائس والممتلكات القبطية العامة والخاصة وتوقيع أقصى العقوبة القانونية عليهم ودفع التعويضات المناسبة لضحايا هذه الجرائم.POSTED BY HALA ELMASRY AT 6/04/2007 07:30:00 AM 0 COMMENTS
http://halaelmasry2.blogspot.com/

[yousef alla]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

الله اكبر اله واحد ايمان واحد تقبلو اخوكم المسلم المحب لاخوته المسيحيين يوسف اهلا المساواة اكيد اوصى بها رسول الله محمد والله فى القران وعندما قال الرسول اوصيكم بقبط مصر وقال الله فى القران لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنو اليهوذ والذين اشركو ولتجدن اقربهم موده للذين امنو الذين قالو انا نصارى----ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لايستكبرون واذا سمع مانزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فكتبنا مع الشاهدين ومالنا ان نؤمن بالله وماجاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين--فاثابهم الله بما قالو جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفرو وكذبو باياتنا اولئك اصحاب الجحيم=صدق الله العلى العظيم وغيرها من ايات تقدير مريم وعيسى وغيرها من الايات --ولكن المسيحيين الذين يحبوننا ولكن فى الظلم نختلف حتى لو مسلم يظلم مسلم وانا لى احسن ناس ولهم ابتسامه فى وجهى كلما يرونى وهم المسيحيين مهما اختلفت اسامى الاديان فهمنا عبادة الله وهذا الهدف والغايه من الرسالات اصلا وعلى مدى التاريخ الاسلامى نعامل المسيحيين اجمل معامله اما بعض الناس الذين يعاملونهم بسؤ فهم فسقه وخارجين عن التعاليم اللهم الا اذا كان مسيحى شتمهم او ظلم مسلم ومعقوله ممكن مسلم يظلم مسلم والله اكبر نحن واحد انشاء الله

[yousef alla]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

لو وجد نص مثلا فى الانجيل يقول ان من خرج من الدين المسيحى فهو كافر مش سوف تصدقوه وتعملو به لانه كلام الله ماشى عندنا فى القران سور للذى يخرج عن دين الاسلام لان انتو عارفين معنى اللى يخرج عن الاسلام وميعترفش بيه خلاص يعنى ايه يعنى انه مبيعترفش بوجود الله لان الله هو القائل لكل كلام القران ومنزله وخالقه هو والكون فبذلك لم يشكر نعمته وهو كافر لان الله تصرف من خلال القران معهم لا احد يتكلم الا بدراسه دقيقه ولما يروح المسيحيه مسمعش كلام الله لان دى اخر رساله اما المسيحيين الاوائل خلاص معلهمش عتاب لانهم مدخلوش الاسلام وطلعو منه عرفته الموضوع عايز شرح طويل وده ملخص بسيط جدع والله اكبر اله واحد ايمان واحد

[ALMOOFTY]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

خبر عاجل – القبض على يوسف عبد العزيز النجار

مَن هو يوسف عبد العزيز النجار؟

19/06/2007
خبر عاجل – القبض على يوسف عبد العزيز النجار
كتب : شارلوك هولمز – القاهرة
ألقت مباحث أمن الدولة أول أمس الأحد الموافق 17/6/2007م القبض على الشاب يوسف النجار بتهمة اعتناقة الديانة المسيحية وتركه الإسلام .
يوسف عبد العزيز النجار، شاباً يبلغ من العمر 22 عام ، من مواليد محافظة الشرقية، حاصل على دبلوم صنايع وهو أبن شقيق الدكتور زغلول النجار المفكر الإسلامي المعروف
تبدأ قصتة منذ أكثر من عاماً حيث بدأ بسماع بعض الشبهات التي توجه للإسلام عن طريق الفضائيات و برامج الدردشة والمواقع على الإنترنت فقرر البدء في البحث داخل الكتب الإسلامية باحثاً على ردود لما يثار من تساؤلات و شبهات
ومن هنا بدأت قصة كفاحه ، حيث بدأ في التبحر في عالم الإسلاميات والكتب الإسلامية باحثاً على ردود ولكن للأسف ، خاب ظنه ، ولم يجد ما يمكن الرد به بشكل يقنعه، ولكنه وجد ما لا يصدقه العقل البشري، ولا تقبله المشاعر الإنسانية المرهفة، ومن هنا اكتشف يوسف حقيقة الإسلام فقرر الفرار منه ، والبحث عن الدين الحقيقي، وبدأ بدراسة الكتاب المقدس ومعرفة السيد المسيح ، وبالفعل عرف يوسف أن المسيحية هي الديانة الحقيقة وهي ليست ديانة فقط ولكنها علاقة روحية مملؤءه بالحب بين الإنسان وربه ، وأمن برب المجد يسوع المسيح مخلصاً وفادياً لحياته ، وتعمد على يد أحد الكهنة منذ خمسة أشهر تقريباً، ومن هنا بدأ مشوار العذاب حين علمت عائلية بما حدث وانهالت عليه بكم هائل من الاهانات والضرب، وحينها قرر أن يبتعد عنهم فترك أهله وبلدته وكل شيء و بدأ بالانتقال من بلد إلى أخرى باحثاً عن الأمن و السلام والحياة المستقرة، لكن تمكنت مباحث أمن الدولة من القبض عليه وقامت بالضغط عليه بكل الطرق لكي يتراجع لتركه للديانة الإسلامية واعتناقه المسيحية ولكن يوسف صمد بقوة أمام كل الضغوط و الطرق التي اتبعتها أمن الدولة، وخرج يوسف من أمن الدولة في حالة جسدية سيئة للغاية من أثار التعذيب بكافه الوسائل المخزية، فقد أخرجته خوفاً من أن يموت لديها ، ولكنه بدأ مرة أخرى في البحث على المكان المناسب للمعيشة فى سلام وأمان، ولكن للأسف تكررت، مأساة القبض عليه عدة مرات وكان أخرها في أول أمس الأحد 17/6/2007م .
ما هو الذنب الذي ارتكبه يوسف حتى يلاقي كل هذا العذاب وكل هذا الألم، هذا الشاب الذي في ريعان شبابه، أنه يبحث عن الإله الحقيقي، الذي يشعر معه بالسلام ، أنه يبحث عن حياه مسالمة يعيش فيها بعيداً عن المتاعب و الآلام
هل لأنه كشف حقيقة الإسلام وآمن بالسيد المسيح ؟ أم لأنه أبن شقيق الدكتور زغلول النجار المفكر الإسلامي المعروف الذي يحاول الحفاظ على مركزه ودخله المادي المرتفع الذي يحصل عليه من تضليل الناس وخداعهم بتدليس الحقائق

http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&

[رجعت الى الحق]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

ما هو الذنب الذي ارتكبه يوسف حتى يلاقي كل هذا العذاب وكل هذا الألم، هذا الشاب الذي في ريعان شبابه، أنه يبحث عن الإله الحقيقي، الذي يشعر معه بالسلام ، أنه يبحث عن حياه مسالمة يعيش فيها بعيداً عن المتاعب و الآلام
هل لأنه كشف حقيقة الإسلام وآمن بالسيد المسيح ؟ أم لأنه أبن شقيق الدكتور زغلول النجار المفكر الإسلامي المعروف الذي يحاول الحفاظ على مركزه ودخله المادي المرتفع الذي يحصل عليه من تضليل الناس وخداعهم بتدليس الحقائق



نعم ما هو ذنبه ذنبه الوحيد انه عرف الحق فرجع اليه
ولهذا انا ايضاً مرعوب وخائف من يعرف اهلى فهم سيفعلون بى اكثر من الشرطه
فانا مثل هذا الاخ الشريف فهمت ماذا يحدث من حولى وتمسكت بدينى الجديد الحقيقى الذى يساعد على تصفية النفس من كل شر وسوء
لهذا افكر كل يوم وكل ليله للهروب من هذا الاضطهاد المغالى فيه
اريد ان اخرج من تلك البلد الى اى بلد تحترم حقوق كل دين وليس دين واحد فقط تعمل له وتعمل على ان يكون هو دين كل المصريين

[yousef alla]

مشاركة: نعم هناك إضطهاد للأقباط فى مصر

الله اكبر للاسف بعض المسلمين يشوهون صورة البقيه كما المسيحيين نحن نعبد اله واحد هو الله وكما هناك مسيحيين يدخلون للاسلام وهم كثر هناك الداخلين للمسيحيه وهنا اريد ان اقول الذى يدخل يدخل للرساله الجديده لان الانبياء كثر هل هناك الان دين يتبع نوح عليه السلام او هود او الاتباع لرسلات الله الاحدث والحق هو الله يرسل رسالته على من يشاء وهو الدين الحق والله اكبر